الخطيب: هدوء حذر في العلاقة الأردنية – الإسرائيلية مرشح للتوتر

توقع الوزير الفلسطيني السابق غسان الخطيب أن تشهد العلاقة الأردنية– الإسرائيلية، في ظل الحكومة المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو، "هدوءاً حذراً مرشحا للتوتر في أية لحظة أمام تصعيد الاحتلال بالقدس والمسجد الأقصى المبارك".
وأضاف، خلال محاضرة ألقاها أمس في مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية حول نتائج الانتخابات الإسرائيلية وانعكاساتها على الأردن والقضية الفلسطينية، إن "الاستثناء من علاقة الهدوء المتوقعة في العلاقة الثنائية يكمن في ما قد ينجم عن سياسة تصعيد الاحتلال في القدس المحتلة".
وأوضح أن ذلك "سيؤدي إلى إعادة توتير العلاقة بين الطرفين، وهو أمر متوقع، لا سيما وأن الجانب الإسرائيلي منزعج من دور الأردن في دعم الشعب والقضية الفلسطينية".
وبين أن "مرحلة ما بعد انتصار اليمين الإسرائيلي المتطرف ستشهد مزيداً من العدوان والتطرف والتدهور في آفاق العملية السلمية".
واعتبر الخطيب أن المعادلة الإقليمية والأجواء الدولية، فضلاً عن الوضع الداخلي الفلسطيني المأزوم، "يجعل من الصعب توقع تشكيل ضغط حقيقي على سلطات الاحتلال"، التي تعدّ "ذخراً أمنياً واستراتيجياً معتبراً بالنسبة لمصالح الدول الغربية".
وفي موازاة ذلك "لا يجد نتنياهو نفسه مضطراً لمراجعة سياسته أو دفع ثمنها في ظل غياب المساءلة والمحاسبة الدولية"، مستبعداً "حدوث تغيير جوهري في العلاقة الأميركية – الإسرائيلية"، بعيداً عن تلويح الإدارة الأميركية مؤخراً بإعادة النظر في سياستها الاستراتيجية بهذا الخصوص.
ورأى الخطيب أن "عدم التدخل الخارجي، وحصول نتنياهو على حرية الحركة بدون مساءلة، سينجم عنه ضحيتان؛ "حل الدولتين" والقيادة الفلسطينية المرتبطة بالحل".
وقال إنه "لا توجد أجواء إيجابية لتحقيق المصالحة الفلسطينية"، معبراً عن قلقه من الأوضاع في قطاع غزة، إزاء ما يعتقده "سيراً ناجحاً، ولكنه بطيء، تجاه فصل الضفة الغربية عنه وعن الكيان الإسرائيلي".
وأشار الى أن "في ذلك سيرا في الاتجاه الذي أراده رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون، عند الإنسحاب من غزة في العام 2005، بفصل القطاع عن الكيان الإسرائيلي، والضفة، تمهيداً إما لإلقائه في الحضن المصري أو تشكيله كياناً منفصلاً لضرب الاستراتيجية الوطنية في إقامة الدولة الفلسطينية المتصلة على حدود العام 1967".
ولربما ذهبت الخطط المنسوجة حول غزة إلى "إقامة دولة في القطاع"، بحسب الخطيب، الذي أشار إلى "وجود قيادتين واحدة في غزة والأخرى في الضفة، بينما ألقت أعوام الانقسام، الممتدة منذ عام 2007، بظلالها القاتمة على الواقع المختلف والمنفصل والقائم بذاته في القطاع".
وأوضح أن الانتخابات الإسرائيلية، التي جرت الثلاثاء الماضي، أظهرت "تقدماً ملحوظاً في قوة حزب الليكود واليمين عموماً، وتقدماً للأحزاب الكبرى على حساب نظيرتها الصغيرة، مقابل تراجع اليسار".
كما "برز تقدم نوعي معتبر لتمثيل الفلسطينيين العرب في فلسطين المحتلة 1948 داخل "الكنيست"، عبر "قائمة مشتركة" شكلت القوة الثالثة في البرلمان الإسرائيلي بحصولها على 13 مقعداً، قدّر الخطيب "تأثيرها المباشر في القضايا الحياتية المعيشية لفلسطينيي 1948".
وعدّ الخطيب استمرار وحدة فلسطينيي 48 وفضح جرائم الاحتلال وعنصريته، "عنصراً مهماً أمام العنصرية الواضحة في السلوك الإسرائيلي، ما قد تشهد المرحلة المقبلة حدة في العلاقة مع اليمين المتطرف".
ورجح "تشكيل حكومة يمينية ضيقة برئاسة نتنياهو"، معتبراً أن "انتصار اليمين المتطرف يأتي امتداداً لمنحى ما يزال مستمراً منذ عشرين عاماً"، حيث "جاءت الانتخابات تعبيراً طبيعياً للانجراف نحو الغلو واليمينية".
وقال، إن "نتنياهو اعتمد استراتيجية تخويف الإسرائيليين من الخطر الإيراني وحماس وغزة، لترجيح كفة المعركة الانتخابية لصالحه، وعندما اشتدت حدتها لجأ إلى تخويف مناصريه من الأحزاب الأخرى المنافسة".
ولفت الى "وجود ديناميكيات خارجية تحكمت بمسار النتائج الانتخابية، تتمثل بغياب المساءلة والمحاسبة عن الانتهاك الإسرائيلي للحقوق الفلسطينية، والانقسام الفلسطيني، والوضع العربي المنشغل بقضاياه الداخلية في ظل التطورات والتفاعلات الجارية بالمنطقة".
ورأى أن "اليمين الحاكم لم يعد مضطراً لدفع ثمن سياسي نتيجة سياسة التوسع الاستيطاني والتهويد والعدوان ضدّ الشعب الفلسطيني، حيث يستطيع انتهاك القانون الدولي والمضي قدماً في إجراءاته العدوانية بالأراضي المحتلة من دون مساءلة أو دفع ثمن".
أما "المواقف الأوروبية من السياسة الإسرائيلية فلم تتعد الجانب اللفظي للإدانة فقط"، بحسب الخطيب، مفسّراً ذلك بـ"عدم وجود تحول أو مفاجآت في نتائج الانتخابات الإسرائيلية، حيث لا يوجد ما يستدعي تغيير الاتجاه اليميني المتشدد السائد في الرأي العام الإسرائيلي".
وبالنسبة للاحتمالات المتوقعة للسلوك السياسي للحكومة المقبلة، تحدث الأكاديمي الخطيب عن ثلاثة احتمالات تتمثل في "الاستمرار في نفس السياسة التي سار عليها نتنياهو في الحكومتين السابقتين، فيما يتعلق بالتعامل مع الجانب الفلسطيني، والمضي في فرض الوقائع المغايرة بالقوة على الأراضي المحتلة".
ويتقاطع مع هذا احتمال "قيام الحكومة المقبلة بإعادة النظر في سلوكها السياسي، بحيث تدفع الإجراءات العدوانية الإسرائيلية بالسلطة الفلسطينية إلى الساحة الدولية، ما يؤدي إلى تصعيد الاحتلال من خطواته العقابية، وبالتالي فقدان السيطرة".
في حين يسبغ التفاؤل، وهو التفاؤل المستبعد هنا، الاحتمال الثالث، في "إحداث تغيير بالموقف الدولي أمام الإتيان بحكومة يمينية إسرائيلية متطرفة، ستزيد من سياستها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني".
ودعا الخطيب إلى "الانتقال بالعمل السياسي الفلسطيني العربي من المقاربة القديمة القائمة على العلاقات والمفاوضات الثنائية إلى أخرى جديدة أكثر اعتماداً على القانون الدولي، وتطوير مواقف دولية تنتقل من النقد اللفظي الخجول للاحتلال إلى محاسبته ومقاطعته وفرض العقوبات عليه".
ورأى أن "الساحة الدولية والقانون الدولي تشكلان نقطة الضعف الأساسية بالنسبة للاحتلال، بما يتوجب استغلالها".
وقال إن "نجاح المقاربة الجديدة تتطلب تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام ومعالجة العلاقة مع غزة وتهدئة حمى الخلافة في فتح، وإنهاء التذبذب في التعامل مع الخيارات الفلسطينية، وتعزيز العلاقة مع الأردن وتحسين مستوى التنسيق العربي الفلسطيني".
ولفت إلى أن "الوضع الداخلي الفلسطيني يحد من إمكانية تحقيق تقدم سياسي، ما يشكل ضرراً ولا يخدم المصلحة الوطنية على الإطلاق".
وأكد أن "مسار المحكمة الجنائية الدولية يمضي بلا رجعة، وذلك بعد انضمام فلسطين فعلياً إليها في الأول من الشهر المقبل، غير أنه لا يؤدي إلى نتائج سريعة أو حاسمة وإنما يشكل عاملاً مهماً للتصعيد ضد الاحتلال".
واعتبر الخطيب أن "تأكيد المجلس المركزي الفلسطيني، في اجتماعه الأخير برام الله، على مسألة مقاطعة الاحتلال يعد أمراً حيوياً ومؤثراً، أمام ضرورة تحقيق الانسجام بين العمل الدبلوماسي الرسمي والحراك الشعبي في ذلك".