الروابدة: 53 ألف عامل منزلي و 90 ألف سوريًا يحملون تصاريحًا
نيسان ـ نشر في 2024-01-02 الساعة 18:28
x
نيسان ـ ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة العمل والدوائر التابعة لها، ضمن برنامج اللجنة لمناقشتها مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
واستهل السليحات الجلسة التي حضرتها وزيرة العمل ناديا الروابدة، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكريه، ومدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، ورئيس هيئة تطوير المهارات الدكتورة رغدة الفاعوري، ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، بالتهنئة ببدء العام الجديد، متمنياً لكافة القطاعات العمل لتحقيق طموحاتنا بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين، وأن يعم السلام في أرجاء فلسطين المحتلة كافة.
وأوضح السليحات أن موازنة وزارة العمل، بلغت نحو 29.4 مليون دينار بانخفاض بلغ نحو 9.4 مليون دينار، مقارنة بإعادة تقدير 2024، وبنفقات جارية بلغت نحو 8.7 مليون دينار بارتفاع نحو 400 ألف دينار، وبنفقات رأسمالية بلغت نحو 20.7 مليون دينار بانخفاض نحو 9.8 مليون دينار، لافتا إلى أن التخفيض جاء في مشروع البرنامج الوطني للتشغيل.
من جانبها، أكدت الروابدة، دور الوزارة في الجانب الرقابي لاسيما تنفيذ الحملات على العمالة الوافدة غير القانونية وتصويب أوضاعها، إضافة إلى تعزيز مشاركة وعمل المرأة
من خلال مشاريع التنمية والتشغيل .
وبينت أن حجم العمالة السورية المرخصة خلال العام 2023 بلغ حوالي 90 ألف تصريح عمل نظامي، في الوقت الذي أكدت فيه عدم القدرة على حصر العمالة غير النظامية من العاملين السوريين، إضافة إلى عدم القدرة على اتخاذ أي اجراءات بحق العمالة السورية غير النظامية كون من يحمل صفة لاجئ لا نستطيع تسفيره.
وأشارت إلى أن العمالة المنزلية محكومة بالأنظمة والتعليمات والتي بلغت حوالي 53 ألف عامل منزلي.
وقالت إن برنامج التشغيل الوطني مرصود له حوالي 20 مليون دينار، حيث وفر البرنامج حوالي 32 ألف فرصة عمل للأردنيين.
وبخصوص المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، قال الطراونة، إن نقطة التعادل الأولى بين الإيرادات والنفقات، ستكون في العام 2033.
وأشار الطراونة إلى أن نقطة التعادل الثانية ستكون عام 2044، حيث سيتم ضخ أموال بعد النقطة الأولى بقيمة 180 مليون دينار، لتصل إلى ما يقارب 1.4 مليار دينار في النقطة الثانية، إضافة إلى تقديم شرح للجنة عن عدد المشتركين في الضمان، وعدد المتقاعدين ونسب الشيخوخة والتقاعد المبكر ، ونقطة التعادل والدراسات الاكتوارية بين الاشتراكات والتقاعد، والتزام كافة الجهات الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي، وهل هناك نمو بالمشتركين، وبرامج المؤسسة للمشتركين والمتقاعدين.
من جهته، أشار كناكرية إلى أن موجودات الصندوق بلغت 14.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، مشيراً إلى أن حجم محفظة أدوات السوق النقدي للصندوق بلغت 1.9 مليار دينار، ومحفظة السندات 8.4 مليار دينار، ومحفظة القروض 543 مليون دينار، ومحفظة الأسهم 2.3 مليار دينار، والمحفظة العقارية 829 مليون دينار، والاستثمارات السياحية 323.7 مليون دينار.
وأضاف أن الصندوق حقق دخلاً بقيمة 724 مليون دينار نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع 606 ملايين دينار لنفس الفترة من العام 2022، وبنسبة نمو بلغت 19.5 بالمئة.
وأشار كناكرية إلى أن الصندوق يقوم بدراسة عدد من الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، بالشراكة مع القطاع الخاص، واهتمام الصندوق بدراسة المشاريع الكبرى والفرص الاستثمارية المطروحة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وبالتحديد تلك التي تقع ضمن القطاعات المستهدفة للصندوق، إضافة إلى مشاريع الشراكة.
وأشار إلى قيام الصندوق بإرسال رسائل اهتمام للمشاركة في عدد من المشاريع منها، مشروع انشاء مدارس حكومية، ومشروع الناقل الوطني.
وبلغت موازنة مؤسسة التدريب المهني، نحو 20 مليون دينار بارتفاع 1.6 مليون دينار، وبنفقات جارية بلغت نحو 15.6 مليون دينار بارتفاع نحو مليون دينار منها 902 ألف النمو في الرواتب والأجور وتعبئة الشواغر، أما النفقات الرأسمالية في المؤسسة، بلغت نحو 6.4 مليون دينار، بارتفاع 555 ألف دينار.
وقال مدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة إبراهيم الطراونة، إن عدد المستفيدين من مختلف برامج المؤسسة وصل إلى 10 آلاف مستفيد، حيث تم تطوير 19 برنامجا تدريبيا خلال العام 2023، وان هناك توجها لتطوير 20 برنامجا لمختلف التخصصات في العام الحالي 2024.
وأضاف أن فروع المؤسسة تغطي كافة مناطق المملكة، مشيرا إلى توجه المؤسسة للتوسع في مناطق الأطراف.
وبلغت موازنة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية نحو 10.7 مليون دينار بارتفاع 875 الف دينار، مقارنة بإعادة تقدير 2023، أما النفقات الجارية فقد بلغت نحو 1.6 مليون دينار بارتفاع 271 ألف دينار، في حين بلغت النفقات الرأسمالية 9.1 مليون دينار بارتفاع 604 ألف دينار.
أما بخصوص صندوق التنمية والتشغيل وهو أداة إقراضية يوفر منافذ هادفة لتطبيق سياسة الحكومة من خلال وزارة العمل، فقد بلغت ايرادات الصندوق نحو 5.7 مليون دينار بانخفاض بقيمة 76 ألف دينار، في حين بلغت موازنته الانفاقية نحو 2.6 مليون دينار بارتفاع 91 ألف مقارنة في إعادة تقدير 2023، بينما النفقات الجارية بلغت نحو 2.5 مليون دينار بارتفاع 91 مليون دينار، أما النفقات الرأسمالية بلغت 100 ألف دينار نفس مخصص 2023، منها 40 ألف مركبات، وهو مخصص متكرر، إذ بلغ 75 ألف خلال العام 2023.
من جهته، قال الوريكات، إن الصندوق قدم العام الماضي 20 مليون دينار، استفاد منها 200 شاب وشابة، مشيراً إلى أنه في العام المقبل، وضع الصندوق خطة لتمويل 2400 مشروع، بقيمة 22 مليون دينار، إضافة إلى أن الصندوق يعتمد على ايراداته الذاتية ويدعم كل فكرة ريادية للشباب الباحثين عن عمل، واتخذ مجموعة اجراءات تخفيفية، كتأجيل الأقساط والسماح بإعادة الجدولة والتسويات للمقترضين.
وبين الوريكات أن هدف الصندوق هو تشجيع الشباب الأردني على إقامة مشاريع ومبادرات ريادية لتشغيل الشباب وتخفيف نسب البطالة.
واستهل السليحات الجلسة التي حضرتها وزيرة العمل ناديا الروابدة، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكريه، ومدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، ورئيس هيئة تطوير المهارات الدكتورة رغدة الفاعوري، ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، بالتهنئة ببدء العام الجديد، متمنياً لكافة القطاعات العمل لتحقيق طموحاتنا بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين، وأن يعم السلام في أرجاء فلسطين المحتلة كافة.
وأوضح السليحات أن موازنة وزارة العمل، بلغت نحو 29.4 مليون دينار بانخفاض بلغ نحو 9.4 مليون دينار، مقارنة بإعادة تقدير 2024، وبنفقات جارية بلغت نحو 8.7 مليون دينار بارتفاع نحو 400 ألف دينار، وبنفقات رأسمالية بلغت نحو 20.7 مليون دينار بانخفاض نحو 9.8 مليون دينار، لافتا إلى أن التخفيض جاء في مشروع البرنامج الوطني للتشغيل.
من جانبها، أكدت الروابدة، دور الوزارة في الجانب الرقابي لاسيما تنفيذ الحملات على العمالة الوافدة غير القانونية وتصويب أوضاعها، إضافة إلى تعزيز مشاركة وعمل المرأة
من خلال مشاريع التنمية والتشغيل .
وبينت أن حجم العمالة السورية المرخصة خلال العام 2023 بلغ حوالي 90 ألف تصريح عمل نظامي، في الوقت الذي أكدت فيه عدم القدرة على حصر العمالة غير النظامية من العاملين السوريين، إضافة إلى عدم القدرة على اتخاذ أي اجراءات بحق العمالة السورية غير النظامية كون من يحمل صفة لاجئ لا نستطيع تسفيره.
وأشارت إلى أن العمالة المنزلية محكومة بالأنظمة والتعليمات والتي بلغت حوالي 53 ألف عامل منزلي.
وقالت إن برنامج التشغيل الوطني مرصود له حوالي 20 مليون دينار، حيث وفر البرنامج حوالي 32 ألف فرصة عمل للأردنيين.
وبخصوص المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، قال الطراونة، إن نقطة التعادل الأولى بين الإيرادات والنفقات، ستكون في العام 2033.
وأشار الطراونة إلى أن نقطة التعادل الثانية ستكون عام 2044، حيث سيتم ضخ أموال بعد النقطة الأولى بقيمة 180 مليون دينار، لتصل إلى ما يقارب 1.4 مليار دينار في النقطة الثانية، إضافة إلى تقديم شرح للجنة عن عدد المشتركين في الضمان، وعدد المتقاعدين ونسب الشيخوخة والتقاعد المبكر ، ونقطة التعادل والدراسات الاكتوارية بين الاشتراكات والتقاعد، والتزام كافة الجهات الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي، وهل هناك نمو بالمشتركين، وبرامج المؤسسة للمشتركين والمتقاعدين.
من جهته، أشار كناكرية إلى أن موجودات الصندوق بلغت 14.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، مشيراً إلى أن حجم محفظة أدوات السوق النقدي للصندوق بلغت 1.9 مليار دينار، ومحفظة السندات 8.4 مليار دينار، ومحفظة القروض 543 مليون دينار، ومحفظة الأسهم 2.3 مليار دينار، والمحفظة العقارية 829 مليون دينار، والاستثمارات السياحية 323.7 مليون دينار.
وأضاف أن الصندوق حقق دخلاً بقيمة 724 مليون دينار نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع 606 ملايين دينار لنفس الفترة من العام 2022، وبنسبة نمو بلغت 19.5 بالمئة.
وأشار كناكرية إلى أن الصندوق يقوم بدراسة عدد من الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، بالشراكة مع القطاع الخاص، واهتمام الصندوق بدراسة المشاريع الكبرى والفرص الاستثمارية المطروحة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وبالتحديد تلك التي تقع ضمن القطاعات المستهدفة للصندوق، إضافة إلى مشاريع الشراكة.
وأشار إلى قيام الصندوق بإرسال رسائل اهتمام للمشاركة في عدد من المشاريع منها، مشروع انشاء مدارس حكومية، ومشروع الناقل الوطني.
وبلغت موازنة مؤسسة التدريب المهني، نحو 20 مليون دينار بارتفاع 1.6 مليون دينار، وبنفقات جارية بلغت نحو 15.6 مليون دينار بارتفاع نحو مليون دينار منها 902 ألف النمو في الرواتب والأجور وتعبئة الشواغر، أما النفقات الرأسمالية في المؤسسة، بلغت نحو 6.4 مليون دينار، بارتفاع 555 ألف دينار.
وقال مدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة إبراهيم الطراونة، إن عدد المستفيدين من مختلف برامج المؤسسة وصل إلى 10 آلاف مستفيد، حيث تم تطوير 19 برنامجا تدريبيا خلال العام 2023، وان هناك توجها لتطوير 20 برنامجا لمختلف التخصصات في العام الحالي 2024.
وأضاف أن فروع المؤسسة تغطي كافة مناطق المملكة، مشيرا إلى توجه المؤسسة للتوسع في مناطق الأطراف.
وبلغت موازنة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية نحو 10.7 مليون دينار بارتفاع 875 الف دينار، مقارنة بإعادة تقدير 2023، أما النفقات الجارية فقد بلغت نحو 1.6 مليون دينار بارتفاع 271 ألف دينار، في حين بلغت النفقات الرأسمالية 9.1 مليون دينار بارتفاع 604 ألف دينار.
أما بخصوص صندوق التنمية والتشغيل وهو أداة إقراضية يوفر منافذ هادفة لتطبيق سياسة الحكومة من خلال وزارة العمل، فقد بلغت ايرادات الصندوق نحو 5.7 مليون دينار بانخفاض بقيمة 76 ألف دينار، في حين بلغت موازنته الانفاقية نحو 2.6 مليون دينار بارتفاع 91 ألف مقارنة في إعادة تقدير 2023، بينما النفقات الجارية بلغت نحو 2.5 مليون دينار بارتفاع 91 مليون دينار، أما النفقات الرأسمالية بلغت 100 ألف دينار نفس مخصص 2023، منها 40 ألف مركبات، وهو مخصص متكرر، إذ بلغ 75 ألف خلال العام 2023.
من جهته، قال الوريكات، إن الصندوق قدم العام الماضي 20 مليون دينار، استفاد منها 200 شاب وشابة، مشيراً إلى أنه في العام المقبل، وضع الصندوق خطة لتمويل 2400 مشروع، بقيمة 22 مليون دينار، إضافة إلى أن الصندوق يعتمد على ايراداته الذاتية ويدعم كل فكرة ريادية للشباب الباحثين عن عمل، واتخذ مجموعة اجراءات تخفيفية، كتأجيل الأقساط والسماح بإعادة الجدولة والتسويات للمقترضين.
وبين الوريكات أن هدف الصندوق هو تشجيع الشباب الأردني على إقامة مشاريع ومبادرات ريادية لتشغيل الشباب وتخفيف نسب البطالة.
