محافظة: البت بتطبيق نظام صندوق دعم الطالب أو تأجيله الأسبوع المقبل
نيسان ـ نشر في 2024-01-17 الساعة 07:52
x
نيسان ـ كشف وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة عن قرار مرتقب لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل للبت في تطبيق نظام صندوق دعم الطالب الجامعي أو تأجيله وفقا لوجود نص قانوني يسمح للحكومة بذلك.
وأشار محافظة في تصريحات لإلى أن التعليمات الخاصة بالنظام لم يتم إعدادها بعد، ولكن البنود التي يطلب أعضاء مجلس النواب تعديلها تتعلق بحصول أكثر من أخوين اثنين على دعم، وهو ما لم يحدث سابقا حتى عندما كان مسموحا لأكثر من شقيقين بالتقدم للحصول على الدعم أو المنحة.
وتابع أن العقوبة التأديبية "الإنذار" والتي كانت تحرم الطالب من التقدم للقرض أو المنحة تشير إلى أن الطالب الحاصل عليها "لا يهتم بدراسته أو لا يسعى للحصول على تعليم بدون مشاكل، وبالتالي فالعقوبة أمر إيجابي".
ولفت الى ان النواب يطالبون الحكومة بتأجيل تطبيق النظام الى العام المقبل، فيما تدرس الحكومة ذلك، والبحث عن حل قانوني، مؤكدا أنه يؤيد الإبقاء على تعديلات النظام وتطبيقها وليس مع إضفاء "تعديلات على التعديلات".
وبين أن طلبة السنة الأولى "يحق لهم التقدم وعلينا قراءة النظام جيدا كما يسمح للطلبة الأوائل بالتقدم للحصول على المنح والقروض".
ووفقا للتعديلات تم السماح لطلبة السنة الأولى بالمنافسة على المنح الكاملة فقط، واستثناؤهم من المنح الجزئية والقروض، والتي تم تخصيصها للطلبة بمستوى السنة الثانية وأعلى، وهذه ممارسة موجودة في أغلب جامعات العالم.
ووفقا للتعديلات، تم تغيير عدد النقاط المحتسبة على المعدل التراكمي في الجامعة من (400) نقطة إلى (500) نقطة لإعطاء الطلبة المتميزين أكاديمياً فرصتهم في المنافسة ولتحفيز الطلبة على مزيد من التحصيل الأكاديمي.
ولفت محافظة الى ان النظام منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي يتوجب ان يكون قيد التنفيذ بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية.
وقال إن نحو 71 ألف طالب حصلوا السنة الماضية على المنح، فيما انطبقت الشروط على 81 الفا، وإن 10 الاف منهم إما استنكفوا أو لم يكملوا أوراق ترشحهم.
وأضاف أن نحو 16 ألف طالب كانت علاماتهم دون 200 حصلوا على دعم إجمالي بقيمة 20 مليون دينار وهم غير محتاجين له.
وبين أن عدد المتقدمين للعام الحالي بلغ نحو 89 ألف طالب ويحتاجون إلى 45 مليون دينار هو المبلغ المخصص لذلك.
وكان ربط أكثر من 60 نائبا في البرلمان الموافقة على الموازنة العامة للدولة وتمريرها بتعديل التعليمات التي تحرم الطلبة الجدد في الجامعات من المنافسة على المنح والقروض، إضافة الى إلغاء شرط تقدير (جيد)، والعودة الى التعليمات السابقة لإتاحة المجال للطلبة للمنافسة
وأشار محافظة في تصريحات لإلى أن التعليمات الخاصة بالنظام لم يتم إعدادها بعد، ولكن البنود التي يطلب أعضاء مجلس النواب تعديلها تتعلق بحصول أكثر من أخوين اثنين على دعم، وهو ما لم يحدث سابقا حتى عندما كان مسموحا لأكثر من شقيقين بالتقدم للحصول على الدعم أو المنحة.
وتابع أن العقوبة التأديبية "الإنذار" والتي كانت تحرم الطالب من التقدم للقرض أو المنحة تشير إلى أن الطالب الحاصل عليها "لا يهتم بدراسته أو لا يسعى للحصول على تعليم بدون مشاكل، وبالتالي فالعقوبة أمر إيجابي".
ولفت الى ان النواب يطالبون الحكومة بتأجيل تطبيق النظام الى العام المقبل، فيما تدرس الحكومة ذلك، والبحث عن حل قانوني، مؤكدا أنه يؤيد الإبقاء على تعديلات النظام وتطبيقها وليس مع إضفاء "تعديلات على التعديلات".
وبين أن طلبة السنة الأولى "يحق لهم التقدم وعلينا قراءة النظام جيدا كما يسمح للطلبة الأوائل بالتقدم للحصول على المنح والقروض".
ووفقا للتعديلات تم السماح لطلبة السنة الأولى بالمنافسة على المنح الكاملة فقط، واستثناؤهم من المنح الجزئية والقروض، والتي تم تخصيصها للطلبة بمستوى السنة الثانية وأعلى، وهذه ممارسة موجودة في أغلب جامعات العالم.
ووفقا للتعديلات، تم تغيير عدد النقاط المحتسبة على المعدل التراكمي في الجامعة من (400) نقطة إلى (500) نقطة لإعطاء الطلبة المتميزين أكاديمياً فرصتهم في المنافسة ولتحفيز الطلبة على مزيد من التحصيل الأكاديمي.
ولفت محافظة الى ان النظام منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي يتوجب ان يكون قيد التنفيذ بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية.
وقال إن نحو 71 ألف طالب حصلوا السنة الماضية على المنح، فيما انطبقت الشروط على 81 الفا، وإن 10 الاف منهم إما استنكفوا أو لم يكملوا أوراق ترشحهم.
وأضاف أن نحو 16 ألف طالب كانت علاماتهم دون 200 حصلوا على دعم إجمالي بقيمة 20 مليون دينار وهم غير محتاجين له.
وبين أن عدد المتقدمين للعام الحالي بلغ نحو 89 ألف طالب ويحتاجون إلى 45 مليون دينار هو المبلغ المخصص لذلك.
وكان ربط أكثر من 60 نائبا في البرلمان الموافقة على الموازنة العامة للدولة وتمريرها بتعديل التعليمات التي تحرم الطلبة الجدد في الجامعات من المنافسة على المنح والقروض، إضافة الى إلغاء شرط تقدير (جيد)، والعودة الى التعليمات السابقة لإتاحة المجال للطلبة للمنافسة
