بيان من شبكة مناهضة العنف الرقمي ضد الصحفيات في الأردن حول الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين في غزة والضفة الغربية المحتلة

نيسان ـ نحن شبكة مناهضة العنف الرقمي ضد الصحفيات في الأردن نحمل الأمم المتحدة والدول المساندة لـ"إسرائيل" المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية على مجازر المرتكبة بحق أهالي قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة دون استثناء كونها استهدفت مكاناً يأوي مدنيين وجرحى وأطفال ونساء وشيوخ، ونحن كمؤسسة تُعنى بمواجهة العنف الرقمي وغيره من أشكال العنف نرفض ما يتعرض له المدنيين الفلسطينيين من قتل وعنف. اذ نبين أننا ضد أي شكل من أشكال العدوان والقصف للمدنيين والعزل وضد قصف المستشفيات والملاجئ والمباني الدينية منها وتعليمية.
ووفقاً لمجريات الأحداث وكون ما ارتكبه الاحتلال "الإسرائيلي" يشكل جرائم إبادة جماعية متعمدة وواضحة، حيث أن "إسرائيل" تسببت بقتل أكثر من 6000 شخصاً ومحو أكثر من 500 عائلة، بمواد متفجرة استخدمت فيها الفسفور الأبيض بما يعادل قوة قنبلة نووية، عدا عن تهديدها بمحو غزة من على وجه الأرض وإجبار مواطنيها على النزوح، وقصفها لقوافل النازحين وقصف المستشفى المعمداني والذي أسفر عن مقتل أكثر من ٨٠٠ شخص.
إن الاحتلال "الإسرائيلي" صنع أكبر سجن مفتوح في العالم ويحاصره منذ 17 عاماً وتمارس بحقه جرائم الإبادة والتطهير العرقي مما يشكل جرائم حرب مستمرة، عدا عن قتل الصحافيين وموظفي الأونروا والذين تجاوزت أعدادهم 50 شخصاً أمام مرأى العالم دون بروز أي دور في اتخاذ ما يلزم أو بذل الجهد لتطبيق القانون الدولي. حيث أنها خالفت بذلك أحكام اتفاقية جنيف ومنها المواد (18) و(19) و(20) و(21) تنفيذ قصف جوي مباشر مقصود لمستشفيات مدنية نظامية واستعمال قوة مفرطة من القنابل والمتفجرات كما خالفت أحكام (23) التسبب بتعطيل مرور الأدوية ومواد الاسعافات الأولية وأحكام المادة (33) معاقبة الأشخاص والجماعات المدنية على ما لم يرتكبوه من جرائم ، والمادة (55) بقطع الإمدادات الطبية والغذائية ومنع الماء وإغلاق الممرات الآمنة الضرورية.
مما يلزم الجهات المعنية باتخاذ إجراءات جازمة ورادعة بحق "إسرائيل" وجميع من يساندها بالأسلحة المستخدمة في قصف غزة، وتطبيق مبدأ اللاتمييز بين الأعراق، كما نطالب بوقف إطلاق النار الفوري على المدنيين والأبرياء في قطاع غزة وفي كافة مناطق فلسطين المحتلة.