قبيلات يكتب: ثلاث سويعات هَزّت الدوار الرابع
نيسان ـ نشر في 2023-09-29 الساعة 12:01
x
نيسان ـ محمد قبيلات
ساعات قليلة تلك التي غيّرت اتجاهات التعديل الوزاري الأخير، ففي صباح يوم التعديل كان عدد المرشحين لكرسي وزارة الاتصال الحكومي أربعة أسماء؛ النائب عمر العياصرة، العين محمد داودية، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الحالي الدكتور زيد النوايسة، والدكتور مهند مبيضين، وكان الرئيس في حيرة من أمره في مواجهة صراع خفي لإرادات ومرجعيات قوية، وبين أخبار وتشويشات مُصدِعة تتعلق بحساسية العلاقات مع دولة مجاورة.
حتى عندما أبلغ الرئيس المبيضين بتوليه الحقيبة، كان ذلك قبيل القسم بأقل من ساعة، والتبليغ لم يكن حازمًا، وحسب ما تردد من أخبار قال له: تجهز للأمر لكن قد تطرأ أخبار جديدة في أية لحظة، وقبلها كان قد استدعى النائب العياصرة في الثامنة والنصف إلى مكتبه في الدوار الرابع، وأبلغه أن هناك معارضة قوية في مجلس النواب لتوزير النواب، ولم يحدثه عن أثر الأخبار التي تدافعت من كل حدب وصوب بعد نشر فيديو يجمل مقتطفات من مقابلات وتصريحات للعياصرة ضد السعودية.
في الوقت نفسه، كان العين داودية قد أبلغ زملاء له بأنه كُلف بحمل الوزارة، وخرج من مجلس الأعيان متجها إلى الحسينية للقسم لكنه عاد، وكان الرئيس قد أبلغه، في اللحظات الأخيرة، أن الرأي لدى مرجعيات عليا استقر على عدم توزير النواب، وفي الوقت نفسه ينطبق ذلك على الأعيان، في هذا الوقت أيضًا تواردت الأخبار إلى أن الكفة بدأت ترجح تُجاه النوايسة، لكن الرئيس تردد واختار المبيضين وكان هذا هو الخيار الأخير.
لِمَ التعديل أساسًا؟ يقال إن السبب هو قوة موقف الوزير الرزين وابن الصنعة فيصل الشبول من قانون الجرائم الإلكترونية، فالشبول وبرغم مواقفه العلنية المدافعة عن القانون إلّا أنه وقف رافضا القانون في مجلس الوزراء وفي مجلس السياسات بحضور مرجعيات عليا، وقد حاول التخفيف من بنود تقييد القانون للحريات لكن محاولاته جوبهت بالرفض برغم حججه القوية أمام الرئيس الذي كان كل همه إنجاز القانون بغض النظر عن آثاره في منسوب الحرية والبيئة الصحية للديمقراطية وتحديث المنظومة السياسية.
وعودة إلى أصل القصة، ما زال الغموض سيد الموقف، ولم تحظَ الحقائق بحرية الظهور، حيث ما زالت المعلومة الدقيقة غائبة،وما زال الرأي العام يسبح في محيط التكهنات، بسبب التكتم وغياب الشفافية.
وبالمناسبة فالمعلومة ليست غائبة أو مُغيبة عنا نحن معشر المتابعين فقط، بل إنها تمر بصعوبة، وحسب الأجندة، حتى للدوار الرابع، فهل غابت مواقف سعادة النائب العياصرة عن ذهن المسؤول أو المرجعية عندما تكونت الرغبة بتكليفه بالوزارة، أم أن النية كانت معقودة على توزيره وفتح باب المشاكسة مع الجارة الكبيرة؟ وأسئلة كثيرة من هذا العيار ما زالت تحوم تائهة في أفق الباحثين عن المعلومة.
وما يبدو أن الرئيس كان يعيش في عين الحيرة، لأن حبال وخيوط الإرادات المتصارعة كانت تشتبك أمامه وخلفه، لذلك حصل هذا الارتباك ولم يكن متأكدًا من قراراته حتى اللحظة الأخيرة، إذ أن أحد المقربين قال، على سبيل النكتة: كان الرئيس يختلي مع الوزير المكلف ويحلّفه، قبل القسم، اذا ما كان عليه فيديو مسجل هنا أو هناك بتصريحات تُجاه إحدى الدول الشقيقة.
والآن، كتكثيف للقصة والعبر المستفادة منها، فإننا نسأل: هل يواصل المبيضين موقف سلفه الصالح من قانون الجرائم الإلكترونية، خصوصا أن مرجعيات عليا قدمت تعهدات بمراجعة القانون بعد حين، أم أنه سيضع رأسه بين الرؤوس ويتجنب شر الصدام مع قوى الشد الجانبي والعكسي.
ساعات قليلة تلك التي غيّرت اتجاهات التعديل الوزاري الأخير، ففي صباح يوم التعديل كان عدد المرشحين لكرسي وزارة الاتصال الحكومي أربعة أسماء؛ النائب عمر العياصرة، العين محمد داودية، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الحالي الدكتور زيد النوايسة، والدكتور مهند مبيضين، وكان الرئيس في حيرة من أمره في مواجهة صراع خفي لإرادات ومرجعيات قوية، وبين أخبار وتشويشات مُصدِعة تتعلق بحساسية العلاقات مع دولة مجاورة.
حتى عندما أبلغ الرئيس المبيضين بتوليه الحقيبة، كان ذلك قبيل القسم بأقل من ساعة، والتبليغ لم يكن حازمًا، وحسب ما تردد من أخبار قال له: تجهز للأمر لكن قد تطرأ أخبار جديدة في أية لحظة، وقبلها كان قد استدعى النائب العياصرة في الثامنة والنصف إلى مكتبه في الدوار الرابع، وأبلغه أن هناك معارضة قوية في مجلس النواب لتوزير النواب، ولم يحدثه عن أثر الأخبار التي تدافعت من كل حدب وصوب بعد نشر فيديو يجمل مقتطفات من مقابلات وتصريحات للعياصرة ضد السعودية.
في الوقت نفسه، كان العين داودية قد أبلغ زملاء له بأنه كُلف بحمل الوزارة، وخرج من مجلس الأعيان متجها إلى الحسينية للقسم لكنه عاد، وكان الرئيس قد أبلغه، في اللحظات الأخيرة، أن الرأي لدى مرجعيات عليا استقر على عدم توزير النواب، وفي الوقت نفسه ينطبق ذلك على الأعيان، في هذا الوقت أيضًا تواردت الأخبار إلى أن الكفة بدأت ترجح تُجاه النوايسة، لكن الرئيس تردد واختار المبيضين وكان هذا هو الخيار الأخير.
لِمَ التعديل أساسًا؟ يقال إن السبب هو قوة موقف الوزير الرزين وابن الصنعة فيصل الشبول من قانون الجرائم الإلكترونية، فالشبول وبرغم مواقفه العلنية المدافعة عن القانون إلّا أنه وقف رافضا القانون في مجلس الوزراء وفي مجلس السياسات بحضور مرجعيات عليا، وقد حاول التخفيف من بنود تقييد القانون للحريات لكن محاولاته جوبهت بالرفض برغم حججه القوية أمام الرئيس الذي كان كل همه إنجاز القانون بغض النظر عن آثاره في منسوب الحرية والبيئة الصحية للديمقراطية وتحديث المنظومة السياسية.
وعودة إلى أصل القصة، ما زال الغموض سيد الموقف، ولم تحظَ الحقائق بحرية الظهور، حيث ما زالت المعلومة الدقيقة غائبة،وما زال الرأي العام يسبح في محيط التكهنات، بسبب التكتم وغياب الشفافية.
وبالمناسبة فالمعلومة ليست غائبة أو مُغيبة عنا نحن معشر المتابعين فقط، بل إنها تمر بصعوبة، وحسب الأجندة، حتى للدوار الرابع، فهل غابت مواقف سعادة النائب العياصرة عن ذهن المسؤول أو المرجعية عندما تكونت الرغبة بتكليفه بالوزارة، أم أن النية كانت معقودة على توزيره وفتح باب المشاكسة مع الجارة الكبيرة؟ وأسئلة كثيرة من هذا العيار ما زالت تحوم تائهة في أفق الباحثين عن المعلومة.
وما يبدو أن الرئيس كان يعيش في عين الحيرة، لأن حبال وخيوط الإرادات المتصارعة كانت تشتبك أمامه وخلفه، لذلك حصل هذا الارتباك ولم يكن متأكدًا من قراراته حتى اللحظة الأخيرة، إذ أن أحد المقربين قال، على سبيل النكتة: كان الرئيس يختلي مع الوزير المكلف ويحلّفه، قبل القسم، اذا ما كان عليه فيديو مسجل هنا أو هناك بتصريحات تُجاه إحدى الدول الشقيقة.
والآن، كتكثيف للقصة والعبر المستفادة منها، فإننا نسأل: هل يواصل المبيضين موقف سلفه الصالح من قانون الجرائم الإلكترونية، خصوصا أن مرجعيات عليا قدمت تعهدات بمراجعة القانون بعد حين، أم أنه سيضع رأسه بين الرؤوس ويتجنب شر الصدام مع قوى الشد الجانبي والعكسي.
