'العمل الدولية': معدل البطالة الفلسطينية إلى الارتفاع السنوي بنسبة الضعف
نيسان ـ نشر في 2023-12-20 الساعة 17:49
x
نيسان ـ فقدت غزة ما لا يقل عن 66% من فرص العمل منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، أي ما يعادل 192 ألف وظيفة، بحسب تقديرات نشرتها منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الأربعاء.
ويؤثر العدوان الإسرائيلي الذي بدأ بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من 7 تشرين الأول الماضي، على الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية، حيث تشير التقديرا ت المعدّلة إلى فقدان قرابة 32% من فرص العمل منذاك، أي ما يعادل 276000 وظيفة.
تُفيد التقديرات، بحسب منظمة العمل الدولية، إلى أنّه اعتبارًا من 30 تشرين الثاني 2023، ستُسجَّل في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة خسارة إجمالية تقدر بـ 468000 وظيفة بسبب الأعمال القتالية المستمرة، ما يفوق التقديرات السابقة التي راوحت عند 390000 وظيفة.
تُترجم هذه الخسائر في عدد الوظائف إلى خسائر يوميّة في الدخل تُقدَّر بـ 20.5 مليون دولار أميركي، بحسب ما أوردته النشرة الثانية للمنظمة الأممية حول تأثير التصعيد في غزة على سوق العمل وسبل العيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تتوقّع النشرة أن يرتفع معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة "ارتفاعا حادا" من 24% في الربع الرابع من عام 2022 إلى 46.1% في الربع الرابع من عام 2023، ما من شأنه أن "يفاقم الأزمة الإنسانيّة والاقتصادية المدمِّرة في غزة" على ما ذكرت منظمة العمل الدولية.
المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، ربا جرادات، قالت إن "الفلسطينيين في غزة يعيشون كارثةً إنسانيّةً ذات أبعاد مفجعة، فالتداعيات على حياة المجتمعات المتضررة وسبل عيشها تفوق بأشواط ما شهدته الأراضي الفلسطينية المحتلة من أي وقت سابق. ولا يخلو التأثير الاقتصادي والاجتماعي والتنموي أيضا من آثار متعاقبة خطيرة ترخي بظلالها على سوق العمل، في قطاع غزة كما في الضفة الغربية".
وقالت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض: "تؤثر الحرب المستمرة بشكلٍ كبيرٍ على جميع جوانب الحياة، مما أدى إلى أزمة إنسانيّة واجتماعية واقتصادية. أحدثت الأزمة تشويهاً كبيراً في البنية الاقتصاديّة الفلسطينيّة. وها هو معدل البطالة يتجاوز ثلاثة أرباع القوة العاملة في قطاع غزة، ويُناهز الثلث في الضفة الغربية، مسجِّلاً أعلى مستوى منذ عقود".
وأضافت: "الحرب تسببت بشحٍّ في الضروريات الأساسية لسكان غزة الذين يواجهون نقصًا حادًّا في الغذاء والمياه والمأوى، مما يؤدي إلى تدميرٍ شبه كاملٍ للدورة الاقتصادية، ويُرتِّب على الاقتصاد الفلسطيني خسارة أكثر من ثلث قاعدته الإنتاجية".
وتتوقع النشرة أن ترتفع معدلات البطالة في جميع القطاعات الاقتصادية باستثناء القطاع الزراعي، حيث يُتوقَّع أن تظلَّ معدلات التوظيف مستقرةً فتعوِّض عن فقدان فرص العمل في القطاعات الأخرى، وفق ما أوردت المنظمة.
وتطبّق منظمة العمل الدولية برنامج استجابة من 3 مراحل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف توفير الإغاثة الفورية والمساعدة طويلة الأجل للتخفيف من آثار الأزمة على مئات الآلاف من العمّال وأصحاب العمل الفلسطينيين المتضررين.
وأطلقت المنظمة نداءً لجمع 20 مليون دولار أميركي لتمويل تنفيذ خطة الاستجابة المكوَّنة من ثلاث مراحل.
وحتى قبل اندلاع الحرب الحالية، كان الوضع في قطاع غزة المحاصرة في "غاية السوء"، حيث عانى سكان غزة منذ فترةٍ طويلةٍ من الارتفاع المتواصل لمعدلات الفقر والاستضعاف وقد سجّلوا أعلى معدلات البطالة في العالم، وفق المنظمة.
وتشير النشرة إلى أنَّ "التصعيد الحالي في الأعمال العدائية في غزة لا تؤدي إلى تفاقم التحديات الموجودة فحسب، بل إلى تدميرٍ عميقٍ لجميع جوانب الحياة في القطاع، مما يجعله أرضًا غير صالحةٍ للسكن".
المملكة
ويؤثر العدوان الإسرائيلي الذي بدأ بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من 7 تشرين الأول الماضي، على الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية، حيث تشير التقديرا ت المعدّلة إلى فقدان قرابة 32% من فرص العمل منذاك، أي ما يعادل 276000 وظيفة.
تُفيد التقديرات، بحسب منظمة العمل الدولية، إلى أنّه اعتبارًا من 30 تشرين الثاني 2023، ستُسجَّل في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة خسارة إجمالية تقدر بـ 468000 وظيفة بسبب الأعمال القتالية المستمرة، ما يفوق التقديرات السابقة التي راوحت عند 390000 وظيفة.
تُترجم هذه الخسائر في عدد الوظائف إلى خسائر يوميّة في الدخل تُقدَّر بـ 20.5 مليون دولار أميركي، بحسب ما أوردته النشرة الثانية للمنظمة الأممية حول تأثير التصعيد في غزة على سوق العمل وسبل العيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تتوقّع النشرة أن يرتفع معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة "ارتفاعا حادا" من 24% في الربع الرابع من عام 2022 إلى 46.1% في الربع الرابع من عام 2023، ما من شأنه أن "يفاقم الأزمة الإنسانيّة والاقتصادية المدمِّرة في غزة" على ما ذكرت منظمة العمل الدولية.
المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، ربا جرادات، قالت إن "الفلسطينيين في غزة يعيشون كارثةً إنسانيّةً ذات أبعاد مفجعة، فالتداعيات على حياة المجتمعات المتضررة وسبل عيشها تفوق بأشواط ما شهدته الأراضي الفلسطينية المحتلة من أي وقت سابق. ولا يخلو التأثير الاقتصادي والاجتماعي والتنموي أيضا من آثار متعاقبة خطيرة ترخي بظلالها على سوق العمل، في قطاع غزة كما في الضفة الغربية".
وقالت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض: "تؤثر الحرب المستمرة بشكلٍ كبيرٍ على جميع جوانب الحياة، مما أدى إلى أزمة إنسانيّة واجتماعية واقتصادية. أحدثت الأزمة تشويهاً كبيراً في البنية الاقتصاديّة الفلسطينيّة. وها هو معدل البطالة يتجاوز ثلاثة أرباع القوة العاملة في قطاع غزة، ويُناهز الثلث في الضفة الغربية، مسجِّلاً أعلى مستوى منذ عقود".
وأضافت: "الحرب تسببت بشحٍّ في الضروريات الأساسية لسكان غزة الذين يواجهون نقصًا حادًّا في الغذاء والمياه والمأوى، مما يؤدي إلى تدميرٍ شبه كاملٍ للدورة الاقتصادية، ويُرتِّب على الاقتصاد الفلسطيني خسارة أكثر من ثلث قاعدته الإنتاجية".
وتتوقع النشرة أن ترتفع معدلات البطالة في جميع القطاعات الاقتصادية باستثناء القطاع الزراعي، حيث يُتوقَّع أن تظلَّ معدلات التوظيف مستقرةً فتعوِّض عن فقدان فرص العمل في القطاعات الأخرى، وفق ما أوردت المنظمة.
وتطبّق منظمة العمل الدولية برنامج استجابة من 3 مراحل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف توفير الإغاثة الفورية والمساعدة طويلة الأجل للتخفيف من آثار الأزمة على مئات الآلاف من العمّال وأصحاب العمل الفلسطينيين المتضررين.
وأطلقت المنظمة نداءً لجمع 20 مليون دولار أميركي لتمويل تنفيذ خطة الاستجابة المكوَّنة من ثلاث مراحل.
وحتى قبل اندلاع الحرب الحالية، كان الوضع في قطاع غزة المحاصرة في "غاية السوء"، حيث عانى سكان غزة منذ فترةٍ طويلةٍ من الارتفاع المتواصل لمعدلات الفقر والاستضعاف وقد سجّلوا أعلى معدلات البطالة في العالم، وفق المنظمة.
وتشير النشرة إلى أنَّ "التصعيد الحالي في الأعمال العدائية في غزة لا تؤدي إلى تفاقم التحديات الموجودة فحسب، بل إلى تدميرٍ عميقٍ لجميع جوانب الحياة في القطاع، مما يجعله أرضًا غير صالحةٍ للسكن".
المملكة
