السياسه النقديه نجحت في احتواء التضخم

نيسان ـ اود في البداية ان اوكد بان التضخم حاليا هو ظاهرة عالمية بسبب الأوضاع الاقتصادية الي يمر بها العالم من ازمات اقتصادية وحروب وخاصة ما خلفته جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية ومؤخرا الحرب على غزة .
وفقاً للأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهو المعتمد كمقياس للتضخم، في شهر تشرين الماضي بحوالي 1.3%، أما على المستوى التراكمي فقد ارتفع هذا الرقم خلال الأحد عشر شهراً الأولى من هذا العام بنسبة تبلغ 2.13% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، ونلاحظ أن الارتفاع في نسبة التضخم خلال آخر سبعة أشهر كانت تقل عن 2%، ما يعني أن الشهور الأربعة الأولى من العام قد شهدت نسبة تضخم تزيد عن ذلك حيث تراوحت بين 4.25% و 2.93%.
وهذه التطورات تشير الى أن الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب البنك المركزي كانت فعالة واستطاعت أن تكبح جماح التضخم وأن تخفض نسبته بشكل واضح، وبشكل عام فان أغلب الدول تسعى الى الحفاظ على نسبة تضخم بحدود 2% وهي النسبة التي تساعد في تحقيق نمو اقتصادي وتوليد فرص عمل وتعتبر ظاهرة صحية، وهذا يعني اننا في الأردن استطعنا أن نحافظ على نسب تضخم متدنية مقارنة بالدول الأخرى والتي سجل بعضها نسب تضخم من خانتين مئويتين.
أما في حالة الارتفاع الحاد للتضخم فهو يؤدي الى العديد من المصاعب والتحديات الاقتصادية، بما في ذلك تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية وتراجع مستوى معيشة المواطنين، هذا بالإضافة الى ارتفاع أسعار الفائدة ما يعني التأثير سلباً على الاستثمار وزيادة كلفة المنتجات المحلية، لذلك تعمل السياسات النقدية عادة على مكافحة التضخم الجامح عبر الأدوات والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي وذلك للحفاظ على الاستقرار النقدي وتحقيق استقرار المستوى العام للأسعار.
ومن الواضح أن سياسة مكافحة التضخم في الأردن حققت نتائج إيجابية ونحن بحاجة للاستمرار في تطبيق هذه السياسات مع الاخذ في الاعتبار توفير الظروف الملائمة لتحسين البيئة الاستثمارية وتخفيض كلف التمويل لتحفيز الاستثمارات النوعية التي تولد فرص العمل وتحسن حياة المواطنين.