مهم من ديوان الخدمة المدنية بخصوص طلبات التوظيف الجديدة
نيسان ـ نشر في 2023-11-30 الساعة 12:18
x
نيسان ـ ديوان الخدمة يشدد على ضرورة أن يكون طلب التوظيف المرسل مكتملا ومتضمنا الوثائق المطلوبة كافة
ينتهي، الخميس موعد استقبال طلبات التوظيف الجديدة المقدمة لأول مرة من الجامعيين وحملة الدبلوم الشامل والدبلوم الفني، والمعاملات من خلال الخدمات الالكترونية.
وقال ديوان الخدمة المدنية في وقت سابق، إنه سيتوقف عن استقبال أي طلبات جديدة بعد الموعد المحدد استعدادا لإصدار الكشف التنافسي الأساسي لعام 2024.
وشدد الديوان على ضرورة أن يكون طلب التوظيف المرسل مكتملا ومتضمنا الوثائق المطلوبة كافة، ليتم إدراجه على الكشف التنافسي للعام القادم.
وفي سياق منفصل، أقرمجلسالوزراءفي جلسته التي عقدها، الأربعاء، برئاسةرئيسالوزراءالدكتور بشرالخصاونةالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2023، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي، للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويأتي مشروع النظام إنفاذا لمخرجات خارطة تحديثالقطاعالعام، حيث ستحل الهيئة محل ديوان الخدمة المدنية اعتبارا من مطلع العام المقبل، لتعمل كهيئة رقابية تنظيمية تعنى بتطوير السياسات والمعايير المتعلقة بالموارد البشرية، وتضمن الامتثال المسبق للمؤسسات الحكومية للتخطيط والتنفيذ والتعيين.
كما يهدف إلى ترسيخ نهج التطوير والتحديث في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وتطوير وتحديث الدوائر وهياكلها التنظيمية، وتعزيز كفاءة وفاعلية إدارة الموارد البشرية فيالقطاعالعام وحوكمتها، وضمان توفير الدعم الفني والاستشاري المتخصص للدوائر، لتمكينها من التطبيق الفعال للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير المعتمدة.
وفي أعقاب إلغاء ديوان الخدمة المدنية، صرحرئيسالديوان سامح الناصر، أن ما جرى ليس إلغاء للديوان بل تحول جذري في دوره ومهامه وسياساته.
ينتهي، الخميس موعد استقبال طلبات التوظيف الجديدة المقدمة لأول مرة من الجامعيين وحملة الدبلوم الشامل والدبلوم الفني، والمعاملات من خلال الخدمات الالكترونية.
وقال ديوان الخدمة المدنية في وقت سابق، إنه سيتوقف عن استقبال أي طلبات جديدة بعد الموعد المحدد استعدادا لإصدار الكشف التنافسي الأساسي لعام 2024.
وشدد الديوان على ضرورة أن يكون طلب التوظيف المرسل مكتملا ومتضمنا الوثائق المطلوبة كافة، ليتم إدراجه على الكشف التنافسي للعام القادم.
وفي سياق منفصل، أقرمجلسالوزراءفي جلسته التي عقدها، الأربعاء، برئاسةرئيسالوزراءالدكتور بشرالخصاونةالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2023، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي، للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويأتي مشروع النظام إنفاذا لمخرجات خارطة تحديثالقطاعالعام، حيث ستحل الهيئة محل ديوان الخدمة المدنية اعتبارا من مطلع العام المقبل، لتعمل كهيئة رقابية تنظيمية تعنى بتطوير السياسات والمعايير المتعلقة بالموارد البشرية، وتضمن الامتثال المسبق للمؤسسات الحكومية للتخطيط والتنفيذ والتعيين.
كما يهدف إلى ترسيخ نهج التطوير والتحديث في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وتطوير وتحديث الدوائر وهياكلها التنظيمية، وتعزيز كفاءة وفاعلية إدارة الموارد البشرية فيالقطاعالعام وحوكمتها، وضمان توفير الدعم الفني والاستشاري المتخصص للدوائر، لتمكينها من التطبيق الفعال للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير المعتمدة.
وفي أعقاب إلغاء ديوان الخدمة المدنية، صرحرئيسالديوان سامح الناصر، أن ما جرى ليس إلغاء للديوان بل تحول جذري في دوره ومهامه وسياساته.