ابو رمان: نواب (مقاولون وأصحاب مصالح) دافعوا عن أمين عمان على أسس شخصية

نيسان ـ

* كان من الممكن التعامل مع الأربعين دقيقة التي سقطت خلالها الأمطار لو أننا نمتلك مصارف مياه مجهزة

* يجب توجيه أصبع الاتهام الى موقع الخلل الفني والهندسي

* كيف لأمين عمان أن يلقي باللوم على من سكن في (تسويات الأبنية)، وهوقام بمنع البناء على الأسطح؟!

* أقصى إجراء يمكن للجنة النزاهة النيابية طلب رفع الثقة عن وزير معين

* على أمين عمان تقديم استقالته

* في الجلسة الرقابية التي عقدت لمحاسبة أمين عمان ، عدد من صوت لصالح أمين عمان أكثر من ثلثي النواب

* هناك قصور في المحاسبة

أعده للنشر ريم ابو مغلي

راى النائب معتز أبو رمان ان التعامل مع الأربعين دقيقة التي سقطت خلالها الأمطار كان ممكنا لو أننا نمتلك مصارف مياه مجهزة.

وأضاف في حوار مع صحيفة نيسان: يجب توجيه اصبع الاتهام الى موقع الخلل الفني والهندسي. وقال: "هناك قصور في المحاسبة".

وتساءل ابو رمان، كيف لأمين عمان أن يلقي باللوم على من سكن في (تسويات الأبينة)، وهو من قام بمنع البناء على الأسطح؟!

وحول رد النواب قال: أقصى إجراء يمكن للجنة النزاهة النيابية، وأنا مقررها، اتخاذه هو طلب رفع الثقة عن وزير معين، داعيا أمين عمان لتقديم استقالته.

ونوه الى أن مجموعة من النواب دافعوا عن الأمين على أسس شخصية (مقاولون وأصحاب مصالح)، مشيرا الى ان عدد النواب في الجلسة الرقابية ، التي عقدت لمحاسبة أمين عمان، الذين صوتوا لصالح بلتاجي يساوي أكثر من ثلثي النواب.

وتاليا نص الحوار:

نيسان: ما الذي جرى يوم الخميس الفائت ودفع الى وقوع الكارثة؟

من المؤكد أن هناك تقصيرا وعدم استعداد، صحيح أن كمية الأمطار التي هطلت كبيرة ، وتحتاج الى جاهزية عالية، ولكن إذا لم يكن هناك جاهزية بالأساس فسنواجه مشكلات بغض النظر عن كمية الأمطار التي ستهطل .

كان من الممكن التعامل مع الأربعين دقيقة التي سقطت خلالها الأمطار لوأننا نمتلك مصارف مياه مجهزة ، وغير مسدودة .

نيسان: إذاً، ما حصل هو هطول غزير للأمطار ، ولا يرقى الى مستوى الكارثة، كما وصفها أمين عمان ، فهل يعكس هذا ضعف البنية التحتية في العاصمة ؟

يجب توجيه اصبع الاتهام الى موقع الخلل الفني والهندسي، اذ لا يجوز لأمين عمان تحميل المسؤولية للظروف والمواطنين دون الالتفات الى مدى تطبيقه معايير الجاهزية وتهيئته البنى التحتية .

وحتى بعد أن حصلت الفيضانات لم أر في الفيديوهات التي تم تداولها ، كوادر من أمانة عمان يقومون بفتح المصارف، أو إنقاذ المواطنين بل على العكس من ذلك، مر الحدث وكأن لا مسؤولية للأمانة عما حدث وكأنها ليست موجودة .

ثم كيف لأمين عمان أن يلقي باللوم على من سكن في (تسويات الأبنية) ، وهو من قام بمنع البناء على الأسطح ؟!

كان على أمين عمان الزام كل مجمع سكني ببناء بئر لتصريف مياه الأمطار وتجميعها .

ما حصل ليس كارثة ، بل على العكس كان يمكن الاستفادة من مياه الأمطار وتغذية السدود ، خاصة وأن الأردن يفتقر لمصادر المياه .

نيسان: أين الدور الرقابي لمجلس النواب ، ودوره في محاسبة المقصرين في مثل هذه الظروف؟

نقوم في لجنة النزاهة النيابية بمحاسبة المسؤولين وكتابة التوصيات بحقهم ، ولكن للأسف لا يتم الأخذ بهذه التوصيات ، أي أننا لا نمتلك السلطة التنفيذية ولا توجد لدينا أداة تنفيذ عدلية .

أقصى اجراء يمكننا اتخاذه هو طلب رفع الثقة عن وزير معين.

لا يجوز للمسؤول التمسك بكرسيه ، فاذا لم يستطع مسؤول معين القيام بواجبه ، هناك من يستطيع تحمل هذه المسؤولية .

نيسان: هل ترى أنه كان على أمين عمان تقديم استقالته؟

في مثل هذا الوضع ، نعم ، أنا أرى أن على أمين عمان تقديم استقالته ، واذا أرادت الدولة اعطاءه فرصة أخرى فهذا قرارها ، ولكنني لا ألومه لأن المسؤول عنه ومن قام بتعيينه لم يحاسبه .

نيسان: أمين عمان في مرات سابقة ، لم يستجب لدعوات مجلس النواب لحضور جلساته ..

أنا من حاسبه على هذا الموضوع تحت القبة ، فقد سألته عن سبب عم حضوره للجلسات التي دعوناه اليها، "هل هونوع من التكبر أم أنك تستنكر دورنا ولا ترانا أكفاء لمحاسبتك ؟!"

ولكن للأسف، انبرى مجموعة من الزملاء للدفاع عنه ، على أسس شخصية (مقاولون وأصحاب مصالح).

قرار المحاسبة بحاجة الى موافقة أغلبية النواب ، ولكنني كنت أرى نفسي الوحيد الذي يريد المحاسبة، محاصرا بمجموعة تريد تقديم فروض الولاء والشكر ؛ لتسجل موقفا عند هذا المسؤول، فمثلا في الجلسة الرقابية التي عقدت لمحاسبة أمين عمان، كان عدد من صوت لصالحه يساوي أكثر من ثلثي النواب.

وهذا يعني أن هناك قصورا في المحاسبة، ومصالح تتقدم على المصلحة العامة وهذا خطر على الوطن.