قصار القامة أول ضحايا زلزال الانتخابات البرلمانية القادمة
نيسان ـ نشر في 2023-09-15 الساعة 12:35
x
نيسان ـ (عاعى) ديك القن بما يلي :
اجتماعياً ولا سيما في القرى والأطراف بدأت الحرب تسخن رويداً رويداً، وتطل برأسها في الأمسيات بين فكرتين انتخابيتين.
تقوم الاولى على أسس حزبية وبرامجية مدنية فيما تتعكز الثانية على تضخيم حالة الوهم في مواجهة مستمرة وغير معلنة.
للدخول في صلب الموضوع، علينا تبسيط الفكرة والنأي بها عن المحاذير الثأرية والسياقات الهابطة.
الفكرة باختصار أن الأردن مقبل على انتخابات برلمانية في العام القادم، وسيكون للأحزاب نصيب الأسد منها .حصة الأحزاب الوليدة والقديمة ستكون من سلة الدوائر في المحافظات الأردنية، وان كانت ضمن حالة وطنية عامة، ومسار جديد ومختلف .
قديما كانت مقاعد البرلمان رهينة تنافس القوى الاجتماعية التقليدية والزعامات المحلية، فيما اليوم يدخل لاعب جديد، وله كامل الضمانات بحصد ٤١ مقعداً .
هذا يعني أن المتغير الجديد هو دخول العامل الحزبي الذي بدأ بالهيمنة مبكراً على المشهد الانتخابي، مع بقاء متغيرين أساسيين، وهما؛ الهندسة الرسمية للانتخابات والتي كانت واضحة في ترتيب وتأهيل الأحزاب ودمجها وترخيصها فيما يحافظ المال السياسي على سطوته على المشهد من خلال الأحزاب (غنية الموارد) هذه المرة.
لا شك أن هذه المعركة سيكون من أول ضحاياها الشخصيات المستقلة والتي أتيحت لها الفرصة في أعقاب عملية التجريف التي أطاحت ببعض القوى الاجتماعية والنقابية والحزبية، لتكون البديل الموضوعي عن تلك القوى، لكنها فشلت حتى اللحظة رغم دعمها المتواصل، ومنحها بعض الامتيازات مثل؛ الإعفاءات الطبية وبعض الوظائف، واشراكها في تقاسم أطراف الكعكعة ( القحاميش) .
الخشية أن تقع الأحزاب في المشكلة ذاتها، وذلك لانهماكها في إعادة إنتاج ذات الطبقة السياسية التي صنعت للاستخدام لمرة واحدة .
وسط كل هذه الأجواء والمناخات ستكون مهمة بعض الوجوه المحلية الطامحة بالصعود للبرلمان أصعب بكثير مما يبدو لهم، إذ أن الزمان غير الزمان، والأدوات غير الادوات ولم تعد مهاراتهم كافية للرقص في الاعراس الوطنية، فقاماتهم أقصر من أن تطاول مستوى الاشتباك العالي نسبياً.
اجتماعياً ولا سيما في القرى والأطراف بدأت الحرب تسخن رويداً رويداً، وتطل برأسها في الأمسيات بين فكرتين انتخابيتين.
تقوم الاولى على أسس حزبية وبرامجية مدنية فيما تتعكز الثانية على تضخيم حالة الوهم في مواجهة مستمرة وغير معلنة.
للدخول في صلب الموضوع، علينا تبسيط الفكرة والنأي بها عن المحاذير الثأرية والسياقات الهابطة.
الفكرة باختصار أن الأردن مقبل على انتخابات برلمانية في العام القادم، وسيكون للأحزاب نصيب الأسد منها .حصة الأحزاب الوليدة والقديمة ستكون من سلة الدوائر في المحافظات الأردنية، وان كانت ضمن حالة وطنية عامة، ومسار جديد ومختلف .
قديما كانت مقاعد البرلمان رهينة تنافس القوى الاجتماعية التقليدية والزعامات المحلية، فيما اليوم يدخل لاعب جديد، وله كامل الضمانات بحصد ٤١ مقعداً .
هذا يعني أن المتغير الجديد هو دخول العامل الحزبي الذي بدأ بالهيمنة مبكراً على المشهد الانتخابي، مع بقاء متغيرين أساسيين، وهما؛ الهندسة الرسمية للانتخابات والتي كانت واضحة في ترتيب وتأهيل الأحزاب ودمجها وترخيصها فيما يحافظ المال السياسي على سطوته على المشهد من خلال الأحزاب (غنية الموارد) هذه المرة.
لا شك أن هذه المعركة سيكون من أول ضحاياها الشخصيات المستقلة والتي أتيحت لها الفرصة في أعقاب عملية التجريف التي أطاحت ببعض القوى الاجتماعية والنقابية والحزبية، لتكون البديل الموضوعي عن تلك القوى، لكنها فشلت حتى اللحظة رغم دعمها المتواصل، ومنحها بعض الامتيازات مثل؛ الإعفاءات الطبية وبعض الوظائف، واشراكها في تقاسم أطراف الكعكعة ( القحاميش) .
الخشية أن تقع الأحزاب في المشكلة ذاتها، وذلك لانهماكها في إعادة إنتاج ذات الطبقة السياسية التي صنعت للاستخدام لمرة واحدة .
وسط كل هذه الأجواء والمناخات ستكون مهمة بعض الوجوه المحلية الطامحة بالصعود للبرلمان أصعب بكثير مما يبدو لهم، إذ أن الزمان غير الزمان، والأدوات غير الادوات ولم تعد مهاراتهم كافية للرقص في الاعراس الوطنية، فقاماتهم أقصر من أن تطاول مستوى الاشتباك العالي نسبياً.
