محاكمة ترامب بتهم الاحتيال المالي تدخل شوطها الأخير
نيسان ـ نشر في 2024-01-11 الساعة 20:23
x
نيسان ـ تدخل محاكمة دونالد ترامب المدنية في نيويورك بتهمة الاحتيال المالي، اليوم الخميس، شوطها الأخير مع تقديم محاميه مرافعاتهم الختامية بعدما رُفض طلب الرئيس الأميركي السابق تولي بنفسه الدفاع، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وترامب الساعي للعودة إلى البيت الأبيض، متهم مع نجليه إريك ودونالد جونيور بتضخيم قيمة أصولهم العقارية من ناطحات سحاب وفنادق فاخرة وملاعب غولف بشكل كبير على مدى سنوات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.
وتطالب المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشا جيمس، التي قدمت الدعوى المدنية في حقهم في خريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي، بتغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات.
ويعدّ فريق الدفاع عن ترامب منذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية، أن الملف فارغ من الناحية القانونية.
وطلب الملياردير الذي يتصدر السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للبيت الأبيض في الانتخابات التمهيدية التي تنطلق في 15 يناير (كانون الثاني) في ولاية أيوا، أن يتولى بنفسه مرافعات الدفاع.
وكتب أحد محاميه، كريس كايس، في مطلع الشهر إلى قاضي نيويورك آرثر إنغورون عارضاً له طلب موكّله.
وبحسب رسائل إلكترونية متبادلة بين الطرفين أضيفت إلى الملف القضائي واطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية حول ما إذا كان تولي ترامب بنفسه المرافعة الختامية أمراً مناسباً والشروط المفروضة على مثل هذه البادرة الاستثنائية، فإن القاضي رفض الموافقة على الطلب بشكل قاطع، مؤكداً أنه لن يسمح لترامب بـ«إلقاء خطاب انتخابي» أو «مهاجمة» المحكمة والعاملين فيها.
«إما أن تقبلوا العرض... أو لا اتفاق»
وطلب المحامي مساء الثلاثاء تأجيل الجلسة إلى 29 يناير بسبب «وفاة» والدة السيدة الأولى السابقة ميلانيا، مشيراً إلى أن ترامب كان «قريباً جداً منها».
لكن القاضي إنغورون رفض الطلب وحدد ظهر الأربعاء شروطاً حتى يسمح لترامب بتولي الكلام بنفسه قائلاً: «إما أن تقبلوا العرض أو لا اتفاق. إما الآن، أو لا. لديكم حتى الظهر، بعد سبع دقائق. لن أعطي أي مهلة إضافية».
وبعد ربع ساعة بتّ القاضي المسألة معلناً أن الرئيس السابق «لن يتولى الكلام أمام المحكمة غداً» (الخميس).
ويهاجم رجل الأعمال البالغ 77 عاماً القضاء منذ ثلاثة أشهر كلما حضر إلى قاعة المحكمة وفي أروقة قصر العدل في مانهاتن، مندداً بـ«حملة شعواء» يتعرض لها ومنتقداً «محاكمة تليق بجمهوريات الموز».
وبعدما استهدف ترامب بهجماته كاتبة المحكمة، منعه القاضي إنغورون من الإدلاء بتعليقات علنية ضد أعضاء فريقه وفرض عليه لاحقاً غرامتين لانتهاكه هذا الأمر.
ولا يواجه ترامب في هذه القضية المدنية عقوبة بالسجن، خلافاً للمحاكمات الجنائية الأخرى التي تنتظره هذه السنة، ومن ضمنها المحاكمة بتهمة محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 التي هُزم فيها أمام الرئيس جو بايدن.
غير أن قضية الاحتيال قد تلحق به خسائر فادحة وتؤدي إلى منعه من مزاولة الأعمال في ولاية نيويورك، حيث صنع اسمه كقطب عقارات، ولا يبدو أن الحكم سيكون لصالحه.
فقبل بدء المرافعات حتى، أعلن القاضي في نهاية سبتمبر (أيلول) أن الادعاء قدم «أدلة دامغة على أن المتهمين ضخّموا بين 2014 و2021 قيمة أصول (منظمة ترامب) بما بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار»، بحسب السنوات في الأرقام المدرجة ضمن بيانات دونالد ترامب المالية السنوية.
ونتيجة لـ«عمليات احتيال متكررة» أمر بتصفية الشركات التي تدير الأصول، مثل برج ترامب على الجادة الخامسة في مانهاتن أو ناطحة السحاب في «وول ستريت».
غير أن محكمة استئناف علقت هذه التدابير.
وتتناول المحاكمة جرائم أخرى عدة، مثل الاحتيال على شركات التأمين. وباتت النيابة العامة تطالب بغرامة قدرها 370 مليون دولار، بعدما كانت تطالب في بداية الدعوى بـ250 مليون دولار.
ويختتم القاضي إنغورون المداولات في الأيام المقبلة محدداً قيمة الضرر والتعويضات المطلوبة.
الشرق الأوسط
وترامب الساعي للعودة إلى البيت الأبيض، متهم مع نجليه إريك ودونالد جونيور بتضخيم قيمة أصولهم العقارية من ناطحات سحاب وفنادق فاخرة وملاعب غولف بشكل كبير على مدى سنوات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.
وتطالب المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشا جيمس، التي قدمت الدعوى المدنية في حقهم في خريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي، بتغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات.
ويعدّ فريق الدفاع عن ترامب منذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية، أن الملف فارغ من الناحية القانونية.
وطلب الملياردير الذي يتصدر السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للبيت الأبيض في الانتخابات التمهيدية التي تنطلق في 15 يناير (كانون الثاني) في ولاية أيوا، أن يتولى بنفسه مرافعات الدفاع.
وكتب أحد محاميه، كريس كايس، في مطلع الشهر إلى قاضي نيويورك آرثر إنغورون عارضاً له طلب موكّله.
وبحسب رسائل إلكترونية متبادلة بين الطرفين أضيفت إلى الملف القضائي واطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية حول ما إذا كان تولي ترامب بنفسه المرافعة الختامية أمراً مناسباً والشروط المفروضة على مثل هذه البادرة الاستثنائية، فإن القاضي رفض الموافقة على الطلب بشكل قاطع، مؤكداً أنه لن يسمح لترامب بـ«إلقاء خطاب انتخابي» أو «مهاجمة» المحكمة والعاملين فيها.
«إما أن تقبلوا العرض... أو لا اتفاق»
وطلب المحامي مساء الثلاثاء تأجيل الجلسة إلى 29 يناير بسبب «وفاة» والدة السيدة الأولى السابقة ميلانيا، مشيراً إلى أن ترامب كان «قريباً جداً منها».
لكن القاضي إنغورون رفض الطلب وحدد ظهر الأربعاء شروطاً حتى يسمح لترامب بتولي الكلام بنفسه قائلاً: «إما أن تقبلوا العرض أو لا اتفاق. إما الآن، أو لا. لديكم حتى الظهر، بعد سبع دقائق. لن أعطي أي مهلة إضافية».
وبعد ربع ساعة بتّ القاضي المسألة معلناً أن الرئيس السابق «لن يتولى الكلام أمام المحكمة غداً» (الخميس).
ويهاجم رجل الأعمال البالغ 77 عاماً القضاء منذ ثلاثة أشهر كلما حضر إلى قاعة المحكمة وفي أروقة قصر العدل في مانهاتن، مندداً بـ«حملة شعواء» يتعرض لها ومنتقداً «محاكمة تليق بجمهوريات الموز».
وبعدما استهدف ترامب بهجماته كاتبة المحكمة، منعه القاضي إنغورون من الإدلاء بتعليقات علنية ضد أعضاء فريقه وفرض عليه لاحقاً غرامتين لانتهاكه هذا الأمر.
ولا يواجه ترامب في هذه القضية المدنية عقوبة بالسجن، خلافاً للمحاكمات الجنائية الأخرى التي تنتظره هذه السنة، ومن ضمنها المحاكمة بتهمة محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 التي هُزم فيها أمام الرئيس جو بايدن.
غير أن قضية الاحتيال قد تلحق به خسائر فادحة وتؤدي إلى منعه من مزاولة الأعمال في ولاية نيويورك، حيث صنع اسمه كقطب عقارات، ولا يبدو أن الحكم سيكون لصالحه.
فقبل بدء المرافعات حتى، أعلن القاضي في نهاية سبتمبر (أيلول) أن الادعاء قدم «أدلة دامغة على أن المتهمين ضخّموا بين 2014 و2021 قيمة أصول (منظمة ترامب) بما بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار»، بحسب السنوات في الأرقام المدرجة ضمن بيانات دونالد ترامب المالية السنوية.
ونتيجة لـ«عمليات احتيال متكررة» أمر بتصفية الشركات التي تدير الأصول، مثل برج ترامب على الجادة الخامسة في مانهاتن أو ناطحة السحاب في «وول ستريت».
غير أن محكمة استئناف علقت هذه التدابير.
وتتناول المحاكمة جرائم أخرى عدة، مثل الاحتيال على شركات التأمين. وباتت النيابة العامة تطالب بغرامة قدرها 370 مليون دولار، بعدما كانت تطالب في بداية الدعوى بـ250 مليون دولار.
ويختتم القاضي إنغورون المداولات في الأيام المقبلة محدداً قيمة الضرر والتعويضات المطلوبة.
الشرق الأوسط
