لقد تعرضنا للكذب!

نيسان ـ

تدفع الحكومات ملايين الدولارات كل دقيقة دعماً لصناعات الوقود الأحفوري، وفي الوقت ذاته تدّعي الدول الأكثر تسبباً في تلوث البيئة، بعدم توافر المال اللازم لديها من أجل مساعدة الدول الأكثر تعرضاً لخطر الكوارث البيئية من الجفاف والفيضانات والعواصف وغيرها.

تقول الدول الفقيرة اليوم أنها لن تتمكن من التوقيع على الاتفاقية العالمية بشأن المناخ والمقرر وضع صيغتها النهائية خلال أسابيع قليلة، إن لم تكن قادرة على ضمان تلقيها التمويل اللازم لمواجهة الكوارث الطبيعية. ما دفع بالمفاوضات إلى مرحلة من الجمود القاتل. لكن، إن طالب عدد كافٍ منّا بوقف استخدام أموالنا العامة في تمويل مشاريع الطاقة القذرة فوراً، فقد نتمكن من تأمين التمويل اللازم لدعم من هم بحاجة للمساعدة.

خلال أيام، سيجتمع ٨٠ وزيراً من جميع أنحاء العالم من أجل محاولة إيجاد حل.

وطالبت مؤسسات مجتمع مدني ومنظمات غربية شعوب العالم بالعمل على الضغط على المجتمعين بتوقيع عريضة ينتظر ان تسلم إلى الوزراء الرئيسيين لفضح كذبهم والضغط عليهم حتى يتحملوا مسؤولياتهم.

والتزمت الدول الصناعية بالتوقف عن تمويل صناعات الوقود الأحفوري وبتقديم ١٠٠ مليار دولار للدول الفقيرة بحلول العام ٢٠٢٠.

التبرعات تتزايد باطراد الآن، لكن الدول المعرضة مباشرة لخطر التغير المناخي، صرحت بعدم توقيعها على أي اتفاقية مناخية في الشهر القادم، مالم تتأكد من استمرار التمويل لما بعد العام ٢٠٢٠، أي عندما ستتسارع وتيرة الكوارث المناخية بحسب ما يؤكده العلماء.

وتؤكد الدول المتقدمة بأنها لم تعد تملك المال اللازم لدعم شعوب الدول التي تعاني من آثار التغير المناخي، لكن صندوق النقد الدولي وجد مؤخراً أن إنفاق الحكومات على دعم صناعات الوقود الأحفوري يبلغ ١٠ مليون دولار في الدقيقة الواحدة. دعونا نفضح خداعهم هذا.

وكان كشف تقرير أعدته 18 منظمة مجتمع مدني أن الولايات المتحدة ودولا غنية اخرى تتخلف عن تحمل كامل حصصها العادلة في مكافحة التغير المناخي وفقا لاتفاق برعاية الامم المتحدة من المقرر إبرامه في ديسمبر في الوقت الذي تتجاوز فيه الصين المطلوب منها. وذكر التقرير أن تعهدات الحكومات لكبح انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري غير كافية في الإجمال لوقف ارتفاع الحرارة بواقع درجتين مئويتين وتفادي حدوث موجات حرارة مدمرة وأمطار غزيرة وارتفاع مناسيب البحار.

وجاء في التقرير الذي شاركت في إعداده منظمات كريستيان ايد وأوكسفام واتحاد النقابات العمالية الدولي والصندوق العالمي للطبيعة "إن طموحات كل البلدان المتقدمة الرئيسية لم تف بحصصها العادلة." وتتزامن الدراسة مع بدء محادثات تستمر من 19 وحتى 23 اكتوبر تشرين الاول بين نحو 200 دولة في بون بالمانيا وهو آخر تجمع تابع للأمم المتحدة في إطار الاعداد لإبرام اتفاق خلال قمة في ديسمبر كانون الأول في باريس تهدف للحد من التغير المناخي بعد 2020. وقدمت نحو 150 دولة حتى الآن خططا قومية لمحاربة التغير المناخي كحجر أساس لاتفاق باريس. لكن لا يوجد نظام متفق عليه يقيس مستوى طموحات كل بلد.

وقال التقرير الصادر يوم الإثنين إن البلدان الغنية قادرة على التحول من الوقود الاحفوري الى الطاقات النظيفة في نفس الوقت الذي تقدم فيه العون لدول اخرى وانها عليها المزيد من المسؤولية لأنها تستفيد من حرق الفحم ومن النفط والغاز الطبيعي منذ الثورة الصناعية. وبناء على هذه المقاييس يرى التقرير أن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وعدا بالوفاء بنحو الخمس فقط من "حصصهما العادلة" وأن اليابان وعدت بالعشر بينما وجد التقرير أن خطط الاقتصادات الناشئة "تتجاوز أو تفي بارتياح" بحصصها العادلة. وقال براندون وو من منظمة اكشن ايد "فشلت البلدان الغنية في طرح أهم عنصرين على مائدة المفاوضات وهما خفض الانبعاثات والمال."