5 سنوات لمتهم بقضية البورصات الوهمية

قضت محكمة أمن الدولة خلال الجلسة العلنية التي عقدتها هيئتها المدنية اليوم الاربعاء برئاسة القاضي سالم القلاب وعضوية القاضيين الدكتور خالد الكواليت وبلال البخيت، فيما يعرف بقضية البورصات الوهمية المتهم فيها ثلاثة اشخاص، بالحكم على احدهم بالحبس خمس سنوات بعد ادانته بتهمة الاحتيال وتضمينه مبلغ 836 الف دينار التي تحصل عليها من 219 مشتكيا بالقضية احتيالا، كما قضت ذات الهيئة المدنية بحل الشركة وتثبيت الحجز التحفظي على أمواله وأموال شركته وتسطير كتاب الى مراقب الشركات لحرمانه من تأسيس اي شركة مستقبلا.

وقد ثبت للمحكمة ان المتهم أسس شركة في منطقة العبدلي برأسمال الف دينار حيث كان يدعي انه يتعامل بالبورصات العالمية واستطاع من خلال ذلك الاحتيال على المشتكين الذي كان يوزع عليهم ارباحا من رأسمالهم المودع لديه دون علمهم.

كما قضت ذات الهيئة بعدم مسؤولية الظنينين الثاني والثالث لعدم ثبوت ارتكابهما اي فعل يعاقب عليه القانون.