كيف يمكن استعادة الأموال المرسلة بالخطأ عبر المحافظ الإلكترونية؟
نيسان ـ نشر في 2024-01-10 الساعة 08:50
x
نيسان ـ في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم، يتزايد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في تنفيذ الطلبات من قبل المواطنين.
ولعل الدفع الإلكتروني للفواتير والخدمات وتحويل الأموال عبر المحافظ الإلكترونية يعتبر أحد أهم الأشكال التي برزت لرقمنة الخدمات في المملكة، إلا أن هذه الخدمة قد تكون احيانا محفوفة بالمخاطر.
اتجهت نسبة كبيرة من الأردنيين إلى خيار دفع الفواتير بأنواعها وتحويل الأموال بشكل إلكتروني سريع من خلال المحافظ الإلكترونية المنتشرة أو من خلال الخدمات الرقمية التي توفرها البنوك.
وتجري عملية تحويل الأموال إلكترونيا من خلال وضع إسم المستخدم الذي يراد إرسال المبلغ إليه أو من خلال إستخدام رقم هاتفه عبر المحفظة الإلكترونية، وهو ما يسمح بوجود هامش للخطأ أثناء إرسال المبلغ المالي.
ووقع العديد من الأشخاص في أخطاء أثناء إرسالهم للأموال عبر هذه المحافظ سواء من حساباتهم البنكية أو من خلال محافظهم الخاصة، حيث وضعوا ارقاما أو أسماء خاطئة يراد إرسال المبالغ عليها.
وأدى الوقوع في مثل هذه الأخطاء إلى طرح تساؤلات حول كيفية التعامل مع الخطأ، ومن يتحمل المسؤولية، وإن كان هناك إمكانية لإعادة هذه الأموال أم لا.
وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام تستقبل الشكاوى في مثل هذه الحالات، حيث يستطيع المتضرر تقديم شكوى رسمية لدى الوحدة التي باتت تلعب دورا هاما على مختلف الأصعدة في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم.
تقول راما إنها لجأت إلى وحدة الجرائم الإلكترونية حيث أوضح لها العاملين في الوحدة أنه يمكنها تقديم شكوى رسمية بحق الشخص الذي تم إرسال المبلغ المالي إلى محفظته، ورفض الاعتراف بوصولها.
وأضافت:"أخبروني أنه يمكنني تقديم شكوى من خلال الحصول على لائحة شكوى مختومة من المدعي العام في المحكمة التي أتبع لها (القريبة من مكان السكن)، ومن ثم آتي باللائحة وأقدم إفادتي حول ما جرى".
وأشارت إلى أن العاملين في الوحدة اكدوا لها أنهم يقومون بعد تقديم الشكوى بإجراء مخاطبات رسمية مع المحافظ الإلكترونية التي جرت العملية من خلالها ومع البنك الذي أرسل منه المبلغ المالي، كما ويقومون بطلب الشخص الذي وصل المبلغ المالي إلى حسابه.
ووفقا لأحد العاملين في الوحدة فإن امتناع الشخص عن الاعتراف بوصول المبلغ المالي إلى حسابه في مثل هذه الحالات سيؤدي إلى تحويل الشكوى إلى القضاء ليقوم بالفصل بها وفقا للأدلة والمعطيات المتوفرة.
ويقدم المشتكي في مثل هذه الحالات كافة التفاصيل التي جرت له خلال عملية التحويل، إضافة إلى صورة عن عملية التحويل التي جرت.
وتسعى الوحدة إلى مكافحة الجريمة الإلكترونية وتوعية المجتمع ضد مخاطرها، حيث تعمل الوحدة وفق نهج تشاركي مع المؤسسات والشركات الدولية والمحلية والمؤسسات الخاصة والمؤسسات المالية والمصرفية، وشركات الاتصالات ومؤسسات المجتمع المدني.
والجريمة الإلكترونية هي كل جريمة نصت عليها القوانين الأردنية وتم ارتكابها عن طريق الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) سواءً تمثلت بفعل أو الامتناع عن فعل جرمه القانون، ومنها جرائم مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
رؤيا
ولعل الدفع الإلكتروني للفواتير والخدمات وتحويل الأموال عبر المحافظ الإلكترونية يعتبر أحد أهم الأشكال التي برزت لرقمنة الخدمات في المملكة، إلا أن هذه الخدمة قد تكون احيانا محفوفة بالمخاطر.
اتجهت نسبة كبيرة من الأردنيين إلى خيار دفع الفواتير بأنواعها وتحويل الأموال بشكل إلكتروني سريع من خلال المحافظ الإلكترونية المنتشرة أو من خلال الخدمات الرقمية التي توفرها البنوك.
وتجري عملية تحويل الأموال إلكترونيا من خلال وضع إسم المستخدم الذي يراد إرسال المبلغ إليه أو من خلال إستخدام رقم هاتفه عبر المحفظة الإلكترونية، وهو ما يسمح بوجود هامش للخطأ أثناء إرسال المبلغ المالي.
ووقع العديد من الأشخاص في أخطاء أثناء إرسالهم للأموال عبر هذه المحافظ سواء من حساباتهم البنكية أو من خلال محافظهم الخاصة، حيث وضعوا ارقاما أو أسماء خاطئة يراد إرسال المبالغ عليها.
وأدى الوقوع في مثل هذه الأخطاء إلى طرح تساؤلات حول كيفية التعامل مع الخطأ، ومن يتحمل المسؤولية، وإن كان هناك إمكانية لإعادة هذه الأموال أم لا.
وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام تستقبل الشكاوى في مثل هذه الحالات، حيث يستطيع المتضرر تقديم شكوى رسمية لدى الوحدة التي باتت تلعب دورا هاما على مختلف الأصعدة في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم.
تقول راما إنها لجأت إلى وحدة الجرائم الإلكترونية حيث أوضح لها العاملين في الوحدة أنه يمكنها تقديم شكوى رسمية بحق الشخص الذي تم إرسال المبلغ المالي إلى محفظته، ورفض الاعتراف بوصولها.
وأضافت:"أخبروني أنه يمكنني تقديم شكوى من خلال الحصول على لائحة شكوى مختومة من المدعي العام في المحكمة التي أتبع لها (القريبة من مكان السكن)، ومن ثم آتي باللائحة وأقدم إفادتي حول ما جرى".
وأشارت إلى أن العاملين في الوحدة اكدوا لها أنهم يقومون بعد تقديم الشكوى بإجراء مخاطبات رسمية مع المحافظ الإلكترونية التي جرت العملية من خلالها ومع البنك الذي أرسل منه المبلغ المالي، كما ويقومون بطلب الشخص الذي وصل المبلغ المالي إلى حسابه.
ووفقا لأحد العاملين في الوحدة فإن امتناع الشخص عن الاعتراف بوصول المبلغ المالي إلى حسابه في مثل هذه الحالات سيؤدي إلى تحويل الشكوى إلى القضاء ليقوم بالفصل بها وفقا للأدلة والمعطيات المتوفرة.
ويقدم المشتكي في مثل هذه الحالات كافة التفاصيل التي جرت له خلال عملية التحويل، إضافة إلى صورة عن عملية التحويل التي جرت.
وتسعى الوحدة إلى مكافحة الجريمة الإلكترونية وتوعية المجتمع ضد مخاطرها، حيث تعمل الوحدة وفق نهج تشاركي مع المؤسسات والشركات الدولية والمحلية والمؤسسات الخاصة والمؤسسات المالية والمصرفية، وشركات الاتصالات ومؤسسات المجتمع المدني.
والجريمة الإلكترونية هي كل جريمة نصت عليها القوانين الأردنية وتم ارتكابها عن طريق الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) سواءً تمثلت بفعل أو الامتناع عن فعل جرمه القانون، ومنها جرائم مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
رؤيا
