'أنبوب نفط البصرة العقبة' للواجهة مجددا
نيسان ـ نشر في 2023-10-11 الساعة 10:16
x
نيسان ـ أعاد تصريح لعضو مجلس النواب العراقي سعاد المالكي الذي أكدت فيه أن "لجنة التخطيط الإستراتيجي في مجلس النواب العراقي ستقوم وبجدية بتفعيل مشروع أنبوب نفط البصرة العقبة المتوقف منذ عام 2013"، الآمال بأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعلية تنقل المشروع من دائرة الحديث عن أهميته إلى بدء التنفيذ الفعلي.
المالكي ورغم أنها لم تحدد موعدا للتحرك الجاد بهذا الخصوص، إلا أنها أكدت "وجود مصلحة كبيرة سياسية واستثمارية وقيمة مضافة للجانبين الأردني والعراقي وأن من مصلحة العراق تفعيل المشروع"، قائلة "نحاول بالحكومة الحالية فتح كافة القنوات السياسية مع الأشقاء بالأردن".
تصريحات المالكي التي أدلت بها خلال لقاء جمع وفدا اقتصاديا استثماريا نيابيا عراقيا مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مؤخرا، اعتبرت لدى الجانب الأردني بـ "المهمة" وفرصة لإعادة إحياء هذا الملف خاصة بوجود أعضاء من مجلس النواب العراقي والذي لهم تأثير كبير في هذا الشأن.
أنبوب النفط العراقي- الأردني، هو مشروع متوقف منذ عام 2013، وتم إعادة طرحه من قبل الجانبين الأردني والعراقي في عام 2019، بيد أن ظروف جائحة كورونا أوقف المضي بتنفيذه.
الأردن يأمل المضي قدما في تنفيذ المشروع وهو أنبوب نفط يمتد من محافظة البصرة الواقعة جنوب العراق إلى مدينة العقبة، ويمتد لمسافة مقدارها 1700 كلم، عبر مرحلتين: الأولى تمتد من البصرة إلى حديثة في غرب العراق، والثانية: تمتد إلى أن ينتهي في ميناء العقبة لتصدير النفط إلى باقي دول العالم.
ويهدف المشروع إلى نقل النفط الخام المستخرج من حقول محافظة البصرة إلى ميناء العقبة بكلفة اجمالية أولية قدرت بـ 18 مليار دولار، لتعود وزارة النفط العراقية في عام 2022 وتؤكد أن الكلفة التقديرية للخط حددت بـ 8.5 مليار دولا وبطاقة تصديرية تصل إلى 3 ملايين برميل نفط يوميا.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لشؤون الاستثمار في شركة تطوير العقبة المهندس محمد الدردساوي الذي حضر اللقاء أن سلطة العقبة ومن خلال شركة تطوير العقبة وبتوجيه من رئاسة الوزراء قامت سابقا بتخصيص موقع للميناء لتصدير النفط العراقي وتم إعداد مخطط شمولي وحجز موقع لتصدير النفط بقدرة تصل إلى مليون برميل يوميا آنذاك، بالإضافة إلى موقع تخزين بسعة 10 ملايين برميل إلى جانب حجز مسارات وخطوط بالكامل، والتفكير بإنشاء مصفاة بترول مشتركة مع الجانب العراقي.
وبين الدردساوي أن الشركة الاستشارية والمقاول زارت العقبة وأرض المشروع عدة مرات، وتم تزويدهم بكامل المعلومات ولكن منذ عام 2013، لا يوجد تحديث حقيقي لهذا المشروع المتوقف، مؤكدا أن المشروع مهم جدا وإستراتيجي لمدينة العقبة وللاقتصاد الأردني بشكل كبير، مشيرا إلى أن إمكانية تصدير مليون برميل قابلة للزيادة والوصول إلى 2 مليون برميل.
وأكد استعداد شركة تطوير العقبة وجاهزيتها لتنفيذ المشروع بالتعاون مع الجانب العراقي.
وأشار الدردساوي إلى أن اللقاء وما أبداه الوفد العراقي في هذا الجانب أعاد إحياء الملف، وهناك فرصة مواتية لأن يشهد النور، خاصة بوجود أعضاء من مجلس النواب العراقي لهم تأثير كبير على هذا الملف. وبين أن هذا الملف تقوده وزارة الطاقة الأردنية والجهات المعنية في العقبة، بمشاركة الجانب التطويري البحري، بالإضافة إلى ترتيب مسارات الخطوط والأمور المتعلقة بالمشروع.
اللقاء الذي عقد بالعقبة في مدينة العقبة أوصى بدعم الاتفاقية الموقعة سابقا بين الحكومتين الأردنية والعراقية بشأن أنبوب البصرة – العقبة، إلى جانب دعم وتشجيع إنشاء خط جوي بين العراق والعقبة.
وشدد اللقاء على إزالة كافة العوائق وزيادة تسهيل النقل البري وخاصة فيما يتعلق بتجارة الترانزيت والشاحنات العراقية والأردنية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة توأمة بين غرفة تجارة العقبة والبصرة.
وقال رئيس الوفد العراقي، عضو مجلس النواب العراقي، علي الساعدي، إن "الأردن والعراق شعب واحد وبينهما علاقات متجذرة وتاريخية، وإنهما متفاهمان على الصعد كافة، ما يشجع رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين على الاستثمار في الأردن".
وأضاف الساعدي "نحن ماضون في فتح آفاق جديدة لتعزيز الاقتصاد والتبادل التجاري والاستثمار في المنطقة بما يعود على البلدين الشقيقين بالمنفعة".
وأشاد النائب الساعدي والوفد المرافق له بالإمكانيات الكبيرة التي تتوفر بالعقبة لاسيما في منظومة الموانئ والمطار والفرص الاستثمارية والمدن الصناعية، معتبرا أن الحوافز والامتيازات التي تقدمها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تشكل أحد أهم عوامل الجذب للمستثمر، لافتا إلى أن هذا اللقاء وفر فرصة ثمينة لاطلاع المستثمرين العراقيين على ميزات العقبة الخاصة ودورها الريادي لأن تكون بوابة العراق الأولى.
بدورهم، عرض تجار وأصحاب شركات صناعية في العقبة، أوجه التعاون والاستثمار الممكنة في المدينة والفرص الاستثمارية في مناطق لوجستية تقوم سلطة العقبة بإنشائها لاستقطاب الاستثمارات سواء كانت محلية أو خارجية.
وكان نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض الاقتصاد والسياحة حمزة الحاج حسن قد عرض كافة الفرص المتاحة بالعقبة في قطاعات السياحة والصناعة والموانئ، لتمكين العراقيين من اختيار العقبة كبوابة اقتصادية واستثمارية لهم.
وأشار إلى أن العقبة بكافة إمكانياتها مؤهلة لاستقبال الفرص الاستثمارية والنشاط الاقتصادي على كافة المستويات لما تتمتع به من ميزات المكان والوقت والحوافز.
وأكد رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي أنّ المملكة ترتبط مع العراق بعلاقات قوية على مختلف المستويات الرسمية والشعبية والاقتصادية بشكل خاص، مشيدا بكل الجهود التي بذلت لبناء جسور جديدة من التعاون بين البلدين، معتبرا في الوقت ذاته أن العقبة تشكل مركزا مهما في عمليات الاستيراد والتصدير ونقل البضائع والنفط والغاز عبر بوابتها البحرية لصالح الاقتصاد العراقي وذلك لما تقدمه العقبة الخاصة من حوافز وامتيازات وتسهيلات كبيرة تساعد على انسياب الحركة التجارية والاقتصادية من وإلى العراق.
وكان الوفد العراقي الذي ضم نوابا ومستثمرين ورجال أعمال زار عددا من المؤسسات الاقتصادية المهمة في العقبة واطلع على سير العمل فيها وما تقدمه من خدمات لصالح الأسواق المحلية والعربية والإقليمية.
الغد
المالكي ورغم أنها لم تحدد موعدا للتحرك الجاد بهذا الخصوص، إلا أنها أكدت "وجود مصلحة كبيرة سياسية واستثمارية وقيمة مضافة للجانبين الأردني والعراقي وأن من مصلحة العراق تفعيل المشروع"، قائلة "نحاول بالحكومة الحالية فتح كافة القنوات السياسية مع الأشقاء بالأردن".
تصريحات المالكي التي أدلت بها خلال لقاء جمع وفدا اقتصاديا استثماريا نيابيا عراقيا مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مؤخرا، اعتبرت لدى الجانب الأردني بـ "المهمة" وفرصة لإعادة إحياء هذا الملف خاصة بوجود أعضاء من مجلس النواب العراقي والذي لهم تأثير كبير في هذا الشأن.
أنبوب النفط العراقي- الأردني، هو مشروع متوقف منذ عام 2013، وتم إعادة طرحه من قبل الجانبين الأردني والعراقي في عام 2019، بيد أن ظروف جائحة كورونا أوقف المضي بتنفيذه.
الأردن يأمل المضي قدما في تنفيذ المشروع وهو أنبوب نفط يمتد من محافظة البصرة الواقعة جنوب العراق إلى مدينة العقبة، ويمتد لمسافة مقدارها 1700 كلم، عبر مرحلتين: الأولى تمتد من البصرة إلى حديثة في غرب العراق، والثانية: تمتد إلى أن ينتهي في ميناء العقبة لتصدير النفط إلى باقي دول العالم.
ويهدف المشروع إلى نقل النفط الخام المستخرج من حقول محافظة البصرة إلى ميناء العقبة بكلفة اجمالية أولية قدرت بـ 18 مليار دولار، لتعود وزارة النفط العراقية في عام 2022 وتؤكد أن الكلفة التقديرية للخط حددت بـ 8.5 مليار دولا وبطاقة تصديرية تصل إلى 3 ملايين برميل نفط يوميا.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لشؤون الاستثمار في شركة تطوير العقبة المهندس محمد الدردساوي الذي حضر اللقاء أن سلطة العقبة ومن خلال شركة تطوير العقبة وبتوجيه من رئاسة الوزراء قامت سابقا بتخصيص موقع للميناء لتصدير النفط العراقي وتم إعداد مخطط شمولي وحجز موقع لتصدير النفط بقدرة تصل إلى مليون برميل يوميا آنذاك، بالإضافة إلى موقع تخزين بسعة 10 ملايين برميل إلى جانب حجز مسارات وخطوط بالكامل، والتفكير بإنشاء مصفاة بترول مشتركة مع الجانب العراقي.
وبين الدردساوي أن الشركة الاستشارية والمقاول زارت العقبة وأرض المشروع عدة مرات، وتم تزويدهم بكامل المعلومات ولكن منذ عام 2013، لا يوجد تحديث حقيقي لهذا المشروع المتوقف، مؤكدا أن المشروع مهم جدا وإستراتيجي لمدينة العقبة وللاقتصاد الأردني بشكل كبير، مشيرا إلى أن إمكانية تصدير مليون برميل قابلة للزيادة والوصول إلى 2 مليون برميل.
وأكد استعداد شركة تطوير العقبة وجاهزيتها لتنفيذ المشروع بالتعاون مع الجانب العراقي.
وأشار الدردساوي إلى أن اللقاء وما أبداه الوفد العراقي في هذا الجانب أعاد إحياء الملف، وهناك فرصة مواتية لأن يشهد النور، خاصة بوجود أعضاء من مجلس النواب العراقي لهم تأثير كبير على هذا الملف. وبين أن هذا الملف تقوده وزارة الطاقة الأردنية والجهات المعنية في العقبة، بمشاركة الجانب التطويري البحري، بالإضافة إلى ترتيب مسارات الخطوط والأمور المتعلقة بالمشروع.
اللقاء الذي عقد بالعقبة في مدينة العقبة أوصى بدعم الاتفاقية الموقعة سابقا بين الحكومتين الأردنية والعراقية بشأن أنبوب البصرة – العقبة، إلى جانب دعم وتشجيع إنشاء خط جوي بين العراق والعقبة.
وشدد اللقاء على إزالة كافة العوائق وزيادة تسهيل النقل البري وخاصة فيما يتعلق بتجارة الترانزيت والشاحنات العراقية والأردنية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة توأمة بين غرفة تجارة العقبة والبصرة.
وقال رئيس الوفد العراقي، عضو مجلس النواب العراقي، علي الساعدي، إن "الأردن والعراق شعب واحد وبينهما علاقات متجذرة وتاريخية، وإنهما متفاهمان على الصعد كافة، ما يشجع رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين على الاستثمار في الأردن".
وأضاف الساعدي "نحن ماضون في فتح آفاق جديدة لتعزيز الاقتصاد والتبادل التجاري والاستثمار في المنطقة بما يعود على البلدين الشقيقين بالمنفعة".
وأشاد النائب الساعدي والوفد المرافق له بالإمكانيات الكبيرة التي تتوفر بالعقبة لاسيما في منظومة الموانئ والمطار والفرص الاستثمارية والمدن الصناعية، معتبرا أن الحوافز والامتيازات التي تقدمها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تشكل أحد أهم عوامل الجذب للمستثمر، لافتا إلى أن هذا اللقاء وفر فرصة ثمينة لاطلاع المستثمرين العراقيين على ميزات العقبة الخاصة ودورها الريادي لأن تكون بوابة العراق الأولى.
بدورهم، عرض تجار وأصحاب شركات صناعية في العقبة، أوجه التعاون والاستثمار الممكنة في المدينة والفرص الاستثمارية في مناطق لوجستية تقوم سلطة العقبة بإنشائها لاستقطاب الاستثمارات سواء كانت محلية أو خارجية.
وكان نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض الاقتصاد والسياحة حمزة الحاج حسن قد عرض كافة الفرص المتاحة بالعقبة في قطاعات السياحة والصناعة والموانئ، لتمكين العراقيين من اختيار العقبة كبوابة اقتصادية واستثمارية لهم.
وأشار إلى أن العقبة بكافة إمكانياتها مؤهلة لاستقبال الفرص الاستثمارية والنشاط الاقتصادي على كافة المستويات لما تتمتع به من ميزات المكان والوقت والحوافز.
وأكد رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي أنّ المملكة ترتبط مع العراق بعلاقات قوية على مختلف المستويات الرسمية والشعبية والاقتصادية بشكل خاص، مشيدا بكل الجهود التي بذلت لبناء جسور جديدة من التعاون بين البلدين، معتبرا في الوقت ذاته أن العقبة تشكل مركزا مهما في عمليات الاستيراد والتصدير ونقل البضائع والنفط والغاز عبر بوابتها البحرية لصالح الاقتصاد العراقي وذلك لما تقدمه العقبة الخاصة من حوافز وامتيازات وتسهيلات كبيرة تساعد على انسياب الحركة التجارية والاقتصادية من وإلى العراق.
وكان الوفد العراقي الذي ضم نوابا ومستثمرين ورجال أعمال زار عددا من المؤسسات الاقتصادية المهمة في العقبة واطلع على سير العمل فيها وما تقدمه من خدمات لصالح الأسواق المحلية والعربية والإقليمية.
الغد
