80 منظمة وأكثر في العالم العربي يدعون لكسر صمت 'مفوضية حقوق الإنسان' حول الحرب على غزة

نيسان ـ وجهت أكثر من 80 منظمة من منظمات المجتمع المدني من الأردن وفلسطين ولبنان والمنطقة العربية، رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، تتناولوا فيها رد المفوضية السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة، وتحث المفوض السامي على زيارة غزة وتدعوه إلى اتخاذ موقف أكثر وضوحًا وإعلاء صوته بشأن الوضع الإنساني المتردي هناك.
وفيما يلي نص الرسالة:
نخاطبكم كممثلين لمؤسسات مجتمع مدني عربية في الأردن وفلسطين ولبنان، ونرحب بزيارتكم القادمة إلى المنطقة، وحقيقة أنكم ستزورون مصر ورفح أولاً، فإننا نحثكم على زيارة غزة أيضاً، فهي المكان الذي يعاني الهجوم الأكثر شراسة على نظام حقوق الإنسان منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهي الآن محل الضحايا ومكانهم.
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة بشدة ليصل الآن إلى حد غزوها برًا بهدف "القضاء على حماس"، يحدث كل ذلك بينما يستهدف هذا الجيش المدنيين من السكان، الأمر الذي أدى إلى تهجير ملايين الفلسطينيين، ومحو عائلات بأكملها من السجل المدني، ومقتل أكثر من 4 آلاف طفل. ووفقاً لمنظمة إنقاذ الطفل، فإن عدد الأطفال الذين قُتلوا خلال ما يزيد عن ثلاثة أسابيع في غزة يفوق عدد الأطفال الذين قُتلوا في صراعات العالم مجتمعة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقد استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي البنى التحتية المدنية مثل المدارس، والكنائس، والمساجد والمستشفيات في انتهاك مباشر لاتفاقية جنيف. فضلاً عن ذلك، فإن استخدام الفسفور الأبيض، سواء في قطاع غزة أو جنوب لبنان، هو مخالفة لقوانين اتفاقية جنيف لعام 1949، علاوة على اتفاقية الأسلحة التقليدية التي تحظر استخدام الأسلحة الحارقة الملقاة جواً على مناطق "تجمعات المدنيين" (البروتوكول الثالث). ومرة أخرى، تنتهك إسرائيل بشكل صارخ القانون الإنساني الدولي وترتكب جرائم حرب، ويقول خبراء الأمم المتحدة إنهم "ما زالوا مقتنعين بأن الشعب الفلسطيني معرض لخطر الإبادة الجماعية" وسط الهجمات الإسرائيلية المتواصلة التي يتعرض لها.
نرحب ببياناتكم المختلفة حول الحرب في غزة والتي نشرت على الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه، وبوصفنا ممثلين عن المجتمع المدني، نلاحظ أن صوتكم ليس عالياً بما يكفي على جميع المنابر الرسمية والإعلامية. إذ نحتاج حضوركم في الفضاء العام وإعلاء صوتكم أكثر لإدانة الفظائع المرتكبة يومياً، وإعادة مواءمة جميع الأطراف مع التزاماتها بالقانون الدولي. فعلى الرغم ما يشير إلى هذه الأفعال الإجرامية، ثمة صمت من جانب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حيال محنة شعب يُسكت صوته بينما تقضي أمته تحت دوي القصف، أما المجتمع الدولي، فيكتفي بالمراقبة الخافتة.
كما نجدد تضامننا مع الشعب الفلسطيني ونؤكد على حقه الطبيعي في العودة إلى أراضيه، وبما أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي الجهة الراعية لمعايير حقوق الإنسان ونظامه الذي أنشئ لمنع تكرار حدوث فظائع الحرب العالمية الثانية مرة أخرى وإلى الأبد، فإننا نؤمن بأن ما يلي هو ما نتوقعه من المفوضية السامية لحقوق الإنسان وذلك بالنظر إلى الوضع المأساوي وغير المسبوق الذي نشهده حالياً، والتزامات المفوضية حياله والتي تتلخص فيما يلي:
· أن تتخطوا مناشداتكم السابقة الداعية إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وبدلاً من ذلك، ندعوكم إلى الإصرار على وقف إطلاق نار عاجل وشامل ودائم. إن من شأن وقف إطلاق النار هذا أن يسهل إيصال المساعدات الأساسية، بما في ذلك الأدوية، والغذاء، والماء والوقود إلى داخل القطاع، كما أن هذه التدابير ضرورية لضمان استمرار تشغيل المستشفيات وتمكين الناس من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

· الإدانة الصريحة للفظائع الإسرائيلية التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة والانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي يرتكبها المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك باعتبارها جرائم حرب واضحة يمكن لها أن تصل إلى حد الإبادة الجماعية.
· تقديم تحديثات منتظمة بشأن حالة التحقيقات الحالية التي تجريها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الجرائم الفظيعة التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي، بما يشمل توفير المعلومات الإحصائية لتعزيز الشفافية، والتعبير عن استعدادكم للتعاون مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بما يظهر تفانيكم في تحقيق المساءلة والعدالة.

· الحديث العلني والمطالبة بشكل دائم بالتطبيق العالمي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع الظروف.
وللمضي قدماً في ذلك، فإن لكم دعمنا الكامل.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
الموقعون:
الأردن
- منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)
- درة المنال للتنمية والتدريب
- تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
- التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف)، بما في ذلك أعضاؤه الأربعون.

لبنان
- المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)
- المركز اللبناني لحقوق الإنسان
- تحرك من أجل حقوق الإنسان (ألف)
- جمعية مسار
- موزاييك
- براود ليبانون
- مركز الموارد للمساواة بين الجنسين (أبعاد(
- مركز سيدار للدراسات القانونية
- شبكة المنظمات غير الحكومية اللبنانية
- المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم
- منظمة بلادي للتراث الثقافي
- جمعية رواد الحقوق
- ورشة 13
- جمعية عمل تنموي بلا حدود (نبع)
فلسطين
- مركز دراسات المجتمع المدني (سيفيتاس)
- مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية
- المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية
- مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
- مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
- المبادرة الفلسطينية المسيحية (كايروس فلسطين)
- مركز العمل المجتمعي- جامعة القدس
- مركز بيسان للبحوث والإنماء
- المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح)
- معهد فلسطين للدبلوماسية العامة
- مؤسسة "الحق" – القانون من أجل الإنسان

الوطن العربي
- الشبكة العربية لحقوق الطفل (منارة)
- منظمة أمل (تونس)
- شبكة ندى (الجزائر)
- الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل (موريتانيا)
- منتدى الحوار والمشاركة من أجل التنمية (مصر)
- منظمة النجدة الشعبية (العراق)
- المدرسة الديمقراطية (اليمن)
- منظمة سول للتنمية (اليمن)
- منظمة بيتي (المغرب)