رؤية الملك تعزز تحدي ضمان الجودة القضائية ونتائجها

نيسان ـ كما هو الحرص المليك السامي، يؤكد الملك عبدهللا الثاني، على أهمية ترقب واستالم »التقرير السنوي ألوضاع المحاكم النظامية والقضاء اإلداري والنيابة العامة«، ناظرا فيه إلى التحوالت والمتغيرات باتجاه، ترتيبات التدريب واالعداد القضائي الذي يرتبط بكل متغيرات ومسارات التحديث واستراتيجيات الدولة األردنية نحو
التحديث اإلداري واالقتصادي والسياسي، بما في ذلك النظر في بنية ورصانة وصالبة منظومة القضاء والعدالة في المملكة النموذج باألمن واألمان والحقوق المدنية وصورة ذلك في تحوالت اإلعالم واالتصال األردني الوطني، ومكانة المملكة في حقوق اإلنسان والقاضي وثبات القوانين واألنظمة، وفقا المتغيرات تنمية وبناء الدولة في مئويتها الثانية وصالبة الدستور األردني، وتميزه على المستويات كافة.
في اللقاء السنوي، يرى الملك مع رئيس المجلس القضائي، رئيس محكمة التمييز محمد الغزو، واقع القضاء األردني، صورته ومكانته ومنجزاته، لهذا كانت التوجيهات الملكية الهاشمية السامية، رؤية لها أهمتها في بحث عدة محاور اساسية في مجال القضاء منها:
*المحور األول:
إعداد قضاة متخصصين لضمان جودة األحكام وسرعة البت فيها.
وهو محور عملي، يرتبط بضرورة تحقيق سرعة النظر في قضايا المواطنين والشركات والمؤسسات وفق الحاجة للبت في الحقوق وفق النصوص واالجتهاد القضائي العادل.
*المحور الثاني
التنسيق مع الحكومة للتوسع في تطبيق العقوبات البديلة،. وهذا يضمن سبل رعاية العديد من األحكام بحيث تستند إلى دالالت تطبيقها بما يساعد الدولة ومؤسساتها على مساعدة العدالة تبيان األحكام البديلة بما ينعكسعلى جميع األطراف في النتائج واألعمال والحقوق.
*المحور الثالث:
االستمرار في تطوير القدرات في الجهاز القضائي، وهذا محور مهم للوصول إلى مؤسسات قضائية تنحاز إلى سبل التدريب وتهيئة مجتمع المحاكم والقضاء في كل مراحله ومستوياته وفق الرؤية والعدالة وسالمة المجتمع واألعمال وبنية االستثمار المحلي والعربي والدولي.
* حقيقة ما يحدث في عالم القضاء وفق المتغيرات والنتائج
.. رئيس المجلس القضائي، رئيس محكمة التمييز محمد الغزو، وضع بين يدي الملك، نتائج أعمال القضاء والمحاكم في األردن، وأن المحاكم »كافة« تعايشت في عام ،2022 مع أكثر من 465 ألف قضية، عدا عن قضايا -عادة- تكون مدورة من العام، الذي سبق، والمهم، كما أبان الغزو، أن عمل القضاء والمحاكم أنجز ما يقارب من نسبة، تم الفصل فيهما نحو 99.7 بالمئة والمتميز، في تحوالت الفصل أن بعضالقضايا، كان معدل مدة التقاضي فيها 57 يومًا
.. المهم في لقاء جاللة الملك مع رئيس المجلس القضائي، أن الملك ومن رحاب قصر الحسينية العامر، طالب بحلول العديد محاور األعمال في المحاكم بحيث يقل معدل عبء
القاضي السنوي 690 قضية، ما يصل إلى دعوى متباينة ومختلفة، تحتاج إلى عبء ومتابعة تحقق مستويات من األداء والحرية والنجاح.
.. هنا، نتوقف مع اهتمام وبنية القضاء األردني الذي يواكب سياق جودة األحكام، ومدى تطابقها مع الحقوق ونتائجها في مراحل التمييز واالستئناف.
.. يرى الملك، بحرصنابع من الرؤية الملكية الهاشمية السامية، أن وضع القضاد بخير، ومهم ومتمكن، وهذا ال يغني عن ديمومة تزويد القضاة بالمعارف القانونية وكل ما هو جديد في اإلجراءات القضائية، بالذات عبر منظومة المعهد القضائي األردني الذي له األدوار الريادية محليا وعربيا من خالل عمليات التدريب والتوعية والمشاركة التنفيذية مع مؤسسات المجتمع المحلي، بما في ذلك مواكبة خطط التحول ومسارات التحديث والتنمية والتكييف الثقافي واإلداري.

.. الملك، ونحن معه، تلك العين الداعمة المحبة لحقوق المواطنين ومع سالسة ويمن القضاء األردني المشهود، نواكبه عبر منظومة اإلعالم األردني بذكاء ووعي نستمده من رعاية هاشمية، موروثها، إرث مع الحق والعدالة