ضبط 371 حالة عمل أطفال منذ بداية العام
نيسان ـ نشر في 2023-10-03 الساعة 08:40
x
نيسان ـ ضبط قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال بوزارة العمل في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، 371 حالة عمل أطفال، بينها 10 إناث، بينما تنوعت جنسيات المضبوطين، فمنهم 245 أردنيا، و110 سوريين، و7 باكستانيين، و6 مصريين، بعد تنفيذ 12,528 زيارة تفتيشية، وفق بيانات للوزارة ، بحسب الغد.
وبحسب البيانات، بلغ عدد حالات عمل الأطفال المضبوطة في آب (أغسطس) الماضي، 52 طفلا عاملا، بينما خالفت 156 صاحب عمل، وحررت 172 إنذارا بحق أصحاب عمل مخالفين، ونفذت 55 نشاطا توعويا، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، في حين تلقت مديريات وأقسام التفتيش بالوزارة 73 شكوى بشأن عمالة الأطفال، جرت تسوية 59 منها مع أصحاب العمل وتحصيل الحقوق.
وبشأن عدد الكتب الخاصة بشروط تشغيل الأطفال التي صدرت منذ بداية العام الحالي، وصلت إلى 133 كتابا، في حين وصل عدد البلاغات على موقع "تشيلدلابور" إلى 13.
ووفقا لآخر دراسة أجراها المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، فإن أبرز النشاطات الاقتصادية التي يعمل فيها أطفال، تتمثل بـ"تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات" و"الزراعة"، و"الصناعات التحويلية"، و"الإنشاءات"، كما أن القطاع الزراعي يشغل أطفالا بين سني 5 و11 عاما، إذ يعمل 56 % منهم في القطاع، بينما يتوجه من هم بين سني الـ15 و17 عاما، للعمل بنسب أكبر في الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع وإصلاح المركبات.
وبينت دراسة المركز، أن متوسط أجور مجمل الأطفال العاملين يصل إلى 171 دينارا شهريا، أي نحو 5 دنانير يوميا، وأن صحتهم وسلامتهم تتعرض لمخاطر عدة، أهمها الغبار والدخان، والضجيج، والحرارة العالية، واستخدام أدوات ومواد كيماوية خطرة في العمل، إضافة إلى الإيذاء النفسي والبدني، والمعاملة القاسية والإهانات المتكررة من أصحاب العمل، وأن نحو 47 % من الأطفال العاملين هم في أعمار تقل عن 14 عاما، 28 % منهم يعملون في أعمال خطرة، وأن الفئة بين 16 و17 عاما المسموح لها بالعمل في أعمال لا تشكل خطرا على سلامتهم وصحتهم وأخلاقهم، يشتغل معظمهم ساعات عمل أكثر من المسموح به (أي أكثر من 36 ساعة أسبوعيا)، وكثير منهم يمارسون أعمالا خطرة.
وبحسب الدراسة، ما تزال حالات المخالفات التي يجري ضبطها ضئيلة جدا، وهي في حدود الـ500، بحيث لا تتجاوز نسبتها 0.5 % من حجم عمالة الأطفال، مقارنة بعدد الأطفال العاملين، في وقت افتقدت فيه السياسات والبرامج الخاصة بالحد من عمل الأطفال للتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتنفيذها.
وكان الأردن، صادقت على اتفاقيات دولية تتعلق بمكافحة عمل الأطفال، كما أن قانون العمل ينسجم مع مبادئ هذه الاتفاقيات، لذا منعت بنودها تشغيل الحدث إذا لم يكمل الـ16 بأي صورة من الصور، إلى جانب منع تشغيله بالأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الـ18، وألا تزيد ساعات عمله على 6 ساعات، وعدم تشغيله ليلا أو في الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.
وبحسب البيانات، بلغ عدد حالات عمل الأطفال المضبوطة في آب (أغسطس) الماضي، 52 طفلا عاملا، بينما خالفت 156 صاحب عمل، وحررت 172 إنذارا بحق أصحاب عمل مخالفين، ونفذت 55 نشاطا توعويا، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، في حين تلقت مديريات وأقسام التفتيش بالوزارة 73 شكوى بشأن عمالة الأطفال، جرت تسوية 59 منها مع أصحاب العمل وتحصيل الحقوق.
وبشأن عدد الكتب الخاصة بشروط تشغيل الأطفال التي صدرت منذ بداية العام الحالي، وصلت إلى 133 كتابا، في حين وصل عدد البلاغات على موقع "تشيلدلابور" إلى 13.
ووفقا لآخر دراسة أجراها المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، فإن أبرز النشاطات الاقتصادية التي يعمل فيها أطفال، تتمثل بـ"تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات" و"الزراعة"، و"الصناعات التحويلية"، و"الإنشاءات"، كما أن القطاع الزراعي يشغل أطفالا بين سني 5 و11 عاما، إذ يعمل 56 % منهم في القطاع، بينما يتوجه من هم بين سني الـ15 و17 عاما، للعمل بنسب أكبر في الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع وإصلاح المركبات.
وبينت دراسة المركز، أن متوسط أجور مجمل الأطفال العاملين يصل إلى 171 دينارا شهريا، أي نحو 5 دنانير يوميا، وأن صحتهم وسلامتهم تتعرض لمخاطر عدة، أهمها الغبار والدخان، والضجيج، والحرارة العالية، واستخدام أدوات ومواد كيماوية خطرة في العمل، إضافة إلى الإيذاء النفسي والبدني، والمعاملة القاسية والإهانات المتكررة من أصحاب العمل، وأن نحو 47 % من الأطفال العاملين هم في أعمار تقل عن 14 عاما، 28 % منهم يعملون في أعمال خطرة، وأن الفئة بين 16 و17 عاما المسموح لها بالعمل في أعمال لا تشكل خطرا على سلامتهم وصحتهم وأخلاقهم، يشتغل معظمهم ساعات عمل أكثر من المسموح به (أي أكثر من 36 ساعة أسبوعيا)، وكثير منهم يمارسون أعمالا خطرة.
وبحسب الدراسة، ما تزال حالات المخالفات التي يجري ضبطها ضئيلة جدا، وهي في حدود الـ500، بحيث لا تتجاوز نسبتها 0.5 % من حجم عمالة الأطفال، مقارنة بعدد الأطفال العاملين، في وقت افتقدت فيه السياسات والبرامج الخاصة بالحد من عمل الأطفال للتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتنفيذها.
وكان الأردن، صادقت على اتفاقيات دولية تتعلق بمكافحة عمل الأطفال، كما أن قانون العمل ينسجم مع مبادئ هذه الاتفاقيات، لذا منعت بنودها تشغيل الحدث إذا لم يكمل الـ16 بأي صورة من الصور، إلى جانب منع تشغيله بالأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الـ18، وألا تزيد ساعات عمله على 6 ساعات، وعدم تشغيله ليلا أو في الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.
