11 ألف فلسطيني تعرضوا للاعتقال خلال عام 2023 نصفهم بعد 7 تشرين الأول
نيسان ـ نشر في 2024-01-03 الساعة 18:32
x
نيسان ـ قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة القدس)، إن نحو 11 ألف فلسطيني، تعرضوا للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيليّ خلال عام 2023، نصفهم بعد 7 تشرين الأول
وأوضحت مؤسسات الأسرى في تقرير حول أبرز القضايا والمعطيات الخاصّة بواقع قضية الأسرى في سجون الاحتلال للعام 2023، أن الـ11 ألف حالة اعتقال، لا تشمل معتقلي غزة بعد السابع من تشرين الأول
ولفتت إلى أن حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت 300 حالة، وتشمل النساء اللواتي اُعتقلن من أراضي عام 1948، بعد السابع من تشرين الأول، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال 1085
وبينت أن حالات الاعتقال بعد السابع من تشرين الأول الماضي بلغت أكثر من 5500، من بينها 355 طفلا، و184 امرأة، تشمل النساء ممن اعتقلن من أراضي عام 1948
وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن نسبة حملات الاعتقال في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 تشكّل ما نسبته النصف من حصيلة حملات الاعتقال، فيما لم تشمل هذه الحصيلة عمليات الاعتقال التي نفّذها الاحتلال بحقّ الفلسطينيين من غزة بعد السابع من تشرين الأول
وكانت أعلى نسبة في حالات الاعتقال خلال شهر تشرين الأول الذي شهد بداية العدوان والإبادة الجماعية في غزة وبلغت 2070 حالة اعتقال، وكذلك كانت أعلى نسبة في اعتقال النساء خلال شهر تشرين الأول وبلغت 66، فيما كانت أعلى نسبة في اعتقال الأطفال خلال شهر نيسان وبلغت 146، وهي نسبة مقاربة جدًا لعدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال خلال شهر تشرين الأول وبلغت 145، وكانت أعلى محافظة في أعداد حالات الاعتقال خلال 2023 في محافظة القدس 3261، تليها محافظة الخليل التي شهدت أعلى نسبة في أعداد الأسرى بعد السابع من تشرين الأول بـ1943 حالة، وجنين بـ1462
حصيلة مقاربة لعامي 2001-2002
وأكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أنّ الحصيلة هي مقاربة لعدد حالات الاعتقال التي نفذت ما بين عامي 2001-2002 أي خلال السنوات الأولى لانتفاضة الأقصى مع الإشارة مجددًا إلى أنّ عدد حالات الاعتقال لم تشمل أسرى غزة بعد السابع من تشرين الأول، ولا تعكس فقط الارتفاع في أعداد من تعرضوا للاعتقال، بل إنها تشكّل بذاتها شهادة حيّة لمستوى التوحش الذي يمارسه الاحتلال بحقّ الأسرى الفلسطينيين، وعائلاتهم
ويبلغ إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر كانون الأول الماضي 8800، من بينهم أكثر من 80 أسيرة في سجن (الدامون) فقط فيما لم يتسن لمؤسسات الأسرى التأكد من بقية النساء المعتقلات من غزة والمحتجزات في معسكرات أخرى، فيما لم تتوفر حصيلة دقيقة للأطفال في السجون، ويبلغ عدد الإداريين 3291، ما يعني أن إجمالي عدد المعتقلين زاد بـ 3550 أسيرا عن عدد المعتقلين في السجون ما قبل السابع من تشرين الأول، كما أن عدد الإداريين زاد 1971 معتقلا
وشكلت جريمة الاعتقال الإداريّ التّحوّل الأبرز من حيث التصاعد الكبير في أعداد المعتقلين الإداريين حيث بلغت أوامر الاعتقال الإداريّ منذ مطلع عام 2023، أكثر من 5500 أمرًا، بينها 3819 جديدة و1689 تجديد، وكان عدد الأوامر الصادرة بعد السابع من تشرين الأول أكثر من 2670 أي ما نسبته نحو 49% من عدد الأوامر الصادرة خلال العام
ومنذ عقود تستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري التعسفي كسياسة من سياسات القمع والسيطرة بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويلجأ الاحتلال لاعتقال المئات من الفلسطينيين تحت مسمى الاعتقال الإداري دون تقديم تهم أو لوائح اتهام بحجة ما تسميه "بالملف السري"، وهي بذلك تحرم المعتقلين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم وتحرمهم من أدنى ضمانات المحاكمات العادلة
ومع تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، ترى مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن الاعتقال الإداري طال مختلف الشرائح والفئات العمرية، واستهدف الاحتلال في حملاته الواسعة الصحفيين والأسرى المحررين والناشطين وحتى كبار السن والأطفال والنساء، ومن بين أكثر من 5500 معتقل اعتقلهم الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول تم تحويل الغالبية منهم إلى الاعتقال الإداري
ويلجأ الاحتلال عادة وفي كل عدوان على قطاع غزة وخلال الاجتياحات إلى استخدام سياسة الاعتقال الإداري بشكل واسع النطاق ضمن حملات اعتقال واسعة في مختلف محافظات وقرى ومخيمات الضفة الغربية باعتبارها أسهل وسيلة لزج أكبر عدد من الفلسطينيين داخل السجون ومنعهم من ممارسة أي شكل من أشكال النضال، وبالعودة إلى التاريخ، نجد أنه وخلال اجتياح الاحتلال لمدن الضفة الغربية إبان اندلاع انتفاضة الأقصى 2002 وصل عدد المعتقلين الإداريين نحو 2500 معتقل إداري خلال شهري آذار ونيسان فقط، ضمن حملات الاعتقالات التي اعتادت سلطات الاحتلال على شنها مع أي انتفاضة أو عدوان، أيضًا خلال عدوان عام 2014 البري الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة شنت سلطات الاحتلال حملات اعتقال واسعة في الضفة اعتقلت أكثر من 1500 فلسطيني من مدن وقرى الضفة، منهم نحو 500 تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري التعسفي، وهذا ما يدلل على استخدام الاحتلال الاعتقال الإداري كسياسة لإسكات صوت الفلسطينيين
50 صحفيا
وشتمهن بألفاظ نابية وبذيئة، وهذا ما عكسته غالبية الشهادات التي تابعتها المؤسسات، وقد تصاعدت الجرائم والانتهاكات بحقّ النساء بعد السابع من تشرين الأول مع تصاعد حالات الاعتقال بين صفوفهنّ، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال للنساء بعد هذا التاريخ 184، ولم تقتصر هذه الجرائم على النساء اللواتي استهدفن عبر الاعتقال، وإنما طال ذلك زوجات المعتقلين وأمهاتهم، وشقيقاتهم، بالتهديد والضرب المبرح، ومنهن من أصبن بإصابات جسدية جرّاء ذلك عدا عن الآثار النفسية التي أثقلت النساء جراء ذلك
وفي ضوء المعطيات الخطيرة التي ارتبطت بواقع سياسة اعتقال النساء، فقد عكست هذه المعطيات، تعمد الاحتلال باستهداف أجساد النساء، من خلال التعذيب والتنكيل، والتفتيش العاري، وإجبارهن على خلع الحجاب، وحرمانهنّ من احتياجاتهن الأساسية، واحتجازهن في ظروف قاسية ومأساوية في السجون والمعسكرات، وهنا نشير إلى العشرات من نساء غزة اللواتي اعتقلن خلال الاجتياح البري لغزة، ويفرض الاحتلال عليهن جريمة (الإخفاء القسري)
اعتقال الأطفال
واستمر الاحتلال في استهداف الأطفال خلال عام 2023، عبر سياسة الاعتقال الممنهجة، والتي طالت خلال العام 1085 طفلًا/ة منهم 355 جرى اعتقالهم بعد 7 من تشرين الأول، فقط شكّل هذا العام امتدادًا لمجمل الجرائم الّتي انتهجها الاحتلال بحقّ الأطفال من عمليات تعذيب وتنكيل، وإطلاق النار عليهم، واستخدامهم كرهائن، واحتجازهم لاحقًا في السجون والمعسكرات في ظروف قاسية ومأساوية، ويأتي هذا في إطار استهداف أوسع لوجود الأطفال الفلسطينيين، في ظل الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة
وتركز استهداف الأطفال بشكل أساس في القدس حيث بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال فيها 696، إضافة إلى بعض المخيمات والبلدات التي تقع في مناطق تماس مع جنود الاحتلال
ولم يستثنّ الاحتلال الأطفال من عمليات الاعتقال الإداريّ، الّتي شكلت التّحوّل الأبرز والأهم على صعيد أعداد المعتقلين ومصيرهم، وبلغ عدد الأطفال المعتقلين إداريًا، خلال العام الماضي، 40 جرى الإفراج عن جزء منهم واليوم تبقى في سجون الاحتلال ما يقارب الـ20 طفلًا معتقلا إداريا
الإخفاء القسري
منذ بدء العدوان والاجتياح البري في قطاع غزة، بدأ الاحتلال بتنفيذ حملات اعتقال جماعية بحق المدنيين في مراكز الإيواء والمدارس والمنازل والممرات الآمنة، واعتقل المئات بشكل همجي وغير مسبوق، ويقوم جيش الاحتلال بنشر صور ومقاطع فيديو تظهر المعاملة غير الإنسانية بحق المعتقلين، ولغاية الآن يتكتم على مصيرهم وأعدادهم، ويمنع المحامين والصليب الأحمر من زيارتهم، وهو ما يعتبر ضمن جريمة الإخفاء القسري بحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
ووفقًا للمعلومات الضئيلة التي وردت من خلال شهادات لمعتقلين جرى الإفراج عنهم، فإن المعتقلين يعيشون ظروفًا هي الأقسى داخل سجون الاحتلال، حيث يجردون من ملابسهم، ويتم تكبيل أيديهم طوال الوقت، ويتعرضون لجرائم طبية، وأكد المعتقلون في سجن عوفر من خلال زيارتهم أن الاحتلال يحتجز المئات من أسرى قطاع غزة في قسم 23، ويسمعون أصوات صراخهم جراء التعذيب والتنكيل بهم، إضافة إلى سماعهم لأصوات عواء الكلاب التي تنهش أجسادهم
يذكر أن الاحتلال كان قد أعلن عن ارتقاء اثنين من معتقلي قطاع غزة خلال شهر تشرين الثاني، تم الكشف عن هوية أحدهم وهو الأسير الشهيد أحمد زقول، وأسير آخر من القطاع لم تفصح سلطات الاحتلال عن اسمه وتفاصيل ارتقائه لغاية الآن
وحسب ما تبين من خلال الإعلام العبري، فإن سلطات الاحتلال تحتجز المئات من المعتقلين أيضًا في معسكر "سديه تيمان" قرب بئر السبع بأراضي عام 1948، ومعسكر "عناتوت" قرب مدينة القدس المحتلة، والذي تحتجز فيه عددًا من النساء والأطفال وعشرات من المعتقلين الرجال
وبحسب رصد مؤسسات الأسرى، فإن أكثر من 40 معتقلة من قطاع غزة يتواجدن في سجن الدامون بينهن طفلات وأمهات ومسنات، منهن معتقلة مسنة تجاوزت سن الثمانين وتعاني من الزهايمر، وتعزل الأسيرات في سجن الدامون عن باقي الأسيرات في الغرف الأخرى وعن العالم الخارجي من خلال منعهن من لقاء المحامين، وتقدم لهن كميات طعام ضئيلة جدًا وبنوعيات رديئة، إضافة إلى الاقتحامات المتكررة والتنكيل بهن، جرى نقل 5 أسيرات منهن إلى جهة ما زالت مجهولة
الإعدامات الميدانية
وشكّلت جريمة الإعدامات الميدانية أبرز الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيليّ، والتي تصاعدت بشكل خاصّ بعد الاجتياح البري لغزة، ولم يتسنّ للمؤسسات الحقوقية تقدير أعداد من أعدموا ميدانيًا، كما واصل الاحتلال تنفيذها في الضّفة التي شهدت تصاعدا كبيرا في هذه الجريمة منذ عامين
وخلال عام 2023، نفّذ الاحتلال العديد من عمليات الإعدام الميداني خلال حملات الاعتقال، والتي استهدفت أفرادًا من عائلات المعتقلين، وفي ضوء العديد من المعطيات التي تتصاعد تحديدًا فيما يتعلق حول مصير معتقلي غزة، فإنّ التخوفات من تنفيذ إعدامات بحقّ معتقلي غزة الذين يتعرضون للإخفاء القسري تتصاعد وبشكل كبير
القدس تتصدر
وبلغت حالات الاعتقال في القدس للعام الماضي، 3261 من بينهم 696 طفلًا و165 من النساء والفتيات، لتشكل هذه النسبة الأعلى مقارنة مع بقية محافظات الضّفة، منها 987 حالة اعتقال، سجلت بعد السابع من تشرين الأول، فيما بلغ عدد الأوامر الإدارية الصادرة بحقّ أسرى مقدسيين 80 أمرًا، كما واستمر الاحتلال بتنفيذ سياسة الحبس المنزلي بحق المقدسيين، كإحدى أبرز السياسات التي انتهجها الاحتلال في القدس بشكل خاصّ
وكانت أعلى نسبة في حالات الاعتقال في القدس خلال شهر نيسان/ 14 رمضان، حيث سجل في هذا التاريخ اعتقال 440 شخصًا من داخل المسجد الأقصى، بعد ضربهم والتنكيل بهم، والعشرات من المعتقلين أصيبوا بأعيرة مطاطية وشظايا قنابل أو هراوات، وكسور
الاحتلال من قطاع غزة يتم احتجاز غالبيتهم بناء على قانون المقاتل غير الشرعي 2002 والذي خضع للعديد من التعديلات منذ بداية العدوان، كان آخرها بتاريخ 18/12/2023 حيث صدر تعديل يتم من خلاله استبدال مدة إصدار أمر الاعتقال من 21 يومًا إلى 45 يومًا، ومدة المراجعة القضائية من 30 يوما إلى 75 يوما، وتم التعديل على منع لقاء المحامي بدون أمر المحكمة حتى وصلت إلى 75 يومًا، وأما بخصوص تعديل منع لقاء المحامي من قبل قاضي وصل حتى 180 يومًا
وشهد العام الماضي تحوّلات كبيرة جدًا بدأت منذ تولي الحكومة الأكثر تطرفًا على الإطلاق في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيليّ، وحتى شهر أيلول عام 2023، ونفّذ الأسرى خطوات احتجاجية شاملة في كافة السّجون، ردًا على الإجراءات التي أعلن عنها الوزير المتطرف بن غفير، والتي هدف منها، سلب الأسرى ما تبقى لهم من حقوق، وقد مسّت هذه الإجراءات أبسط حقوق الأسرى، بدءًا من المدة المسموح للأسرى الاستحمام فيها، وكمية المياه التي تصل إلى أقسامهم، عدا عن التصاعد في سياسة الاقتحامات المتكررة لأقسام الأسرى، وقمعهم، وعزلهم، وفرض عقوبات بحقّهم، منها الغرامات المالية، والحرمان من زيارة العائلة، وكذلك الحرمان من (الكانتينا)، وهذه الإجراءات طالت كافة الأسرى بما فيهم الأسيرات والأطفال
جانب سياسة التجويع التي ألقت بثقلها على واقع الحياة الاعتقالية للأسرى
وطالبت مؤسسات الأسرى الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف بضرورة الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها بحق المعتقلين الفلسطينيين
كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة ومستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ تاريخ السابع من تشرين الأول، والضغط في سبيل وقف جريمة الاعتقال الإداري المتصاعدة
ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمل مسؤولياتها باعتبارها الجهة الدولية المخولة بالاطلاع على وضع المعتقلين الفلسطينيين وزيارتهم في أماكن احتجازهم وإبلاغ عائلاتهم بمكان تواجدهم وظروف اعتقالهم، إضافة إلى زيارة السجون للاطلاع على وضع الأسرى بعد الانتهاكات التي طالتهم
وأوضحت مؤسسات الأسرى في تقرير حول أبرز القضايا والمعطيات الخاصّة بواقع قضية الأسرى في سجون الاحتلال للعام 2023، أن الـ11 ألف حالة اعتقال، لا تشمل معتقلي غزة بعد السابع من تشرين الأول
ولفتت إلى أن حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت 300 حالة، وتشمل النساء اللواتي اُعتقلن من أراضي عام 1948، بعد السابع من تشرين الأول، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال 1085
وبينت أن حالات الاعتقال بعد السابع من تشرين الأول الماضي بلغت أكثر من 5500، من بينها 355 طفلا، و184 امرأة، تشمل النساء ممن اعتقلن من أراضي عام 1948
وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن نسبة حملات الاعتقال في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 تشكّل ما نسبته النصف من حصيلة حملات الاعتقال، فيما لم تشمل هذه الحصيلة عمليات الاعتقال التي نفّذها الاحتلال بحقّ الفلسطينيين من غزة بعد السابع من تشرين الأول
وكانت أعلى نسبة في حالات الاعتقال خلال شهر تشرين الأول الذي شهد بداية العدوان والإبادة الجماعية في غزة وبلغت 2070 حالة اعتقال، وكذلك كانت أعلى نسبة في اعتقال النساء خلال شهر تشرين الأول وبلغت 66، فيما كانت أعلى نسبة في اعتقال الأطفال خلال شهر نيسان وبلغت 146، وهي نسبة مقاربة جدًا لعدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال خلال شهر تشرين الأول وبلغت 145، وكانت أعلى محافظة في أعداد حالات الاعتقال خلال 2023 في محافظة القدس 3261، تليها محافظة الخليل التي شهدت أعلى نسبة في أعداد الأسرى بعد السابع من تشرين الأول بـ1943 حالة، وجنين بـ1462
حصيلة مقاربة لعامي 2001-2002
وأكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أنّ الحصيلة هي مقاربة لعدد حالات الاعتقال التي نفذت ما بين عامي 2001-2002 أي خلال السنوات الأولى لانتفاضة الأقصى مع الإشارة مجددًا إلى أنّ عدد حالات الاعتقال لم تشمل أسرى غزة بعد السابع من تشرين الأول، ولا تعكس فقط الارتفاع في أعداد من تعرضوا للاعتقال، بل إنها تشكّل بذاتها شهادة حيّة لمستوى التوحش الذي يمارسه الاحتلال بحقّ الأسرى الفلسطينيين، وعائلاتهم
ويبلغ إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر كانون الأول الماضي 8800، من بينهم أكثر من 80 أسيرة في سجن (الدامون) فقط فيما لم يتسن لمؤسسات الأسرى التأكد من بقية النساء المعتقلات من غزة والمحتجزات في معسكرات أخرى، فيما لم تتوفر حصيلة دقيقة للأطفال في السجون، ويبلغ عدد الإداريين 3291، ما يعني أن إجمالي عدد المعتقلين زاد بـ 3550 أسيرا عن عدد المعتقلين في السجون ما قبل السابع من تشرين الأول، كما أن عدد الإداريين زاد 1971 معتقلا
وشكلت جريمة الاعتقال الإداريّ التّحوّل الأبرز من حيث التصاعد الكبير في أعداد المعتقلين الإداريين حيث بلغت أوامر الاعتقال الإداريّ منذ مطلع عام 2023، أكثر من 5500 أمرًا، بينها 3819 جديدة و1689 تجديد، وكان عدد الأوامر الصادرة بعد السابع من تشرين الأول أكثر من 2670 أي ما نسبته نحو 49% من عدد الأوامر الصادرة خلال العام
ومنذ عقود تستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري التعسفي كسياسة من سياسات القمع والسيطرة بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويلجأ الاحتلال لاعتقال المئات من الفلسطينيين تحت مسمى الاعتقال الإداري دون تقديم تهم أو لوائح اتهام بحجة ما تسميه "بالملف السري"، وهي بذلك تحرم المعتقلين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم وتحرمهم من أدنى ضمانات المحاكمات العادلة
ومع تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، ترى مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن الاعتقال الإداري طال مختلف الشرائح والفئات العمرية، واستهدف الاحتلال في حملاته الواسعة الصحفيين والأسرى المحررين والناشطين وحتى كبار السن والأطفال والنساء، ومن بين أكثر من 5500 معتقل اعتقلهم الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول تم تحويل الغالبية منهم إلى الاعتقال الإداري
ويلجأ الاحتلال عادة وفي كل عدوان على قطاع غزة وخلال الاجتياحات إلى استخدام سياسة الاعتقال الإداري بشكل واسع النطاق ضمن حملات اعتقال واسعة في مختلف محافظات وقرى ومخيمات الضفة الغربية باعتبارها أسهل وسيلة لزج أكبر عدد من الفلسطينيين داخل السجون ومنعهم من ممارسة أي شكل من أشكال النضال، وبالعودة إلى التاريخ، نجد أنه وخلال اجتياح الاحتلال لمدن الضفة الغربية إبان اندلاع انتفاضة الأقصى 2002 وصل عدد المعتقلين الإداريين نحو 2500 معتقل إداري خلال شهري آذار ونيسان فقط، ضمن حملات الاعتقالات التي اعتادت سلطات الاحتلال على شنها مع أي انتفاضة أو عدوان، أيضًا خلال عدوان عام 2014 البري الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة شنت سلطات الاحتلال حملات اعتقال واسعة في الضفة اعتقلت أكثر من 1500 فلسطيني من مدن وقرى الضفة، منهم نحو 500 تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري التعسفي، وهذا ما يدلل على استخدام الاحتلال الاعتقال الإداري كسياسة لإسكات صوت الفلسطينيين
50 صحفيا
وشتمهن بألفاظ نابية وبذيئة، وهذا ما عكسته غالبية الشهادات التي تابعتها المؤسسات، وقد تصاعدت الجرائم والانتهاكات بحقّ النساء بعد السابع من تشرين الأول مع تصاعد حالات الاعتقال بين صفوفهنّ، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال للنساء بعد هذا التاريخ 184، ولم تقتصر هذه الجرائم على النساء اللواتي استهدفن عبر الاعتقال، وإنما طال ذلك زوجات المعتقلين وأمهاتهم، وشقيقاتهم، بالتهديد والضرب المبرح، ومنهن من أصبن بإصابات جسدية جرّاء ذلك عدا عن الآثار النفسية التي أثقلت النساء جراء ذلك
وفي ضوء المعطيات الخطيرة التي ارتبطت بواقع سياسة اعتقال النساء، فقد عكست هذه المعطيات، تعمد الاحتلال باستهداف أجساد النساء، من خلال التعذيب والتنكيل، والتفتيش العاري، وإجبارهن على خلع الحجاب، وحرمانهنّ من احتياجاتهن الأساسية، واحتجازهن في ظروف قاسية ومأساوية في السجون والمعسكرات، وهنا نشير إلى العشرات من نساء غزة اللواتي اعتقلن خلال الاجتياح البري لغزة، ويفرض الاحتلال عليهن جريمة (الإخفاء القسري)
اعتقال الأطفال
واستمر الاحتلال في استهداف الأطفال خلال عام 2023، عبر سياسة الاعتقال الممنهجة، والتي طالت خلال العام 1085 طفلًا/ة منهم 355 جرى اعتقالهم بعد 7 من تشرين الأول، فقط شكّل هذا العام امتدادًا لمجمل الجرائم الّتي انتهجها الاحتلال بحقّ الأطفال من عمليات تعذيب وتنكيل، وإطلاق النار عليهم، واستخدامهم كرهائن، واحتجازهم لاحقًا في السجون والمعسكرات في ظروف قاسية ومأساوية، ويأتي هذا في إطار استهداف أوسع لوجود الأطفال الفلسطينيين، في ظل الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة
وتركز استهداف الأطفال بشكل أساس في القدس حيث بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال فيها 696، إضافة إلى بعض المخيمات والبلدات التي تقع في مناطق تماس مع جنود الاحتلال
ولم يستثنّ الاحتلال الأطفال من عمليات الاعتقال الإداريّ، الّتي شكلت التّحوّل الأبرز والأهم على صعيد أعداد المعتقلين ومصيرهم، وبلغ عدد الأطفال المعتقلين إداريًا، خلال العام الماضي، 40 جرى الإفراج عن جزء منهم واليوم تبقى في سجون الاحتلال ما يقارب الـ20 طفلًا معتقلا إداريا
الإخفاء القسري
منذ بدء العدوان والاجتياح البري في قطاع غزة، بدأ الاحتلال بتنفيذ حملات اعتقال جماعية بحق المدنيين في مراكز الإيواء والمدارس والمنازل والممرات الآمنة، واعتقل المئات بشكل همجي وغير مسبوق، ويقوم جيش الاحتلال بنشر صور ومقاطع فيديو تظهر المعاملة غير الإنسانية بحق المعتقلين، ولغاية الآن يتكتم على مصيرهم وأعدادهم، ويمنع المحامين والصليب الأحمر من زيارتهم، وهو ما يعتبر ضمن جريمة الإخفاء القسري بحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
ووفقًا للمعلومات الضئيلة التي وردت من خلال شهادات لمعتقلين جرى الإفراج عنهم، فإن المعتقلين يعيشون ظروفًا هي الأقسى داخل سجون الاحتلال، حيث يجردون من ملابسهم، ويتم تكبيل أيديهم طوال الوقت، ويتعرضون لجرائم طبية، وأكد المعتقلون في سجن عوفر من خلال زيارتهم أن الاحتلال يحتجز المئات من أسرى قطاع غزة في قسم 23، ويسمعون أصوات صراخهم جراء التعذيب والتنكيل بهم، إضافة إلى سماعهم لأصوات عواء الكلاب التي تنهش أجسادهم
يذكر أن الاحتلال كان قد أعلن عن ارتقاء اثنين من معتقلي قطاع غزة خلال شهر تشرين الثاني، تم الكشف عن هوية أحدهم وهو الأسير الشهيد أحمد زقول، وأسير آخر من القطاع لم تفصح سلطات الاحتلال عن اسمه وتفاصيل ارتقائه لغاية الآن
وحسب ما تبين من خلال الإعلام العبري، فإن سلطات الاحتلال تحتجز المئات من المعتقلين أيضًا في معسكر "سديه تيمان" قرب بئر السبع بأراضي عام 1948، ومعسكر "عناتوت" قرب مدينة القدس المحتلة، والذي تحتجز فيه عددًا من النساء والأطفال وعشرات من المعتقلين الرجال
وبحسب رصد مؤسسات الأسرى، فإن أكثر من 40 معتقلة من قطاع غزة يتواجدن في سجن الدامون بينهن طفلات وأمهات ومسنات، منهن معتقلة مسنة تجاوزت سن الثمانين وتعاني من الزهايمر، وتعزل الأسيرات في سجن الدامون عن باقي الأسيرات في الغرف الأخرى وعن العالم الخارجي من خلال منعهن من لقاء المحامين، وتقدم لهن كميات طعام ضئيلة جدًا وبنوعيات رديئة، إضافة إلى الاقتحامات المتكررة والتنكيل بهن، جرى نقل 5 أسيرات منهن إلى جهة ما زالت مجهولة
الإعدامات الميدانية
وشكّلت جريمة الإعدامات الميدانية أبرز الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيليّ، والتي تصاعدت بشكل خاصّ بعد الاجتياح البري لغزة، ولم يتسنّ للمؤسسات الحقوقية تقدير أعداد من أعدموا ميدانيًا، كما واصل الاحتلال تنفيذها في الضّفة التي شهدت تصاعدا كبيرا في هذه الجريمة منذ عامين
وخلال عام 2023، نفّذ الاحتلال العديد من عمليات الإعدام الميداني خلال حملات الاعتقال، والتي استهدفت أفرادًا من عائلات المعتقلين، وفي ضوء العديد من المعطيات التي تتصاعد تحديدًا فيما يتعلق حول مصير معتقلي غزة، فإنّ التخوفات من تنفيذ إعدامات بحقّ معتقلي غزة الذين يتعرضون للإخفاء القسري تتصاعد وبشكل كبير
القدس تتصدر
وبلغت حالات الاعتقال في القدس للعام الماضي، 3261 من بينهم 696 طفلًا و165 من النساء والفتيات، لتشكل هذه النسبة الأعلى مقارنة مع بقية محافظات الضّفة، منها 987 حالة اعتقال، سجلت بعد السابع من تشرين الأول، فيما بلغ عدد الأوامر الإدارية الصادرة بحقّ أسرى مقدسيين 80 أمرًا، كما واستمر الاحتلال بتنفيذ سياسة الحبس المنزلي بحق المقدسيين، كإحدى أبرز السياسات التي انتهجها الاحتلال في القدس بشكل خاصّ
وكانت أعلى نسبة في حالات الاعتقال في القدس خلال شهر نيسان/ 14 رمضان، حيث سجل في هذا التاريخ اعتقال 440 شخصًا من داخل المسجد الأقصى، بعد ضربهم والتنكيل بهم، والعشرات من المعتقلين أصيبوا بأعيرة مطاطية وشظايا قنابل أو هراوات، وكسور
الاحتلال من قطاع غزة يتم احتجاز غالبيتهم بناء على قانون المقاتل غير الشرعي 2002 والذي خضع للعديد من التعديلات منذ بداية العدوان، كان آخرها بتاريخ 18/12/2023 حيث صدر تعديل يتم من خلاله استبدال مدة إصدار أمر الاعتقال من 21 يومًا إلى 45 يومًا، ومدة المراجعة القضائية من 30 يوما إلى 75 يوما، وتم التعديل على منع لقاء المحامي بدون أمر المحكمة حتى وصلت إلى 75 يومًا، وأما بخصوص تعديل منع لقاء المحامي من قبل قاضي وصل حتى 180 يومًا
وشهد العام الماضي تحوّلات كبيرة جدًا بدأت منذ تولي الحكومة الأكثر تطرفًا على الإطلاق في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيليّ، وحتى شهر أيلول عام 2023، ونفّذ الأسرى خطوات احتجاجية شاملة في كافة السّجون، ردًا على الإجراءات التي أعلن عنها الوزير المتطرف بن غفير، والتي هدف منها، سلب الأسرى ما تبقى لهم من حقوق، وقد مسّت هذه الإجراءات أبسط حقوق الأسرى، بدءًا من المدة المسموح للأسرى الاستحمام فيها، وكمية المياه التي تصل إلى أقسامهم، عدا عن التصاعد في سياسة الاقتحامات المتكررة لأقسام الأسرى، وقمعهم، وعزلهم، وفرض عقوبات بحقّهم، منها الغرامات المالية، والحرمان من زيارة العائلة، وكذلك الحرمان من (الكانتينا)، وهذه الإجراءات طالت كافة الأسرى بما فيهم الأسيرات والأطفال
جانب سياسة التجويع التي ألقت بثقلها على واقع الحياة الاعتقالية للأسرى
وطالبت مؤسسات الأسرى الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف بضرورة الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها بحق المعتقلين الفلسطينيين
كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة ومستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ تاريخ السابع من تشرين الأول، والضغط في سبيل وقف جريمة الاعتقال الإداري المتصاعدة
ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمل مسؤولياتها باعتبارها الجهة الدولية المخولة بالاطلاع على وضع المعتقلين الفلسطينيين وزيارتهم في أماكن احتجازهم وإبلاغ عائلاتهم بمكان تواجدهم وظروف اعتقالهم، إضافة إلى زيارة السجون للاطلاع على وضع الأسرى بعد الانتهاكات التي طالتهم
