سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر
لتوطين '100' ألف فرصة عمل.. نحو بيئة عمل منظّمة مشمولة بالحمايات لحرّاس العمارات
موسى الصبيحي
إعلامي وحقوقي. خبير في قضايا الضمان والحماية الاجتماعية
نيسان ـ نشر في 2024-01-11 الساعة 08:40
نيسان ـ يعمل عشرات الآلاف من العمال بمهنة "حارس عمارة" وتقول وزارة العمل بأنه لا يوجد في تعليماتها مهنة بهذا المسمّى، وإنما بمسمى "عامل نظافة"وأن الأردنيين يعزفون عن العمل بهذه المهنة رغم ما تدرّه من دخل جيد.!
المسألة ليست مسألة مُسمّى مهنة بقدر ما هي مهنة موجودة على أرض الواقع ويشغلها عاملون وافدون بنسبة 99.99%، والسبب ليس ما تقوله وزارة العمل لعزوف الشباب الأردني عنها لأسباب اجتماعية فالأردنيون يعملون بمهنة عامل وطن بكثرة ويتنافسون عليها، ولم تعد ثقافة العيب موجودة في سوق العمل، لكن ربما تكون أسباب عزوف الأردنيين عن العمل في مهنة "حارس عمارة" عائدة إلى كونها مهنة غير منظّمة، وغير محميّة ولا تحكمها معايير واضحة ولا بيئة عمل ملائمة.!
من هنا فإن على وزارة العمل بدلاً من أن تتحدث عن عزوف الأردنيين عن العمل بهذه المهنة أن تعمل بجدية على تنظيمها ووضع أسس وتعليمات تضبط معايير العمل في مهنة "حارس عمارة" بدءاً من المسمّى مروراً بالحقوق والالتزامات وانتهاءً بالأجور والحمايات، وهو ما يجعل من هذه المهنة عنصراً جاذباً للشباب الأردني الباحث عن عمل، ما يفتح آلاف الفرص أمامهم.
أدعو وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي وأمانة عمان الكبرى والبلديات وغيرها من الجهات ذات العلاقة إلى سرعة العمل على تنظيم مهنة حراس العمارات التي تشير التقديرات إلى أن عددهم يصل إلى (100) ألف على مستوى المملكة، ووضع خطة عمل ينبثق عنها برامج تدريبية مكثفة من خلال مؤسسة التدريب المهني لتأهيل الشباب على مزاولة هذه المهنة، لا بل وإصدار شهادات مزاولة رسمية لهم وإعداد بروتوكول للمهنة، ووضع مواصفات ومعايير مُحكمة لبيئة العمل المناسبة لحارس العمارة، وبذلك تتمكن الدولة من تنظيم هذا القطاع بصورة تخدم كافة الأطراف دون استثناء، وتُخضع العاملين في هذه المهنة للتشريعات النافذة ولا سيما قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، كما يتم ضبط ممارسة المهنة وإيقاف التجاوزات المصاحبة لها والمخاطر الاجتماعية التي تشوبها.
وعلينا أن نلاحظ كم نستطيع بذلك أن نفتح من آفاق جديدة لفرص العمل أمام الأردنيين ونرفع من أعداد المؤمّن عليهم بالضمان ونعزّز من الحمايات الاجتماعية للعاملين، وندعم إيرادات النظام التأميني لمؤسسة الضمان واستدامته الاجتماعية والمالية.
المسألة ليست مسألة مُسمّى مهنة بقدر ما هي مهنة موجودة على أرض الواقع ويشغلها عاملون وافدون بنسبة 99.99%، والسبب ليس ما تقوله وزارة العمل لعزوف الشباب الأردني عنها لأسباب اجتماعية فالأردنيون يعملون بمهنة عامل وطن بكثرة ويتنافسون عليها، ولم تعد ثقافة العيب موجودة في سوق العمل، لكن ربما تكون أسباب عزوف الأردنيين عن العمل في مهنة "حارس عمارة" عائدة إلى كونها مهنة غير منظّمة، وغير محميّة ولا تحكمها معايير واضحة ولا بيئة عمل ملائمة.!
من هنا فإن على وزارة العمل بدلاً من أن تتحدث عن عزوف الأردنيين عن العمل بهذه المهنة أن تعمل بجدية على تنظيمها ووضع أسس وتعليمات تضبط معايير العمل في مهنة "حارس عمارة" بدءاً من المسمّى مروراً بالحقوق والالتزامات وانتهاءً بالأجور والحمايات، وهو ما يجعل من هذه المهنة عنصراً جاذباً للشباب الأردني الباحث عن عمل، ما يفتح آلاف الفرص أمامهم.
أدعو وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي وأمانة عمان الكبرى والبلديات وغيرها من الجهات ذات العلاقة إلى سرعة العمل على تنظيم مهنة حراس العمارات التي تشير التقديرات إلى أن عددهم يصل إلى (100) ألف على مستوى المملكة، ووضع خطة عمل ينبثق عنها برامج تدريبية مكثفة من خلال مؤسسة التدريب المهني لتأهيل الشباب على مزاولة هذه المهنة، لا بل وإصدار شهادات مزاولة رسمية لهم وإعداد بروتوكول للمهنة، ووضع مواصفات ومعايير مُحكمة لبيئة العمل المناسبة لحارس العمارة، وبذلك تتمكن الدولة من تنظيم هذا القطاع بصورة تخدم كافة الأطراف دون استثناء، وتُخضع العاملين في هذه المهنة للتشريعات النافذة ولا سيما قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، كما يتم ضبط ممارسة المهنة وإيقاف التجاوزات المصاحبة لها والمخاطر الاجتماعية التي تشوبها.
وعلينا أن نلاحظ كم نستطيع بذلك أن نفتح من آفاق جديدة لفرص العمل أمام الأردنيين ونرفع من أعداد المؤمّن عليهم بالضمان ونعزّز من الحمايات الاجتماعية للعاملين، وندعم إيرادات النظام التأميني لمؤسسة الضمان واستدامته الاجتماعية والمالية.