نظرة في الدور الريادي لـ 'الاتصالات' بالتنمية الاقتصادية

نيسان ـ يعيش عالمنا اليوم حالة من التحولات الهادفة إلى إشراك العنصر التكنولوجيا في مختلف المجالات الاقتصادية والمعيشية على حد سواء؛ بهدف تسريع عملية النمو الاقتصادي في المرحلة الحالية التي تعتبر مرحلة التعافي الاقتصادي لما بعد جائحة الكورونا.
وهو أمر إن دل على شيء فإنما يدل على الدور الطليعي الذي بات يمارسه قطاع الاتصالات في عملية الإنماء الاقتصادي للدول.
ذلك أن التطور التكنولوجي الحادث يشمل أوجها عدة، كتطوير العملية الإنتاجية الصناعية، و قطاعات حيوية كالنقل والتعليم والصحة، إضافة إلى أتمتة الخدمات الحكومية ومدفوعاتها، وزيادة تواجد إنترنت الأشياء في حياة الأفراد، فضلا عن ما تحمله التكنولوجيا الحديثة من قدرة على إيجاد فرص عمل جديدة، وكذلك تطوير عمل تجارة التجزئة، وغيرها من المنافع العامة، التي من شأنها التأثير إيجابيا على تسريع عجلة النمو الاقتصادي .
ويسعى الأردن بدوره لمواكبة حالة التطور و الإستفادة منها في تسهيل حصول الأفراد على احتياجاتهم الخدمية والإنتاجية من جهة، والنهوض بالحالة الإقتصادية من جهة ثانية.
وتحقيق الزخم التكنولوجي المطلوب لتمكين الأردن من الوصول إلى هذه الأهداف، يستوجب معه بالضرورة زيادة المقدرة الاستثمارية لقطاع الاتصالات المحلي، خاصة وأن تكنولوجيا الجيل الخامس التي بدأت في دخول السوق الأردني، يمكن لها أن تشكل عاملا جوهريا على صعيد تدعيم عنصر الجودة الإنتاجية، وزيادة الإنتاجية، وتمكين الأفراد والشركات من الاستفادة من التحول نحو الخدمات المؤتمتة التي يقدمها القطاعين العام والخاص، بالنظر إلى ما لهذه التكنولوجيا من مقدرة على التشعب في مختلف القطاعات تنشيطا وتطويرا، بما يعنيه ذلك من أثر إيجابي لجهة الإيرادات المتأتية للوعاء الضريبي، إضافة إلى قدرتها على محاربة البطالة التي وصلت بين الأردنيين في الربع الأول من العام الجاري استنادا لدائرة الاحصاءات العامة إلى 21.9% .
ولتعزيز المقدرة الاستثمارية لقطاع الاتصالات منافع على القطاع ذاته أيضا، كزيادة القدرة التوظيفية المباشرة وغير المباشرة فيه. فضلا عن دورها في تحسين النشاط العملي والتوظيفي لدى القطاعات الفرعية المساندة له.
وعند الحديث عن تعزيز القدرات الاستثمارية لقطاع الاتصالات، نتيجة زيادة دوره الاقتصادي، لابد من الإشارة إلى أهمية الاتفاق المتعلق بإدخال تكنولوجيا الجيل الخامس الذي وقعته شركات في القطاع مع الجانب الحكومي، ودور هذا الاتفاق في تدعيم قدرة الشركات الموقعة على إدخال هذه التكنولوجيا للأردن، إلا أنه في الوقت عينه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار الكلف التشغيلية الباهضة لهذه التكنولوجيا من جهة، وحيوية الدور الاقتصادي الذي بات مناطا بهذا القطاع من جهة أخرى، والذي بات معه البحث عن طرق لتدعيم مقدرته الاستثمارية ضرورة دائمة.
وهنا يمكن الحديث عن جملة من الطرق الممكن سلوكها حاليا للوصول إلى هذا الهدف، مثل خفض العبء الضريبي، بما يمثله ذلك من إنعكاس إيجابي على مقدار الإيرادات المتأتية للوعاء الضريبي الحكومي، من منطلق أن ذلك الخفض يعني بالنسبة للشركات ذات العلاقة إمكانية الاستفادة منه استثماريا بشكل أو بآخر.
كما يمكن تحقيق الدعم عبر خفض كلفة الكهرباء، خاصة وأن تكنولوجيا الجيل الخامس تستهلك كميات كبيرة منها. وبالتالي فإن الخفض يمكن توجيهه بصورة استثمارية تزيد من تنوع وجودة الخدمات التي تقدمها الشركات المعنية. كما يمكن في مجال خفض كلفة الكهرباء اللجوء إلى تدعيم مبدأ استخدام الطاقة الشمسية أو المتجددة في توليدها، وبالتالي إمكانية تحويل الفارق ضمن الأطر الاستثمارية لهذا القطاع.
فهذه الحلول من شأنها المساهمة في تحقيق مجمل الأهداف التي تم الحديث عنها، في الوقت الذي تحافظ فيه على جانب المنافسة الصحية اقتصاديا القائمة أصلا في القطاع، والتي أرى أن الجهات الحكومية ذات العلاقة تعنى بالمحافظة على ديمومتها.