الشريدة: 9 أولويات اقتصادية سنؤخرها للعام المقبل وفتح عروض الناقل الوطني 4 كانون الأول
نيسان ـ نشر في 2023-11-21 الساعة 19:17
x
نيسان ـ قال نائب رئيس الوزراء، ناصر الشريدة، إن الحكومة ستفتح عروض عطاء مشروع الناقل الوطني في تاريخ الرابع من كانون الأول المقبل؛ ليتم بعد ذلك تحديد المسار السريع لتنفيذه.
وأضاف الشريدة، خلال مداخلته على شاشة المملكة، أن لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني مع الفريق الحكومي جاء ضمن اللقاءات التي تعقد لمتابعة سير العمل في برنامج التنفيذ لتحديث الاقتصادي، مشيرًا إلى أن اللقاء اليوم ركز على ما تم تحقيقه وانجازه خلال 10 أشهر ضمن أولويات العام الجاري.
وبين، "أن الحكومة أنجزت 26 أولوية من أصل 96 أولوية لهذا العام، ويتم العمل في الوقت الراهن 53 أولوية، بالإضافة إلى 17 أولوية تأخرت عن الجدول الزمني المخطط لها، واليوم ضمن توجيهات جلالة الملك سنستطيع تنفيذ 8 أولويات قبل نهاية العام، في حين 9 أولويات سنتأخر في تنفيذها إلى الربع الأول من العام المقبل".
وأوضح أن جلالة الملك عبد الله الثاني أكد على أهمية مشروع الناقل الوطني للمياه الذي يساهم في تحقيق الأمن المائي للمملكة، وأهميته متزايدة في المرحلة المقبلة، ما يتطلب وضعه على مسار سريع للتنفيذ.
وأشار إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني وجه الحكومة بأن مشروع الناقل الوطني يتوجب أن يكون أولوية وطنية، ويجب تنفيذه في مسار سريع، لافتًا إلى أن الحكومة ستتبنى خطة واضحة لترجمة المشروع على أرض الواقع.
وذكر المواطنين بأن المشروع يرمي إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه خليج العقبة؛ ليتم نقلها لتزويد محافظات المملكة بالمياه من خلال ناقل وطني يمتد إلى 420 كيلو متر، ومدة التنفيذ للخط الناقل تتراوح ما بين (3-4) سنوات مقبلة.
ونوه إلى أن الحكومة طرحت عطاء دولي يتعلق بالمشروع وينتهي في 4 الشهر المقبل، وسيتم في المرحلة المقبلة الأدوار التي يلعبها القطاع الخاص.
وعن التشريعات المتعلقة بالخطة الاقتصادية، رد الوزير بأن الحكومة تؤكد على أهمية التحديث التشريعي التي تتبناها رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز النشاط الاقتصادي، بما يعزز وتيرة النمو وخلق فرص الوظائف.
وتابع: التشريعات التي شهدت تأخرًا ارتبطت بعدد من التعليمات التي تحدد قواعد تداول سوق عمّان المالي التي نعتقد بانها ستمكننا من تحسين تداول وتحفيز الاستثمار فيه، وقانون جديد للإحصاءات العامة بما يخدم لإنشاء مركز احصائي وطني يمكننا من الحصول على المعلومة بسرعة وفعالية لتجويد صنع القرارات والسياسات التي تقوم عليها الحكومة.
وزاد، "التشريعات المتأخرة أيضا، تشمل تلك المرتبطة ببيئة الاستثمار، فاليوم ندرك أهمية الانتهاء من تلك التشريعات ضروري جدًا، ونؤمن بأن التشاركية التي أكد عليها جلالة الملك للتفاعل مع القطاع الخاص من خلال الدور التي نأمل الذي يلعبه في قيادة تعزيز النمو بالبلاد".
وأضاف الشريدة، خلال مداخلته على شاشة المملكة، أن لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني مع الفريق الحكومي جاء ضمن اللقاءات التي تعقد لمتابعة سير العمل في برنامج التنفيذ لتحديث الاقتصادي، مشيرًا إلى أن اللقاء اليوم ركز على ما تم تحقيقه وانجازه خلال 10 أشهر ضمن أولويات العام الجاري.
وبين، "أن الحكومة أنجزت 26 أولوية من أصل 96 أولوية لهذا العام، ويتم العمل في الوقت الراهن 53 أولوية، بالإضافة إلى 17 أولوية تأخرت عن الجدول الزمني المخطط لها، واليوم ضمن توجيهات جلالة الملك سنستطيع تنفيذ 8 أولويات قبل نهاية العام، في حين 9 أولويات سنتأخر في تنفيذها إلى الربع الأول من العام المقبل".
وأوضح أن جلالة الملك عبد الله الثاني أكد على أهمية مشروع الناقل الوطني للمياه الذي يساهم في تحقيق الأمن المائي للمملكة، وأهميته متزايدة في المرحلة المقبلة، ما يتطلب وضعه على مسار سريع للتنفيذ.
وأشار إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني وجه الحكومة بأن مشروع الناقل الوطني يتوجب أن يكون أولوية وطنية، ويجب تنفيذه في مسار سريع، لافتًا إلى أن الحكومة ستتبنى خطة واضحة لترجمة المشروع على أرض الواقع.
وذكر المواطنين بأن المشروع يرمي إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه خليج العقبة؛ ليتم نقلها لتزويد محافظات المملكة بالمياه من خلال ناقل وطني يمتد إلى 420 كيلو متر، ومدة التنفيذ للخط الناقل تتراوح ما بين (3-4) سنوات مقبلة.
ونوه إلى أن الحكومة طرحت عطاء دولي يتعلق بالمشروع وينتهي في 4 الشهر المقبل، وسيتم في المرحلة المقبلة الأدوار التي يلعبها القطاع الخاص.
وعن التشريعات المتعلقة بالخطة الاقتصادية، رد الوزير بأن الحكومة تؤكد على أهمية التحديث التشريعي التي تتبناها رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز النشاط الاقتصادي، بما يعزز وتيرة النمو وخلق فرص الوظائف.
وتابع: التشريعات التي شهدت تأخرًا ارتبطت بعدد من التعليمات التي تحدد قواعد تداول سوق عمّان المالي التي نعتقد بانها ستمكننا من تحسين تداول وتحفيز الاستثمار فيه، وقانون جديد للإحصاءات العامة بما يخدم لإنشاء مركز احصائي وطني يمكننا من الحصول على المعلومة بسرعة وفعالية لتجويد صنع القرارات والسياسات التي تقوم عليها الحكومة.
وزاد، "التشريعات المتأخرة أيضا، تشمل تلك المرتبطة ببيئة الاستثمار، فاليوم ندرك أهمية الانتهاء من تلك التشريعات ضروري جدًا، ونؤمن بأن التشاركية التي أكد عليها جلالة الملك للتفاعل مع القطاع الخاص من خلال الدور التي نأمل الذي يلعبه في قيادة تعزيز النمو بالبلاد".
