بنوك إسرائيل تستعد لموجة إفلاس
نيسان ـ نشر في 2023-10-30
x
نيسان ـ مع تصاعد حدة الخسائر التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب في غزة، جنب أكبر بنوك إسرائيل التجارية "ليومي بنك" نحو 1.1 مليار شيكل (0.271 مليار دولار) لمواجهة حالات الإعسار عن سداد مديونيات عملائه، وذلك على ضوء الأوضاع الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الإسرائيلي.
ووفق بيانه قالت إدارة البنك إن المبلغ المرصود لاحتياط إعسار الديون في الربع الثالث من العام الحالي كان 800 مليون شيكل (0.197 مليون دولار)، لكن إدارة البنك رفعته إلى نحو 1.1 مليار شيكل (0.271 مليار دولار) باعتبار ذلك خسائر ائتمانية تقديرية.
وخلال الربع الثاني من العام الحالي، والذي شهدت فيه إسرائيل اضطرابات ضخمة نتيجة محاولة حكومتها تمرير حزمة من الإصلاحات التشريعية للقضاء سجل البنك خسائر ائتمانية قدرها 318 مليون دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك "ليومي" كان قد تكبد خسائر بقيمة 20 في المئة من قيمة أسهمه خلال الأسبوع الجاري في بورصة تل أبيب نتيجة استمرار الحرب على غزة.
وقبل أيام حذرت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين من أنها قد تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب خطورة التصعيد العسكري مع "حركة حماس" والفصائل الفلسطينية في غزة، وقد يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى زيادة كلفة الاقتراض بالنسبة إلى إسرائيل في وقت تستعد فيه البلاد لما يمكن أن يكون حرباً طويلة الأمد.
وقالت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة، "لقد أثبت الملف الائتماني لإسرائيل مرونته في مواجهة الهجمات والصراع العسكري خلال الفترات الماضية". وأضافت، "ومع ذلك، فإن شدة الصراع العسكري الحالي تثير احتمال حدوث تأثير ائتماني طويل الأمد".
وذكرت أن مراجعتها ستركز على مدة الصراع وحجمه وكيف يؤثر في اقتصاد إسرائيل ومؤسساتها والمالية العامة. وقالت شركة التصنيف الائتماني إن المراجعة قد تستغرق وقتاً أطول من فترة الأشهر الثلاثة المعتادة.
ضربة لكل أسرة في إسرائيل
في الوقت نفسه تواجه القوى العاملة في إسرائيل ضغوطاً صعبة مع استمرار الحرب، وكشفت وكالة "رويترز" في تقرير حديث عن أن الكلفة التي سيتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة لحربه مع مقاتلي "حماس" لن تشبه أي شيء شهده منذ عقود.
وتوقفت الرافعات التي تنتشر في أفق تل أبيب المتنامي لأيام عدة بعد أن أغلقت المدينة مواقع البناء، وذكر تقرير صناعي أن هذه المصانع أعيد فتحها هذا الأسبوع بموجب إرشادات أكثر صرامة للسلامة، لكن عدم النشاط في هذا القطاع وحده يكلف الاقتصاد الإسرائيلي ما يقدر بنحو 150 مليون شيكل (37 مليون دولار) يومياً.
وقال رئيس "جمعية بناة إسرائيل" راؤول ساروجو، "هذه ليست ضربة للمقاولين أو الصناعيين وحدهم. هذه ضربة لكل أسرة في إسرائيل".
وكان اقتصاد إسرائيل البالغ حجمه 500 مليار دولار تقريباً، وهو الأكثر تطوراً في الشرق الأوسط بفضل نقاط القوة في التكنولوجيا والسياحة، سليماً لمعظم عام 2023، وكان النمو في طريقه للوصول إلى ثلاثة في المئة هذا العام مع خفض البطالة، ولكن مع احتمال وقوع غزو بري لغزة وشيك وتهديد الحرب بالتحول إلى صراع إقليمي، فإن الإسرائيليين يختبئون وينفقون أقل بكثير على كل شيء باستثناء الغذاء.
وحذرت وكالات التصنيف بالفعل من أنها قد تخفض تقييمها للجدارة الائتمانية للبلاد.
واستدعي مئات الآلاف من جنود الاحتياط في الجيش، مما ترك فجوة كبيرة في القوى العاملة وتعطيل سلاسل التوريد من الموانئ البحرية إلى محال السوبرماركت، في حين يقوم تجار التجزئة بإعطاء إجازات للموظفين وانخفض الشيكل، وأدى الصراع إلى وقف حركة آلاف العمال الفلسطينيين من غزة إلى إسرائيل وقلص تدفقهم من الضفة الغربية المحتلة.
وكانت السلالم المتحركة والممرات في مركز التسوق الرئيس في القدس فارغة خلال أول أسبوعين من الحرب، على رغم عودة الزبائن ببطء. وقال مدير متجر "كولومبيا" للملابس الرياضية نتانيل شراغا، "لقد حدث خفض كبير في حركة المرور". وأضاف أنه استدعي بعض موظفي الشركة للخدمة العسكرية، والبعض الآخر خائف جداً من القدوم إلى العمل.
أيضاً، فإن الفنادق نصف ممتلئة بالإسرائيليين الذين أجلوا من المناطق الحدودية، وباقي الغرف فارغة في الغالب، وتستمر المصانع في العمل، حتى تلك القريبة من غزة، ولكن لا يوجد دائماً ما يكفي من سائقي الشاحنات للقيام بعمليات التسليم المنتظمة.
الأخطار تحاصر صناعة التكنولوجيا
في السياق، انخفضت مشتريات بطاقات الائتمان بنسبة 12 في المئة خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تخفيضات حادة في جميع الفئات تقريباً باستثناء الارتفاع الكبير في التسوق في محال السوبرماركت.
وتواجه صناعة التكنولوجيا الفائقة، التي ازدهرت خلال جائحة "كوفيد"، صعوبات، وعادة ما تمثل هذه الصناعة نحو 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل ونصف إجمالي الصادرات. وقال المدير المالي في شركة التكنولوجيا المالية "ثيتا راي" باراك كلاين، "تنخفض الإنتاجية بشكل كبير، لأنه من الصعب التركيز على العمل اليومي عندما تكون لديك مخاوف وجودية".
تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي في مرمى نيران الحرب
وقال إيريل مارجاليت، الذي يعد صندوق رأس المال الاستثماري التابع له "في بي آب" أحد أكثر الصناديق نشاطاً في البلاد، إنه كان يتنقل بين اجتماعات مجلس الإدارة، ويسمع عن خطط مختلفة لاستمرارية الأعمال. وأضاف، "المستثمرون في حاجة إلى الاطمئنان".
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الابتكار الإسرائيلية التي تمولها الدولة درور بن إنه استدعي ما يقدر بنحو 10 إلى 15 في المئة من القوى العاملة في مجال التكنولوجيا الفائقة للخدمة الاحتياطة. وأضاف، "لقد كنا على اتصال مع مئات من شركات التكنولوجيا، وبخاصة المشاريع في المراحل المبكرة"، مضيفاً أن عديداً منها كانت في منتصف جولة التمويل وبدأت أموالها في النفاد، وللمساعدة أنشأت سلطته صندوقاً بقيمة 100 مليون شيكل (25 مليون دولار) لمساعدة 100 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا على الصمود في وجه العاصفة، كما أنشأت وزارة الاقتصاد غرفة حرب ووجهت نداء للمساعدة.
في الإثنين الماضي، قلص بنك إسرائيل المركزي، تقديراته للنمو الاقتصادي لعام 2023 إلى 2.3 في المئة من ثلاثة في المئة، وإلى 2.8 في المئة من ثلاثة في المئة لعام 2024 على افتراض احتواء الحرب في غزة.
ويتوقع المحافظ أمير يارون – الذي يعارض تخفيض أسعار الفائدة في الوقت الحالي – حدوث انتعاش. وقال يارون، "لقد عرفنا كيفية التعافي من الفترات الصعبة في الماضي والعودة بسرعة إلى الرخاء. ليس لديَّ أدنى شك في أنها ستفعل ذلك هذه المرة أيضاً".
ووفق بيانه قالت إدارة البنك إن المبلغ المرصود لاحتياط إعسار الديون في الربع الثالث من العام الحالي كان 800 مليون شيكل (0.197 مليون دولار)، لكن إدارة البنك رفعته إلى نحو 1.1 مليار شيكل (0.271 مليار دولار) باعتبار ذلك خسائر ائتمانية تقديرية.
وخلال الربع الثاني من العام الحالي، والذي شهدت فيه إسرائيل اضطرابات ضخمة نتيجة محاولة حكومتها تمرير حزمة من الإصلاحات التشريعية للقضاء سجل البنك خسائر ائتمانية قدرها 318 مليون دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك "ليومي" كان قد تكبد خسائر بقيمة 20 في المئة من قيمة أسهمه خلال الأسبوع الجاري في بورصة تل أبيب نتيجة استمرار الحرب على غزة.
وقبل أيام حذرت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين من أنها قد تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب خطورة التصعيد العسكري مع "حركة حماس" والفصائل الفلسطينية في غزة، وقد يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى زيادة كلفة الاقتراض بالنسبة إلى إسرائيل في وقت تستعد فيه البلاد لما يمكن أن يكون حرباً طويلة الأمد.
وقالت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة، "لقد أثبت الملف الائتماني لإسرائيل مرونته في مواجهة الهجمات والصراع العسكري خلال الفترات الماضية". وأضافت، "ومع ذلك، فإن شدة الصراع العسكري الحالي تثير احتمال حدوث تأثير ائتماني طويل الأمد".
وذكرت أن مراجعتها ستركز على مدة الصراع وحجمه وكيف يؤثر في اقتصاد إسرائيل ومؤسساتها والمالية العامة. وقالت شركة التصنيف الائتماني إن المراجعة قد تستغرق وقتاً أطول من فترة الأشهر الثلاثة المعتادة.
ضربة لكل أسرة في إسرائيل
في الوقت نفسه تواجه القوى العاملة في إسرائيل ضغوطاً صعبة مع استمرار الحرب، وكشفت وكالة "رويترز" في تقرير حديث عن أن الكلفة التي سيتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة لحربه مع مقاتلي "حماس" لن تشبه أي شيء شهده منذ عقود.
وتوقفت الرافعات التي تنتشر في أفق تل أبيب المتنامي لأيام عدة بعد أن أغلقت المدينة مواقع البناء، وذكر تقرير صناعي أن هذه المصانع أعيد فتحها هذا الأسبوع بموجب إرشادات أكثر صرامة للسلامة، لكن عدم النشاط في هذا القطاع وحده يكلف الاقتصاد الإسرائيلي ما يقدر بنحو 150 مليون شيكل (37 مليون دولار) يومياً.
وقال رئيس "جمعية بناة إسرائيل" راؤول ساروجو، "هذه ليست ضربة للمقاولين أو الصناعيين وحدهم. هذه ضربة لكل أسرة في إسرائيل".
وكان اقتصاد إسرائيل البالغ حجمه 500 مليار دولار تقريباً، وهو الأكثر تطوراً في الشرق الأوسط بفضل نقاط القوة في التكنولوجيا والسياحة، سليماً لمعظم عام 2023، وكان النمو في طريقه للوصول إلى ثلاثة في المئة هذا العام مع خفض البطالة، ولكن مع احتمال وقوع غزو بري لغزة وشيك وتهديد الحرب بالتحول إلى صراع إقليمي، فإن الإسرائيليين يختبئون وينفقون أقل بكثير على كل شيء باستثناء الغذاء.
وحذرت وكالات التصنيف بالفعل من أنها قد تخفض تقييمها للجدارة الائتمانية للبلاد.
واستدعي مئات الآلاف من جنود الاحتياط في الجيش، مما ترك فجوة كبيرة في القوى العاملة وتعطيل سلاسل التوريد من الموانئ البحرية إلى محال السوبرماركت، في حين يقوم تجار التجزئة بإعطاء إجازات للموظفين وانخفض الشيكل، وأدى الصراع إلى وقف حركة آلاف العمال الفلسطينيين من غزة إلى إسرائيل وقلص تدفقهم من الضفة الغربية المحتلة.
وكانت السلالم المتحركة والممرات في مركز التسوق الرئيس في القدس فارغة خلال أول أسبوعين من الحرب، على رغم عودة الزبائن ببطء. وقال مدير متجر "كولومبيا" للملابس الرياضية نتانيل شراغا، "لقد حدث خفض كبير في حركة المرور". وأضاف أنه استدعي بعض موظفي الشركة للخدمة العسكرية، والبعض الآخر خائف جداً من القدوم إلى العمل.
أيضاً، فإن الفنادق نصف ممتلئة بالإسرائيليين الذين أجلوا من المناطق الحدودية، وباقي الغرف فارغة في الغالب، وتستمر المصانع في العمل، حتى تلك القريبة من غزة، ولكن لا يوجد دائماً ما يكفي من سائقي الشاحنات للقيام بعمليات التسليم المنتظمة.
الأخطار تحاصر صناعة التكنولوجيا
في السياق، انخفضت مشتريات بطاقات الائتمان بنسبة 12 في المئة خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تخفيضات حادة في جميع الفئات تقريباً باستثناء الارتفاع الكبير في التسوق في محال السوبرماركت.
وتواجه صناعة التكنولوجيا الفائقة، التي ازدهرت خلال جائحة "كوفيد"، صعوبات، وعادة ما تمثل هذه الصناعة نحو 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل ونصف إجمالي الصادرات. وقال المدير المالي في شركة التكنولوجيا المالية "ثيتا راي" باراك كلاين، "تنخفض الإنتاجية بشكل كبير، لأنه من الصعب التركيز على العمل اليومي عندما تكون لديك مخاوف وجودية".
تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي في مرمى نيران الحرب
وقال إيريل مارجاليت، الذي يعد صندوق رأس المال الاستثماري التابع له "في بي آب" أحد أكثر الصناديق نشاطاً في البلاد، إنه كان يتنقل بين اجتماعات مجلس الإدارة، ويسمع عن خطط مختلفة لاستمرارية الأعمال. وأضاف، "المستثمرون في حاجة إلى الاطمئنان".
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الابتكار الإسرائيلية التي تمولها الدولة درور بن إنه استدعي ما يقدر بنحو 10 إلى 15 في المئة من القوى العاملة في مجال التكنولوجيا الفائقة للخدمة الاحتياطة. وأضاف، "لقد كنا على اتصال مع مئات من شركات التكنولوجيا، وبخاصة المشاريع في المراحل المبكرة"، مضيفاً أن عديداً منها كانت في منتصف جولة التمويل وبدأت أموالها في النفاد، وللمساعدة أنشأت سلطته صندوقاً بقيمة 100 مليون شيكل (25 مليون دولار) لمساعدة 100 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا على الصمود في وجه العاصفة، كما أنشأت وزارة الاقتصاد غرفة حرب ووجهت نداء للمساعدة.
في الإثنين الماضي، قلص بنك إسرائيل المركزي، تقديراته للنمو الاقتصادي لعام 2023 إلى 2.3 في المئة من ثلاثة في المئة، وإلى 2.8 في المئة من ثلاثة في المئة لعام 2024 على افتراض احتواء الحرب في غزة.
ويتوقع المحافظ أمير يارون – الذي يعارض تخفيض أسعار الفائدة في الوقت الحالي – حدوث انتعاش. وقال يارون، "لقد عرفنا كيفية التعافي من الفترات الصعبة في الماضي والعودة بسرعة إلى الرخاء. ليس لديَّ أدنى شك في أنها ستفعل ذلك هذه المرة أيضاً".
