احتياطي استيراد النفط في الجزائر يكفي 35 شهرا فقط !!

نيسان ـ

أكد الخبير النفطي عبد المجيد عطار أن الحكومة ستلجأ خلال السنة المقبلة إلى أموال صندوق ضبط الإيرادات لمواجهة العجز الذي ستعاني منه بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، فيما حذر في حال استمرار ضعف أسعار النفط من العجز الكبير في الموازنة خلال 2018.

شارك الرئيس السابق لشركة سوناطراك، عبد المجيد عطار، في الندوة التي نظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة القطرية، أول أمس، حول ”تداعيات انخفاض أسعار النفط على الدول المصدرة”، إلى جانب كل من عبد الله بن حمد العطية، وزير الطاقة والصناعة السابق، عصام الجلبي، وزير النفط العراقي السابق، وخالد الخاطر، مدير إدارة البحوث والسياسة النقدية بمصرف قطر المركزي، إلى جانب عدد من الخبراء والاقتصاديين.

وتحدث عطار عن سياسات الحكومة لمواجهة انهيار أسعار النفط، وأشار إلى أن الجزائر كونت في السنوات الماضية احتياطيات مالية في صندوق وضعت فيه فوائض إيرادات النفط والغاز، وهو ما سيمكنها من امتصاص العجز في الموازنة إلى غاية العام 2016 لتلجأ بعدها، في حال استمرار ضعف أسعار النفط، إلى احتياطيات النقد الأجنبي التي تمكنها من تغطية الواردات لفترة 35 شهرا، ولكنها بعد سنة 2018 ستعيش عجزا كبيرا في موازنتها.

وخلال الندوة، نبّه الخبراء والمحللون إلى التأثيرات السلبية المحتملة على الدول المصدرة للنفط في حال استمرار تراجع أسعار النفط لفترة تطول إلى ما بعد 2016.

وأكد المشاركون أن أسعار النفط ستظل تعرف دورات ارتفاع وانخفاض، وأن على الدول المصدرة أن تستوعب ذلك وترسي أسس تنويع حقيقي لاقتصاداتها حتى لا تظل مرتهنة بإيرادات النفط التي تمثل حاليا ما بين 85 و95٪ من إيرادات موازنات الدول العربية العضوة في أوبك.

كما ناقشت الندوة العوامل المتحكمة في أسعار النفط، على اعتبار أن فهما أفضل للعوامل المحددة للأسعار يساهم في تعزيز قدرة الدول المصدرة على المناورة، من أجل الحفاظ على مستويات ملائمة للأسعار وكذلك توقع اتجاهاتها والاستعداد لأي تغيرات فيها.

وأشار بعض المشاركين في الندوة إلى أن عوامل العرض والطلب الخالصة ليست وحدها المتدخلة في تحديد الأسعار، كما أن مستويات العرض والطلب في حد ذاتها تخضع لعوامل جيوسياسية مثل ضمان تأمين الإمدادات من بعض المناطق التي تشهد اضطرابات.

وخلصت النقاشات التي شهدتها جلسات الندوة، إلى أن أهم مسألة بالنسبة للدول المصدرة للنفط، وفي مقدمتها الدول العربية، ليست محاولة التحكم في تقلبات السوق التي ستظل الكثير من محدداتها خارج سيطرتهم، ولكن الأهم هو المضي الفعلي نحو تنويع حقيقي لاقتصاداتها والتحرر من الارتباط الحصري بإيرادات النفط