تزويج القاصرات.. وأد للطفولة

نيسان ـ "طفلة تحمل طفلة" أول جملة سمعتها الثلاثينية (خ) من والدها عند رؤيته إياها بعد إنجابها بِكرها ولم تكن أكملت الخمسة عشر عاما بعد.
تقول (خ)، التي طلبت عدم نشر اسمها، "لم أعِ معنى الكلمة إلا بعد أن كبرت، فقد كنت أعتبر طفلي دمية صغيرة وكانت "حماتي" التي كنت أقطن في غرفة في منزلها تساعدني على رعايته".
تتابع (خ) قصتها بالقول: "زوّجني أبي على حد قوله "لأخلص منك"، فأنا من مجتمع يزوج الفتيات قبل إتمامهن الستة عشر عاما، حتى أن ابنتي تزوجت قبل سبع سنوات عند بلوغها السادسة عشر، وكنّتي (زوجة الإبن) أخذتها لابني قبل بلوغها السادسة عشر أيضا وهي تعيش في غرفة في منزلي هي وزوجها وأطفالهما الثلاثة".
وتشير إلى أن العرف الدارج لديهم تزويج بناتهم بعمر السادسة عشر، وأن هناك شيوخا (الذين يعقدون عقد الزواج) يوافقون على إتمام الزواج، وآخرون يرفضون وبخاصة إذا كان عمر المخطوبة أقل من 16 عاما.
أما حياة (اسم مستعار) فتقول: "قبل أن أتم الثامنة عشر كان لديّ ولدان وأصبحت مطلقة".
تروي حياة قصتها بمرارة، "تمت خطبتي قبل بلوغي الخامسة عشر وما إن أتممت السادسة عشر حتى تزوجت وقبل أن يمضي عليّ عامان كنت مطلقة، فقد زُوِّجت إلى شخص غير مسؤول ومدمن ويعيش مع أسرته التي أرتني أسوأ أنواع العذاب ظناً منهم أنني سأصبر نظرا لفقر أهلي وضنك معيشتهم. والآن أنا مسؤولة عن نفسي وطفلين وبلا شهادة ولا عمل".
من هو الطفل؟
تعرّف اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة الطفل بأنه "أي شخص يقل عمره عن 18 سنة..".
وبموجب المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية الأردني الحالي، السن الأدنى للزواج هو 18 عاما بعدما كان 15 عام.
إلا أن الفقرة (ب) من ذات المادة جعلت هناك حالات خاصة يمكن للقاضي فيها السماح بالزواج لمن بلغ 16 عاما وذلك في حال كان الزواج ضرورة تقتضيها المصلحة، بعد موافقة قاضي القضاة، وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية. ويكتسب من تزوج وفق ما سبق الأهلية الكاملة في كل ما يتعلق بالزواج والفرقة وآثارهما.
توصيات مكررة.. واستجابات حكومية
في العام 2019 تقدمت 9 دول أعضاء بمجلس حقوق الإنسان خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بتوصياتها للأردن للحد من تزويج القاصرات وإزالة الاستثناءات من التشريعات التي تسمح بإذن زواج الأطفال وذلك من خلال تعديل المادة 10/ب من قانون الأحوال الشخصية.
أما في توصيات العام 2009 فلم تكن هناك توصيات صريحة للحد من زواج الأطفال وكانت التوصيات عامة بما يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، ومعالجة المشاكل التي تواجهها الطفلات.
وعمل الأردن على إطلاق مصفوفة الخطة الوطنية للحد من زواج الأطفال في الأردن (2018-2022)، وتهدف إلى تطوير التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالحد من زواج الأطفال في الأردن.
تقول الخبيرة في مجال حقوق الإنسان الدكتورة نهلا المومني إن الأردن اتخذ عدة خطوات إيجابية للحد من قضية زواج من هم أقل من (18) عاما، ومن ذلك صدور قانون الأحوال الشخصية لعام 2019
حيث اشترط القانون لأهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يُتِم كل منهما ثماني عشرة سنة شمسية من عمره. ورفع سن الزواج المبكر وفي حالات خاصة إلى من بلغ السادسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تفتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.
وتلفت المومني إلى أن تعليمات منح الإذن بالزواج لمن هم أقل من (18) سنة شددت على تحقق المحكمة بأن الزواج لن يكون سبباً في الانقطاع عن التعليم، وأن لا يكون الخاطب متزوجاً، وعلى المحكمة إفهام المخطوبة حقها في اشتراط أي شرط يتحقق لها به مصلحة وتضمينه في العقد.
كما يجب على الخاطبين إبراز شهادة تثبت اجتيازهما لدورة المقبلين على الزواج التي تنظمها الدائرة، وإحالة طلب الزواج لمن هم دون الثامنة عشرة سنة من قبل المحكمة إلى مكتب الإصلاح والتوفيق الأسري لإبداء الرأي، واشترطت التعليمات للموافقة على الزواج للذكر الذي لم يكمل الثامنة عشر من عمره أن يبرز للمحكمة موافقة من قسم شؤون القاصرين في دائرة قاضي القضاة.
وعلى رغم إقرار المومني بهذه الشروط الإيجابية التي تهدف إلى تضييق دائرة الزواج لهذه الفئة وللحد من هذه الظاهرة ونظرا للآثار الاجتماعية والنفسية والصحية التي قد تلحق جراء زواج من هم دون (18) عاما، إلا أنها تقول إنه من المستحسن إعادة النظر في نص المادة التي سمحت بالزواج استثناء لمن هم دون (18) وذلك أيضا لغايات الانسجام والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمها اتفاقية حقوق الطفل.
موقف دائرة قاضي القضاة
في كانون الأول 2018، أقرت تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ستسمح للأطفال بين 16 و18 عاما بالزواج بموافقة المحكمة عوضا عن الحد الأدنى المعتمد سابقا (15 عاما).
وفي عام 2019 تم تعديل قانون الأحوال الشخصية ليسمح بزواج الفتيات في سن الـ16 عاما إذا كان الزواج "ضرورة" تقتضيها المصلحة بشرط موافقة قاضي القضاة، وتوفر الرضا والاختيار.
وعلى ضوء ذلك تفرض دائرة قاضي القضاة منذ عام 2019 تعليماتٍ محددة ومقيدة لتزويج مَن هم دون الـ18 عاماً، إذ تجيز زواج من أكمل 15 ولم يُكمل 18 لضرورةٍ تقتضيها المصلحة.
وحسب تصريح في شباط الفائت لقاضي القضاة، شهدت المحاكم الشرعية عام 2022 انخفاضا في نسبة عقود زواج من بلغ سن السادسة عشر ولم يتم الثامنة عشر، التي تتم بموجب تعليمات وإجراءات خاصة ودراسات معمقة للحالة استنادا لقانون الأحوال الشخصية.
حيث كان الانخفاض بنسبة 27.5% عن عام 2021 وبعدد 2213 حالة. إذ في عام 2021 كان عدد الحالات (8037) حالة، في حين سجل (5824) حالة فقط في عام 2022، وبلغت نسبة زواج القاصرات من عدد عقود الزواج لعام 2022 نحو 9%.
ويبين الجدولان (1) و(2) نسب وأعداد المتزوجات ممن هن تحت الثامنة عشر خلال الفترة (2012 - 2022)، ويظهر أن هناك انخفاضا ملحوظا خلال العام الماضي، مقابل العامين 2020 و2021 اللذين تزامنا مع جائحة كورونا.
الدوافع الاجتماعية والفقر
تشير رئيسة قسم علم الاجتماع في الجامعة الأردنية‏ الدكتورة ميساء الرواشدة إلى ‏الظروف الاقتصادية التي تدفع الأسر إلى تزويج بناتهم وهن قاصرات.
وتلاحظ الرواشدة أن معظم الأسر التي يحدث فيها زواج القاصرات "فقيرة وأعداد أفرادها كبير نسبيا ولا تملك القدرة المالية على تربية أبنائها والإنفاق عليهم ورعايتهم" وهنا يأتي الزواج للتخلص من عبء الفتاة فعند زواجها تذهب نفقتها إلى شخص آخر.
وتلفت الرواشدة إلى أنه لدى أي فرد في المجتمع فرص في تحقيق أهدافه وتحقيق إنجازات على الصعيد الشخصي وعلى صعيد المجتمع، لكن "عندما تتزوج الفتاة القاصر في عمر صغير نسبيا تحرم من تحقيق ذاتها وجميع أهدافها الشخصية على صعيد التعليم والحصول على فرص العمل وعلى صعيد تحقيق فرص الحياة التي تساعدها على المضي في الحياة بشكل إيجابي".
وتنبه إلى أن القاصرات المتزوجات لا يمتلكن في الغالب الخبرة في إدارة أمور حياتهن والتحكم فيها على صعيد الواجبات المطلوبة منهن كزوجات على صعيد اتخاذ القرارات المتعلقة بكافة الأمور.
وتقول: "عندما تتزوج القاصر بعمر صغير يقتصر زواجها على أداء مهمة الزواج التقليدية وإنجاب الأبناء وتبقى في هذه الدائرة حتى تموت؛ فلن تتعرض خلال فترات حياتها العمرية لدوائر اجتماعية تمنحها فرصة الحصول على الخبرة التي تمكنها من اتخاذ القرارات بشكل سليم وتنشئة أبنائها في المستقبل بشكل صحيح".
وتؤكد الرواشدة أن الفتيات جزء من هذا المجتمع ويُعتبرن طاقةً إنتاجية، وعند خروج هذه الطاقة الإنتاجية من التعليم وعدم اتاحة الفرصة لها في للانخراط في سوق العمل، عندها تصبح هذه الطاقات الإنتاجية معطلة ويخسرها المجتمع لدخولهن مرحلة الزواج في سن مبكرة.
وتحذر من أن زواج الفتاة في سن صغير نسبيا يعرضها إلى العديد من الأمراض المتعلقة بالحمل والولادة والنفاس.
فالفتيات في سن الرابعة عشر أو الخامسة عشر لديهن القدرة على الحمل والإنجاب لكنهن يكنَّ عرضة للإصابة بفقر الدم وصعوبات الولادة أو نزيف ما بعد الولادة وبخاصة أنهن ما يزلن في مرحلة النمو.
كما يمكن أن يتعرض الجنين أو الطفل للخطر لأن جسم الأم غير جاهز للحمل والإنجاب إضافة إلى أنها غير قادرة على رعاية الطفل الرعاية الصحيحة، فهي "طفلة ترعى طفل".
وتحض الرواشدة على "ضرورة نشر الوعي؛ فنحن بحاجة إلى رفع مستوى الوعي لدى الأسرة الأردنية بأهمية تعليم المرأة وتمكينها والأخطار المترتبة على الزواج المبكر".
وتشير إلى أن نسب طلاق القاصرات "غالبا تكون مرتفعة بين هذه الفئة العمرية"، والعديد من الدراسات أشارت إلى أن معظم المتزوجات القاصرات يتعرضن للطلاق في بداية حياتهن الزوجية، وبخاصة في أول سنة من الزواج، لعدم وجود النضوج الفكري لهذه الفتاة حتى تستطيع التعامل مع الزوج أو مع أسرته والتعامل مع حياة جديدة قد تكون مختلفة عن حياتها في الأسرة الأم التي خرجت منها.
ويظهر الجدول نسب الطلاق لمن تزوجن قبل أن يبلغن 18 عاما خلال الفترة من (2010 – 2022)
وتبين الرواشدة آثار زواج القاصرات على المجتمع كتعطيل الطاقة الإنتاجية لدى النساء وحرمانها من التعليم وارتفاع نسبة الطلاق الذي ينجم عنه في أغلب الأحيان أطفال يعيشون ضمن أسرة مفككة بين الأم والأب.
مخاطر نفسية
وبدورها تحذر أستاذة علم النفس الاكلينيكي الدكتورة فداء أبو الخير من الزواج المبكر للقُصَّر أكانوا ذكورا أو إناثا، ووصفته بـ"الأمر الخطير". وتشرح بالقول إن الإنسان يمر بمراحل النمو والنضج ويتدرج فيها؛ فالنضج لا يقصُر على النضج الجسدي فقط وإنما يجب أن يرافقه نضج عقلي وفكري اجتماعي وانفعالي ونفسي التي لا تكتمل جميعها في الفترة الزمنية ذاتها.
وتلفت أبو الخير إلى أن هناك مراحلَ عمرية للأشخاص؛ فهناك طفولة مبكرة متوسطة ومتأخرة ومراهقة مبكرة متوسطة ومتأخرة ومن ثم ينتقل الانسان بعدهما لسن الرشد .
وتعرِّف المراهقة بأنها "الفترة الزمنية التي يمر فيها الشخص بحالة من التغيرات الهرمونية التي تؤثر على الجسد والمشاعر والقدرة على اتخاذ القرار وتحديد الهوية الشخصية والنفسية ولا تنتهي هذه الفترة حتى يبلغ الشخص 23 عاماً وليس 18 كما كان معهودا في السابق، ويمر بهذه المرحلة الذكور والإناث، وإن كان هناك اختلافات فردية.
وتؤكد أبو الخير أن كلا الجنسين غير قادر على اتخاذ قرارات قبل بلوغه؛ حيث يكون لدى الشخص في سن المراهقة "حالٌ من التذبذب الانفعالي والمعرفي في الشخصية التي لا تسمح له اتخاذ القرار الصحيح".
وترى أن للزواج المبكر العديد من التبعات السلبية كازدياد نسبة الطلاق لانعدام القدرة على تحمل المسؤولية إضافة إلى عدم وجود الوضوح الفكري .
وتحذر من المخاطر النفسية للزواج المبكر، إذ أنه "لا يوجد لدى القاصر استقرار عاطفي انفعالي عند اتخاذ القرار ".
وتطرح أبو الخير عدة تساؤلات ومنها السؤال قبل تزويج القاصر: ماهي مقدرتها على فتح منزل؟ فهو ليس مجرد بناء بل الزواج عبارة عن تأسيس عائلة تتكون من أفراد ويتطلب القدرة على الالتزام وتحمل المسؤولية والقدرة على التعامل مع ضغوط الحياة والانتقال من حياة اللا مسؤولية لتحمل المسؤولية الكاملة.
كذلك: هل القاصر قادرة على فهم واستيعاب مفهوم الزواج بكل حيثياته وإيجابياته وسلبياته؟ أم أنها تنظر إلى جوانب معينة كالبحث عن استقلاليتها والحلم بمنزل بعيدا عن عائلتها لتفاجأ بالحقيقة وهي أن منزل الزوجية ليس منزلها بعد الزواج وإنما والدة زوجها تتدخل والزوج أغلب الوقت خارج المنزل وفي غالب الأحيان تُحرم من الحصول على أدنى متطلبات الحياة.
لذلك، والحديث لأبو الخير، يجب أن تعي القاصر معنى مفهوم الزواج وكيفية التعامل مع المواقف الإيجابية والسلبية والمشاكل التي يمكن أن تواجهها وبخاصة إذا كانت تتعرض للتعنيف الزوجي وإذا ما كان لديها القدرة على المواجهة وإيجاد الحل واتخاذ القرارات بطريقة صحيحة، إضافة إلى القدرة على عمل توازن بالحياة الشخصية أو التواصل مع الآخرين. وهي لا تعتقد أن الشخص قادر على إنجاز ذلك في سن مبكرة .
وتنبه أبو الخير إلى خطورة مواقع التواصل الاجتماعي في التأثير على حياة القاصرات المتزوجات اللاتي يقارنَّ حياتهن بالمشاهير الذين يعرضون تفاصيل حياتهم الزوجية فيها وتكون في أغلب الأحيان مزيفة.
ضرورة تعديل "من بلغ 16 عاما" إلى "من أتمّ.."
ومن جهتها ترجح المحامية والحقوقية هالة عاهد أن السبب الرئيس لتكرار ملاحظات الدول على تقرير الأردن حول حالة حقوق الإنسان في هذه النقطة هو بقاء مشكلة تزويج الأطفال وعدم إحداث تغييرات مهمة على صعيد التشريعات التي تمنع زواج الأطفال.
وتقول عاهد إن هذا يبقي هذه القضية مهمة بالنسبة للمجتمع المدني الأردني وتدرج ضمن توصياته في التقرير وحملات الضغط التي يمارسها على الجهات الفاعلة لتبني هذه التوصيات.
وتعتبر عاهد الخطوات التي اتخذتها الدولة برفع سنة الزواج إلى ١٦ عاما "التفافا على المطلب الأساسي" وتشرح بالقول إن "الأردن عمليا رفع سن الزواج من ١٥ عاما إلى ١٥ عاما ويوما، لانه استخدم عبارة من بلغ ١٦ عِوض عبارة من أتم الـ١٦، وهذا ليس إنجازا حقيقيا، وإنما التفاف على المطلب الأساسي بإلغاء الاستثناءات جميعها".
وتوضح أن القضية الأساسية ليست الدين، فمسألة سن الزواج مسألة تنظيمية في الدين وليست كالصلاة والصيام، ويجوز بالتالي رفع سن الزواج وإلغاء الاستثناءات لتحقيق مصالح ضرورية.
وتؤكد عاهد أن تقاعس الدولة في مجابهة الفقر يجعل الكثير من الأسر تعتقد أن زواج القاصرات هو الحل، ولكن واقعيا هو تعميق للمشكلة، بدل أن تحل الحكومات المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي قد تكون سببا للبعض بالقبول بهذا الزواج، تدافع عنه.
أغلب الوفيات للأمهات من صغيرات السن.. والأطفال كذلك
وتقول المحامية والحقوقية أنعام العشّا إن التعديلات المدخلة على قانون الأحوال الشخصية، وبما يتعلق بسن الزواج المبكر تحديداً، كان نتاج بعض نشطاء المجتمع المدني والحقوقيين والمنظمات الدولية، إضافة للتقارير الدولية التي تتعلق بحالة حقوق الإنسان بالأردن، من خلال تسليط الضوء على حالات "زواج الأطفال".
وتشير العشّا إلى أن الزواج المبكر يتعلق بفقدان مجموعة من الحقوق جزء منها الحق بالتعليم للإناث، ومن ثم فقدانها حقها بالشهادة والحصول على وظيفة ومعاش أو وثيقة تأهلها للدخول لسوق العمل، وإذا كان ذكر فإن المشكلة أكبر كونه هو المسؤول عن الإنفاق عن الأسرة الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية.
وتوضح أنه وحسب التقارير الدولية ومنظمة الصحة العالمية، فإن أغلب الوفيات للأمهات من صغيرات السن ولأسباب عديدة، وتشير إلى أن الأبناء الأطفال حديثي العهد نسبة وفياتهم هي الأعلى أيضاً، نظراً لعدم أهلية الآباء صغار السن لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا نفسيا ولا عاطفيا ولا تربويا ولا على أي صعيد، وبالتالي هم أكثر عرضة للعنف والتفكك الأسري والطلاق.
وتلفت العشا إلى أن المتزوجات الفتيات أكثر عرضة للعنف وأكثر عرضة للطلاق، واصفة "الطلاق بحد ذاته عنف، الفقر عنف في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية، أكثر عرضة للإيذاء، الإيذاء عنف، التفكك الأسري عنف".
أما عن اللاجئات في الأردن وزواج الأطفال، تشير العشا أن الزواج على الورق "عند شيخ" يفقد الكثير من الفتيات حقوقها وحقوق أطفالها، لفشل الورقة بإثبات حقوقها الشرعية في الميراث وحقوقها الشرعية ونسب الأولاد حتى.
بالنسبة لها فإن إلغاء الغرامات على تصويب الأوضاع للاجئين وتوثيق عقود الزواج والتي تصل في بعض الحالات إلى 1200 دينار أو عقوبة السجن، وتكثيف حملات التوعية، وزيادة فترات السماح بتصويب الأوضاع جميعها من شأنها حل أو تخفيف العنف الواقع على اللاجئات القاصرات في الأردن.
بالمحصلة.. فإن بعض الأعراف المجتمعية والظروف الاجتماعية واالقتصادية تفرض على فتيات قاصرات زواجا يحرمهن طفولتهن وفرصتهن في التعليم ويجعلهن أحيانا فريسة للعنف الأسري والطلاق المبكر الذي يكون مصحوبا بوجود أطفال.

*هذا التقرير أعده كل من: (خولة أبو قورة، رامي زلوم، غدير السعدي، فاطمة العفيشات)