السجن 5 سنوات لأردنيين أسسا شركة وهمية لاستقدام عاملات بدولة خليجية
نيسان ـ نشر في 2023-10-11 الساعة 10:56
x
نيسان ـ اصدرت الهيئة الخامسة في محكمة الجنايات الصغرى قبل يومين حكما بالسجن على شقيقين خمس سنوات بالاشغال المؤقتة لفتحهما شركة وهمية بدولة خليجية لاستقدام عاملات منازل.
وتشير وقائع هذه الجريمة الى ان المتهمين قاما بانشاء شركة وهمية في دولة خليجية مجاورة لاستقدام عاملات اجنبية وباسلوب احترافي يبين ان الشركة تعمل في الخليج بينما تدار من الاردن.
ووفق القرار التي تراس هيئتها القاضي حسن النسور وعضوية القاضي فادي مصلح فقد تعرف الشقيقان وهما من احدى المحافظات خارج العاصمة عام ٢٠٢١ على شخص محترف بالاحتيال الالكتروني، حيث طرح عليهم فكرة شيطانية لكسب المال من خلال اعلانات وهمية وبطرق احتيالية في دولة خليجية من خلال روابط الكترونية لاستقدام عاملات منازل.
ووفق القرار فقد تم انشاء اعلانات عبر الواتس اب لاستقدام عاملات اجنبية لتلك الدولة الخليجية حيث قام الشقيقين بانشاء رابط الكتروني لشركة على الانترنت من خلال موقع (الويب سايت) لجلب العمالة المنزلية لتلك الدولة الخليجية.
وقاما بطرح اسم الشركة لاستقدام العمالة المنزلية وهي شركة وهمية لغايات البدء بعمليات الاحتيال المالي حيث قام الشقيقان المتهمان بشراء ارقام هواتف خليجية تتبع للدولة الشقيقة وهي على شكل شرائح من شركة خلويات تتبع لنفس الدولة وبعدها قاما بتثبيت الشرائح الالكترونية على اجهزة "ايفون" تعود لهما ومن ثم قاما بعمل دعاية واعلان للشركة عن طريق متصفح جوجل.
وهنا اطلقوا اعلانات تحمل ارقام الدولة الخليجية وتفعيل الارقام وتنزيل تطبيق واتس اب وهذه الطلبات تتعلق بتأمين عاملات منازل لتلك الدولة الخليجية.
وبعدها قام المتهمان بارسال رابط الكتروني للخليجين في تلك الدولة " للضحايا" مضمونة تعبئة البيانات الخاصة ببطاقة الائتمان التي تعود لاشخاص خليجيين، وذلك كرسوم لقاء تامين عاملات منازل لهؤلاء الاشخاص وبعد تعبئة بيانات بطاقات الصراف الالي والدفع الالكتروني العائدة لهم وفي الخانات المخصصة لها يقوم المتهمان عندها بادخال بيانات بطاقة الدفع الالكتروني العائدة لهؤلاء الاشخاص على تطبيق محفظة (….) الموجودة عالاجهزة الخلوية العائدة للمتهمين، حيث يرد بعد هذه العملية صرف كود الحافظة للمواطن الخليجي ومن ثم يعيدان الكود للمتهمان ليحتصلا على اموالهم حيث تمكنا من الحصول ما بين ١٥ الى ٢٠ الف دينار بحسب القرار.
وبعد الملاحقات الامنية تمكنت الاجهزة الامنية من مداهمة منزلهما في مرج الحمام تم ضبط المتهمين وماكينة فيزا واخرى لعد الاموال واجزة خلوية "وراوتر" ومسدس ٩ مل و ٥١ طلقه وجواز سفر يعود لاحدى السيدات.
ووفق القرار القابل للاستئناف فقد وجهت للمتهمين تهمة جناية الدخول عن طريق الشبكة الالكترونية لنظام معلومات يتعلق ببطاقات الائتمان او بالبيانات او المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية والمصرفية الالكترونية بحدود المادة ٦ من قانون الجرائم الالكترونية لعام ٢٠١٥ وبدلالة المادة ٧ من القانون نفسه، حيث جرمت المحكمة المتهمين بالاشغال المؤقتة لخمس سنوات والرسوم والغرامة خمسة الالف دينار لكل واحد منهما وتضمينهما النفقات الادارية والقضائية التي تكبدتها الخزينة، حكما وجاهيا نافذا بالحال وقابلا للاستناف وهما ما زالا موقوفين.
وتشير وقائع هذه الجريمة الى ان المتهمين قاما بانشاء شركة وهمية في دولة خليجية مجاورة لاستقدام عاملات اجنبية وباسلوب احترافي يبين ان الشركة تعمل في الخليج بينما تدار من الاردن.
ووفق القرار التي تراس هيئتها القاضي حسن النسور وعضوية القاضي فادي مصلح فقد تعرف الشقيقان وهما من احدى المحافظات خارج العاصمة عام ٢٠٢١ على شخص محترف بالاحتيال الالكتروني، حيث طرح عليهم فكرة شيطانية لكسب المال من خلال اعلانات وهمية وبطرق احتيالية في دولة خليجية من خلال روابط الكترونية لاستقدام عاملات منازل.
ووفق القرار فقد تم انشاء اعلانات عبر الواتس اب لاستقدام عاملات اجنبية لتلك الدولة الخليجية حيث قام الشقيقين بانشاء رابط الكتروني لشركة على الانترنت من خلال موقع (الويب سايت) لجلب العمالة المنزلية لتلك الدولة الخليجية.
وقاما بطرح اسم الشركة لاستقدام العمالة المنزلية وهي شركة وهمية لغايات البدء بعمليات الاحتيال المالي حيث قام الشقيقان المتهمان بشراء ارقام هواتف خليجية تتبع للدولة الشقيقة وهي على شكل شرائح من شركة خلويات تتبع لنفس الدولة وبعدها قاما بتثبيت الشرائح الالكترونية على اجهزة "ايفون" تعود لهما ومن ثم قاما بعمل دعاية واعلان للشركة عن طريق متصفح جوجل.
وهنا اطلقوا اعلانات تحمل ارقام الدولة الخليجية وتفعيل الارقام وتنزيل تطبيق واتس اب وهذه الطلبات تتعلق بتأمين عاملات منازل لتلك الدولة الخليجية.
وبعدها قام المتهمان بارسال رابط الكتروني للخليجين في تلك الدولة " للضحايا" مضمونة تعبئة البيانات الخاصة ببطاقة الائتمان التي تعود لاشخاص خليجيين، وذلك كرسوم لقاء تامين عاملات منازل لهؤلاء الاشخاص وبعد تعبئة بيانات بطاقات الصراف الالي والدفع الالكتروني العائدة لهم وفي الخانات المخصصة لها يقوم المتهمان عندها بادخال بيانات بطاقة الدفع الالكتروني العائدة لهؤلاء الاشخاص على تطبيق محفظة (….) الموجودة عالاجهزة الخلوية العائدة للمتهمين، حيث يرد بعد هذه العملية صرف كود الحافظة للمواطن الخليجي ومن ثم يعيدان الكود للمتهمان ليحتصلا على اموالهم حيث تمكنا من الحصول ما بين ١٥ الى ٢٠ الف دينار بحسب القرار.
وبعد الملاحقات الامنية تمكنت الاجهزة الامنية من مداهمة منزلهما في مرج الحمام تم ضبط المتهمين وماكينة فيزا واخرى لعد الاموال واجزة خلوية "وراوتر" ومسدس ٩ مل و ٥١ طلقه وجواز سفر يعود لاحدى السيدات.
ووفق القرار القابل للاستئناف فقد وجهت للمتهمين تهمة جناية الدخول عن طريق الشبكة الالكترونية لنظام معلومات يتعلق ببطاقات الائتمان او بالبيانات او المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية والمصرفية الالكترونية بحدود المادة ٦ من قانون الجرائم الالكترونية لعام ٢٠١٥ وبدلالة المادة ٧ من القانون نفسه، حيث جرمت المحكمة المتهمين بالاشغال المؤقتة لخمس سنوات والرسوم والغرامة خمسة الالف دينار لكل واحد منهما وتضمينهما النفقات الادارية والقضائية التي تكبدتها الخزينة، حكما وجاهيا نافذا بالحال وقابلا للاستناف وهما ما زالا موقوفين.
