المحامون بمسيرة حاشدة: حاكموا الاحتلال على جرائمه
نيسان ـ نشر في 2024-01-03 الساعة 16:51
x
نيسان ـ انطلقت مسيرة لنقابة المحامين، الأربعاء، من قصر العدل بارتداء روب المحاماة إلى مجمع النقابات المهنية في منطقة الشميساني.
ووفقا لبيان صادر عن النقابة، أن المسيرة بالتوافق مع اتحاد المحامين العرب وكافة النقابات العربية ومحامي الوطن العربي دعما للحق الفلسطيني.
وطالب المحامون بوقف العدوان الهمجي وجرائمالاحتلالالإسرائيلي ضدالشعبالفلسطيني.
طالبمجلسالنقباءالحكومةبممارسة حقها الأصيل وواجبها الوطني والقومي والإنساني بملاحقة الكيان الصهيوني أمام الجهات القضائية الدولية عن جرائمه تجاهالشعبالفلسطيني واتخاذ الإجراءات القانونية لوقف العدوان الهمجي وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبله بحق شعبنا الفلسطيني البطل.
وحددت النقابات المهنية في رسالة رفعهارئيسمجلسالنقباء نقيب المحامين يحيى ابوعبود إلىرئيسالوزراءد.بشر الخصاونة، المسارات القانونية لملاحقة الكيان الصيهوني أمام محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية.
وقال ابوعبود انه سنداً لأحكام المادة (9) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948 والمصادق عليها من قبلالأردنوالتي جاء فيها (تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة).
واضاف انه عطفاً على أحكام المادة (63) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإنه وأمام غطرسة الكيان المحتل واستمراره في ارتكاب المجازر التي شكلت كافة أركان جريمة الإبادة الجماعية بحقالشعبالفلسطيني.
واشار أنه أمام تقدم دولة جنوب افريقيا بالدعوى في مواجهة الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية عنجرائمالإبادة الجماعية ضدالشعبالفلسطيني، ولما كان ذلك فإنه من حق المملكة الأردنيةالهاشميةالتدخل في هذه الدعوى في مواجهة الكيان المحتل.
وبين أنه من واجبالأردنومن ضمن الإلتزامات الواقعة عليه بموجب هذه الإتفاقية اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمنع وقوعجرائمالإبادة الجماعية ووقفها عند علمه بوقوعها.
وفيما يتعلق بملاحقةالاحتلالأمام المحكمة الجنائية الدولية، قال ابوعبود أنه وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن من حق المملكة الأردنيةالهاشميةملاحقة قادة الكيان الصهيوني وأفراده عنجرائمالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان التي يرتكبونها في مواجهةالشعبالفلسطيني.
واضاف إنه من الجلي أن ما يقوم به الكيان الصهيوني منجرائمبحق شعبنا الفلسطيني البطل تمتد آثاره إلىأمنواستقرار ومصيرالأردنلما في ذلك من تهديد مباشر وتعدي للآثار الإجرامية حدودفلسطينمن محاولات وإجراءات التهجير للشعب الفلسطيني، ناهيك عن المسؤولية القانونية والأخلاقية على الدول الأعضاء في منع ارتكابجرائمالإبادة، كل ذلك يشكل مصلحة وواجب ديني وقومي وقانوني وإنساني في ضرورة الملاحقة القانونية لهذا الكيان.
واوضح أنه انسجاماً مع حالة التلاحم الوطني بينقيادةالأردنوشعبه حول الوقوف مع الحق الفلسطيني، ودعماً للموقف الرسمي أمام الواقع الدولي والإقليمي، وإشارة إلى مواقف جلالة الملكعبداللهالثانيحفظهاللهورعاه المتقدمة في التحذير من استمرار الكيان الصهيوني ووقف ارتكاب جرائمه بحقالشعبالفلسطيني، فإن كل ذلك يُحَتم علىالأردنالمسارعة في الانضمام والتدخل والملاحقة للكيان الصهيوني وقادته وأفراده وفقا لما تم بيانه خاصةً وأننا نعلم الأطماع الصهيونية الواضحة
ووفقا لبيان صادر عن النقابة، أن المسيرة بالتوافق مع اتحاد المحامين العرب وكافة النقابات العربية ومحامي الوطن العربي دعما للحق الفلسطيني.
وطالب المحامون بوقف العدوان الهمجي وجرائمالاحتلالالإسرائيلي ضدالشعبالفلسطيني.
طالبمجلسالنقباءالحكومةبممارسة حقها الأصيل وواجبها الوطني والقومي والإنساني بملاحقة الكيان الصهيوني أمام الجهات القضائية الدولية عن جرائمه تجاهالشعبالفلسطيني واتخاذ الإجراءات القانونية لوقف العدوان الهمجي وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبله بحق شعبنا الفلسطيني البطل.
وحددت النقابات المهنية في رسالة رفعهارئيسمجلسالنقباء نقيب المحامين يحيى ابوعبود إلىرئيسالوزراءد.بشر الخصاونة، المسارات القانونية لملاحقة الكيان الصيهوني أمام محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية.
وقال ابوعبود انه سنداً لأحكام المادة (9) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948 والمصادق عليها من قبلالأردنوالتي جاء فيها (تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة).
واضاف انه عطفاً على أحكام المادة (63) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإنه وأمام غطرسة الكيان المحتل واستمراره في ارتكاب المجازر التي شكلت كافة أركان جريمة الإبادة الجماعية بحقالشعبالفلسطيني.
واشار أنه أمام تقدم دولة جنوب افريقيا بالدعوى في مواجهة الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية عنجرائمالإبادة الجماعية ضدالشعبالفلسطيني، ولما كان ذلك فإنه من حق المملكة الأردنيةالهاشميةالتدخل في هذه الدعوى في مواجهة الكيان المحتل.
وبين أنه من واجبالأردنومن ضمن الإلتزامات الواقعة عليه بموجب هذه الإتفاقية اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمنع وقوعجرائمالإبادة الجماعية ووقفها عند علمه بوقوعها.
وفيما يتعلق بملاحقةالاحتلالأمام المحكمة الجنائية الدولية، قال ابوعبود أنه وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن من حق المملكة الأردنيةالهاشميةملاحقة قادة الكيان الصهيوني وأفراده عنجرائمالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان التي يرتكبونها في مواجهةالشعبالفلسطيني.
واضاف إنه من الجلي أن ما يقوم به الكيان الصهيوني منجرائمبحق شعبنا الفلسطيني البطل تمتد آثاره إلىأمنواستقرار ومصيرالأردنلما في ذلك من تهديد مباشر وتعدي للآثار الإجرامية حدودفلسطينمن محاولات وإجراءات التهجير للشعب الفلسطيني، ناهيك عن المسؤولية القانونية والأخلاقية على الدول الأعضاء في منع ارتكابجرائمالإبادة، كل ذلك يشكل مصلحة وواجب ديني وقومي وقانوني وإنساني في ضرورة الملاحقة القانونية لهذا الكيان.
واوضح أنه انسجاماً مع حالة التلاحم الوطني بينقيادةالأردنوشعبه حول الوقوف مع الحق الفلسطيني، ودعماً للموقف الرسمي أمام الواقع الدولي والإقليمي، وإشارة إلى مواقف جلالة الملكعبداللهالثانيحفظهاللهورعاه المتقدمة في التحذير من استمرار الكيان الصهيوني ووقف ارتكاب جرائمه بحقالشعبالفلسطيني، فإن كل ذلك يُحَتم علىالأردنالمسارعة في الانضمام والتدخل والملاحقة للكيان الصهيوني وقادته وأفراده وفقا لما تم بيانه خاصةً وأننا نعلم الأطماع الصهيونية الواضحة
