هل الضمان من ركائز الحماية الاجتماعية في الدولة..؟!

نيسان ـ أشرت أكثر من مرة إلى ضرورة أن تبقى مؤسسة الضمان الاجتماعي قوية وقادرة على إدارة نظام تأميني عادل وشامل ومتوازن ومُستدام، وأن تُركّز النظر إلى الثنائية الأهم في عملها وهما الحماية والاستدامة، في سياق نظام تأميني متين شفيف وأداء استثماري قوي حصيف، وهي مسألة في منتهى الأهمية، تُحتّم، كما سبق أن دعوت لأكثر من مرة، المسارعة لوضع خارطة طريق للوصول إلى ضمان اجتماعي حيوي(Dynamic)، يتسم بالفاعلية والشمولية والعدالة والتوازن والاستدامة، وهو ما يفرض السعي الحثيث إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لكافة الفئات، وأن تُبنى هذه الحماية على قاعدة العدالة الاجتماعية، بمعنى أن تكون كافة سياساتنا وتشريعاتنا واستراتيجياتنا مصمّمة لغايات تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير ما يسمى بحدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وأن يكون كافة أفراد المجتمع والطبقة المنتجة فيه تحت مظلتها.
لذا تتعاظم مسؤوليات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتتزايد أعباؤها بما يُمثّله نظامها التأميني من ركيزة مهمة لا بل هي الأهم والعمود الفقري لأرضية الحماية الاجتماعية في الدولة، ويحضرني في هذا المقال ما صرّح به مدير عام سابق لمؤسسة الضمان قائلاً: "الضمان مش حماية اجتماعية"..!!!
للأسف هو اللي كان مش فاهم فقد جاء بنظام المحسوبية.!

ومن هنا يجب أن تحظى مؤسسة الضمان بدعم الدولة واهتمامها وتعزيز قدراتها وعدم التأثير سلباً على إمكاناتها تحت أي ظرف، لكي تبقى قوية وذات ملاءة مالية كبيرة تمكّنها من تأدية رسالتها وتحقيق غاياتها ورؤاها بنجاح وتميّز.