مهند مبيضين ومهمة تجديد وتجويد الخطاب الحكومي
نيسان ـ نشر في 2023-10-17 الساعة 20:21
x
نيسان ـ كتب محرر الشؤون المحلية
بدأت تظهر، خلال الاسبوع الماضي، ملامح تشكل خطاب حكومي جديد، حيث قدم وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند مبيضين شكلا مغايرا للخطاب السائد، وهذه الحالة قلما ظهرت في أداء الوزراء الأردنيين، ونادرًا ما تكررت، إذ تعودنا على خطاب رسمي متسق مع نمط التفكير البيروقراطي الديبلوماسي الذي لا يقترب من القضايا الحساسة، ويعتمد نهج التسكين للسلامة، والمدبج بعبارات الولاء المكررة والموجهة بالاتهام للآخر.
عدة نقاط لامسها المبيضين، خلال الأيام الماضية، حيث ظهر جليا أثر وتأثير موقف الوزير عندما يكون مثقفًا، وأظهرت مدى تأثيره في تثقيف السلطة أولًا وقبل تثقيف الرأي العام، وبدا الخطاب محملا بالمعنى والمعلومة اللذين يحدثان أثارا بالغة في توجه الرأي العام، من حيث إشراكه في صناعة الحدث، مع أن الأفكار لا تخرج عن نطاق بدهيتها الطبيعية، فلقد ذكّر خطاب الوزير الجهات الرسمية قبل الجهات العامة بالحق في التظاهر كحق من حقوق المواطن الدستورية في التعبير، كما وتحدث المبيضين أمس، في مقابلة تلفزيونية، عن دور الصحافة في كشف الحقيقة ونقد القرارات الحكومية السلبية وليس حصر مهمتها بالاشادة بتلك القرارت على الدوام.
صحيح أن مثل هذه المواقف قلّ تكرارها أو ظهورها في الخطاب الرسمي، لكن ليس من قبيل المصادفة أن تخطر بالبال مقالة فخري قعوار التي تحدث فيها عن موقف وزيرة الاعلام الراحلة ليلى شرف عندما أبلغت الصحافيين بأنه بات بإمكانهم في ذلك الحين الحديث في أي شأن وابداء أي موقف من قضية من دون خوف، إذ كتب حينها قعوار، الذي لا يفوتنا في هذا المقام أن نتمنى له الشفاء، في زاويته الأثيرة في جريدة الرأي، والموسومة بـ "شيء ما" مقالة بعنوان عفوا معالي الوزيرة؛ قال فيها ، بما معناه، كيف تطلبين منا ذلك وقد تعودنا على ما نحن فيه وعليه من خوف، لقد صنع كل واحد منا له رقيبا داخله، فلن نستطيع أن نتجاوز تلك الحدود التي رسمها لنا القمع الذي رافقنا منذ ولادتنا.
ونذكر في هذا المقام أيضا، الشيخ العلامة الدكتور خالد الكركي، حين عُيّنَ وزيرًا للثقافة، وقام في اليوم الأول لتعيينه بإعادة فتح رابطة الكتاب، التي كانت قد أغلقت إبان الحقبة العرفية، وكان الكركي رئيسها.
وإذ نقدم هذه الكلام في إطار المديح والاستحسان لأداء الوزير المبيضين، فإن ذلك لن يمنعنا من التذكير بأن التضييق على حرية الانسان، وحرمانه من ممارسة حقه الدستوري في التعبير، ما زال موجودا ويتمثل بالكثير من الأشكال القانونية والقضائية، مثل قانون الجرائم الاليكترونية، والاجرائية؛ حيث لم تستوعب بعد جيوب الذهنية العرفية المتبقية هذا الحق، وما زالت تتعامل معه، نفسيًا، في إطار من الكراهية وجبره في خانة السلوك المكروه، غير المنضبط، والخارج عن القانون، فقد تم تسييج وتسوير الكثير من ساحات المجال العام لمنع إقامة التجمعات فيها، ومنها الساحة الهاشمية والساحة المقابلة لمستشفى الأردن وغيرها، ناهيك عن التوسع في نشر المظاهر الأمنية التي تهدف إلى بث أجواء التخويف في اماكن التظاهر.
بدأت تظهر، خلال الاسبوع الماضي، ملامح تشكل خطاب حكومي جديد، حيث قدم وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند مبيضين شكلا مغايرا للخطاب السائد، وهذه الحالة قلما ظهرت في أداء الوزراء الأردنيين، ونادرًا ما تكررت، إذ تعودنا على خطاب رسمي متسق مع نمط التفكير البيروقراطي الديبلوماسي الذي لا يقترب من القضايا الحساسة، ويعتمد نهج التسكين للسلامة، والمدبج بعبارات الولاء المكررة والموجهة بالاتهام للآخر.
عدة نقاط لامسها المبيضين، خلال الأيام الماضية، حيث ظهر جليا أثر وتأثير موقف الوزير عندما يكون مثقفًا، وأظهرت مدى تأثيره في تثقيف السلطة أولًا وقبل تثقيف الرأي العام، وبدا الخطاب محملا بالمعنى والمعلومة اللذين يحدثان أثارا بالغة في توجه الرأي العام، من حيث إشراكه في صناعة الحدث، مع أن الأفكار لا تخرج عن نطاق بدهيتها الطبيعية، فلقد ذكّر خطاب الوزير الجهات الرسمية قبل الجهات العامة بالحق في التظاهر كحق من حقوق المواطن الدستورية في التعبير، كما وتحدث المبيضين أمس، في مقابلة تلفزيونية، عن دور الصحافة في كشف الحقيقة ونقد القرارات الحكومية السلبية وليس حصر مهمتها بالاشادة بتلك القرارت على الدوام.
صحيح أن مثل هذه المواقف قلّ تكرارها أو ظهورها في الخطاب الرسمي، لكن ليس من قبيل المصادفة أن تخطر بالبال مقالة فخري قعوار التي تحدث فيها عن موقف وزيرة الاعلام الراحلة ليلى شرف عندما أبلغت الصحافيين بأنه بات بإمكانهم في ذلك الحين الحديث في أي شأن وابداء أي موقف من قضية من دون خوف، إذ كتب حينها قعوار، الذي لا يفوتنا في هذا المقام أن نتمنى له الشفاء، في زاويته الأثيرة في جريدة الرأي، والموسومة بـ "شيء ما" مقالة بعنوان عفوا معالي الوزيرة؛ قال فيها ، بما معناه، كيف تطلبين منا ذلك وقد تعودنا على ما نحن فيه وعليه من خوف، لقد صنع كل واحد منا له رقيبا داخله، فلن نستطيع أن نتجاوز تلك الحدود التي رسمها لنا القمع الذي رافقنا منذ ولادتنا.
ونذكر في هذا المقام أيضا، الشيخ العلامة الدكتور خالد الكركي، حين عُيّنَ وزيرًا للثقافة، وقام في اليوم الأول لتعيينه بإعادة فتح رابطة الكتاب، التي كانت قد أغلقت إبان الحقبة العرفية، وكان الكركي رئيسها.
وإذ نقدم هذه الكلام في إطار المديح والاستحسان لأداء الوزير المبيضين، فإن ذلك لن يمنعنا من التذكير بأن التضييق على حرية الانسان، وحرمانه من ممارسة حقه الدستوري في التعبير، ما زال موجودا ويتمثل بالكثير من الأشكال القانونية والقضائية، مثل قانون الجرائم الاليكترونية، والاجرائية؛ حيث لم تستوعب بعد جيوب الذهنية العرفية المتبقية هذا الحق، وما زالت تتعامل معه، نفسيًا، في إطار من الكراهية وجبره في خانة السلوك المكروه، غير المنضبط، والخارج عن القانون، فقد تم تسييج وتسوير الكثير من ساحات المجال العام لمنع إقامة التجمعات فيها، ومنها الساحة الهاشمية والساحة المقابلة لمستشفى الأردن وغيرها، ناهيك عن التوسع في نشر المظاهر الأمنية التي تهدف إلى بث أجواء التخويف في اماكن التظاهر.
