الحكومة: أزمة البحر الأحمر رفعت أسعار بعض حاويات الشحن 200%
نيسان ـ نشر في 2024-01-15 الساعة 11:09
x
نيسان ـ أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن مخزون المملكة الاستراتيجي من المواد الأساسية هو ضمن المدد الكافية ولا تغيير على أسعارها.
وقال الشمالي، إن أزمة البحر الأحمر وما يحدث في مضيقبابالمندب، عمل على ارتفاع كلف الشحن خاصة القادمة من شرق آسيا والصين، حيث ارتفعت أسعار بعض الحاويات بشكل واضح جداً بنسب بلغ بعضها 200% .
وبين أنرئيسالوزراءكان له توجيهاً واضحاً حول آلية التعامل مع الأزمة للتخفيف من أي أمور سلبية تضخمية على بعض السلع نتيجة ارتفاع كلف الشحن، عالمياً، مشيرا إلى ان المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية في المملكة ضمن المدد الكافة ولا تغيير عليه، كما وأن التجار ملتزمون بالأسعار القديمة لحين ورود بضائع قد يكون عليها أي كلف إضافية.
وأضاف أن الأسعار في السوق ما زالت قديمة دون أي تغيير ولا يوجد ارتفاعات عليها، كما وأن هناك جملة الإجراءات ستتخذهاالحكومةلغرض التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار النقل على الحاويات.
وفيما يتعلق بمخزون المملكة من مادتي القمح والشعير، أكد الشمالي أنه لا يوجد خوف عليهما والمخزون يكفينا لمدة 10 أشهر، فمخزونالأردنمن مادة القمح يكفي لمدة 10 أشهر والشعير لمدة 8 أشهر، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين هي المسؤولة عن تأمين واستيراد هاتين المادتين.
وبين الشمالي أن جلالة الملك جاء بفكرة جديدة لتخزين القمح أقل كلفة من الصوامع الإسمنتية، وذلك من خلال تخزينها في “المستوعبات” المتمثل في التخزين الأفقي، الذي يتميز بقدرته على حفظ المواد لغاية 45 شهراً دون أن تتأثر خصائص هذه المادة، مؤكدا أن هذه الطريقة تقلل من الكلف.
وقال: إن هناك ارتفاعات على أسعار مادتي القمح والشعير عالمياً بسبب ارتفاع كلف التأمين على البواخر، لكن أصبح لدينا قدرة على التعامل مع الأزمات، ولم يكن هناك أي نقص لأي مادة أساسية على أرفف المواطنين نتيجة التشاركية بينالحكومةوالقطاع الخاص.
وشدد الشمالي على أنه لن يحدث أي ارتفاع أو تغيير على أسعار مادة الخبز، حيث صدر قرارالوزراءمنذ أسابيع باستمرار تثبيت الأسعار حتى نهايةشهركانون الأول من العام 2024.
وفيما يتعلق بالاستعداد لشهررمضانالمبارك، أكد وزير الصناعة أنه تم البدء بالاجتماعات مع فعالياتالقطاعالخاص(المسؤولة عن استيراد المواد والسلع الغذائية) كافة للتأكد من توفر المخزون من المواد الأساسية (سكر، أرز، زيوت، دواجن، اللحوم)، مبيناً ان هناك تنوعاً في العرض وتوفير السلع والمواد وبأسعار منافسة.
وقال إن الوزارة تقوم باستيراد مادتي القمح والشعير فقط، أما باقي السلع الأخرى فهي من مسؤوليةالقطاعالخاص، وهذا يزيد من المنافسة في السوق ويساعد على توفير السلع بما يصب في مصلحة المواطن.
هلا اخبار
وقال الشمالي، إن أزمة البحر الأحمر وما يحدث في مضيقبابالمندب، عمل على ارتفاع كلف الشحن خاصة القادمة من شرق آسيا والصين، حيث ارتفعت أسعار بعض الحاويات بشكل واضح جداً بنسب بلغ بعضها 200% .
وبين أنرئيسالوزراءكان له توجيهاً واضحاً حول آلية التعامل مع الأزمة للتخفيف من أي أمور سلبية تضخمية على بعض السلع نتيجة ارتفاع كلف الشحن، عالمياً، مشيرا إلى ان المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية في المملكة ضمن المدد الكافة ولا تغيير عليه، كما وأن التجار ملتزمون بالأسعار القديمة لحين ورود بضائع قد يكون عليها أي كلف إضافية.
وأضاف أن الأسعار في السوق ما زالت قديمة دون أي تغيير ولا يوجد ارتفاعات عليها، كما وأن هناك جملة الإجراءات ستتخذهاالحكومةلغرض التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار النقل على الحاويات.
وفيما يتعلق بمخزون المملكة من مادتي القمح والشعير، أكد الشمالي أنه لا يوجد خوف عليهما والمخزون يكفينا لمدة 10 أشهر، فمخزونالأردنمن مادة القمح يكفي لمدة 10 أشهر والشعير لمدة 8 أشهر، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين هي المسؤولة عن تأمين واستيراد هاتين المادتين.
وبين الشمالي أن جلالة الملك جاء بفكرة جديدة لتخزين القمح أقل كلفة من الصوامع الإسمنتية، وذلك من خلال تخزينها في “المستوعبات” المتمثل في التخزين الأفقي، الذي يتميز بقدرته على حفظ المواد لغاية 45 شهراً دون أن تتأثر خصائص هذه المادة، مؤكدا أن هذه الطريقة تقلل من الكلف.
وقال: إن هناك ارتفاعات على أسعار مادتي القمح والشعير عالمياً بسبب ارتفاع كلف التأمين على البواخر، لكن أصبح لدينا قدرة على التعامل مع الأزمات، ولم يكن هناك أي نقص لأي مادة أساسية على أرفف المواطنين نتيجة التشاركية بينالحكومةوالقطاع الخاص.
وشدد الشمالي على أنه لن يحدث أي ارتفاع أو تغيير على أسعار مادة الخبز، حيث صدر قرارالوزراءمنذ أسابيع باستمرار تثبيت الأسعار حتى نهايةشهركانون الأول من العام 2024.
وفيما يتعلق بالاستعداد لشهررمضانالمبارك، أكد وزير الصناعة أنه تم البدء بالاجتماعات مع فعالياتالقطاعالخاص(المسؤولة عن استيراد المواد والسلع الغذائية) كافة للتأكد من توفر المخزون من المواد الأساسية (سكر، أرز، زيوت، دواجن، اللحوم)، مبيناً ان هناك تنوعاً في العرض وتوفير السلع والمواد وبأسعار منافسة.
وقال إن الوزارة تقوم باستيراد مادتي القمح والشعير فقط، أما باقي السلع الأخرى فهي من مسؤوليةالقطاعالخاص، وهذا يزيد من المنافسة في السوق ويساعد على توفير السلع بما يصب في مصلحة المواطن.
هلا اخبار
