المبيضين: 8 محاور للسياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي
نيسان ـ نشر في 2024-01-22 الساعة 19:04
x
نيسان ـ قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، إن الوزارة ستعمل على تنفيذ السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي، بالتعاون مع الشركاء والأطراف ذات العلاقة.
وأضاف المبيضين، أن مجلس الوزراء قرر أمس الأحد، الموافقة على السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي، وتكليف وزارة الاتصال الحكومي للسير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء فيها بالتَّنسيق مع الجهات المعنيَّة.
ولفت إلى أن هذه السياسة خضعت لحوار وطني موسع أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي حولها مع الشركاء وأصحاب الاختصاص مثل، مؤسسات الإعلام الحكومي والرسمي، ونقابة الصحفيين الأردنيين، والصحف اليومية والأسبوعية، والفضائيات والإذاعات المحلية، والمواقع الإلكترونية الإخبارية المرخصة، والكتاب وأصحاب الخبرة، وكليات وأقسام الإعلام في الجامعات، ومجمع اللغة العربية، ولجنتي التوجيه الوطني في مجلسي النواب والأعيان، وشبكة الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأشاد المبيضين بدور المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد لقاءات موسعة مع مختلف الشركاء والخبراء المعنيين؛ للخروج بتوصيات ومقترحات حول السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي.
وتهدف السّياسة التي أعدَّتها وزارة الاتَّصال الحكومي استناداً إلى نظام التنظيم الإداري الذي أنشئت الوزارة بموجبه، إلى تنفيذ خطط وبرامج تسهم في تعزيز ثقة الجمهور والمواطنين ووسائل الإعلام في السّياسات وعمليَّات التَّواصل الحكوميَّة.
وترتكز هذه السياسة على الدستور الأردني والرؤية الملكية للإعلام ووثيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاتفاقيات والمعاهدات والالتزامات الدولية التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الانسان، وتتضمَّن ثمانية محاور رئيسة هي: الاتّصال مع الجمهور ووسائل الإعلام، والتَّشريعات الإعلاميَّة، ووسائل الإعلام، ووسائل التَّواصل الاجتماعي، والتَّحديث السّياسي، والتَّحديث الاقتصادي والإداري، والتَّقارير المعنيَّة بالحريَّات الإعلاميَّة، والإعلام التَّنموي.(بترا)
وأضاف المبيضين، أن مجلس الوزراء قرر أمس الأحد، الموافقة على السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي، وتكليف وزارة الاتصال الحكومي للسير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء فيها بالتَّنسيق مع الجهات المعنيَّة.
ولفت إلى أن هذه السياسة خضعت لحوار وطني موسع أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي حولها مع الشركاء وأصحاب الاختصاص مثل، مؤسسات الإعلام الحكومي والرسمي، ونقابة الصحفيين الأردنيين، والصحف اليومية والأسبوعية، والفضائيات والإذاعات المحلية، والمواقع الإلكترونية الإخبارية المرخصة، والكتاب وأصحاب الخبرة، وكليات وأقسام الإعلام في الجامعات، ومجمع اللغة العربية، ولجنتي التوجيه الوطني في مجلسي النواب والأعيان، وشبكة الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأشاد المبيضين بدور المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد لقاءات موسعة مع مختلف الشركاء والخبراء المعنيين؛ للخروج بتوصيات ومقترحات حول السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي.
وتهدف السّياسة التي أعدَّتها وزارة الاتَّصال الحكومي استناداً إلى نظام التنظيم الإداري الذي أنشئت الوزارة بموجبه، إلى تنفيذ خطط وبرامج تسهم في تعزيز ثقة الجمهور والمواطنين ووسائل الإعلام في السّياسات وعمليَّات التَّواصل الحكوميَّة.
وترتكز هذه السياسة على الدستور الأردني والرؤية الملكية للإعلام ووثيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاتفاقيات والمعاهدات والالتزامات الدولية التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الانسان، وتتضمَّن ثمانية محاور رئيسة هي: الاتّصال مع الجمهور ووسائل الإعلام، والتَّشريعات الإعلاميَّة، ووسائل الإعلام، ووسائل التَّواصل الاجتماعي، والتَّحديث السّياسي، والتَّحديث الاقتصادي والإداري، والتَّقارير المعنيَّة بالحريَّات الإعلاميَّة، والإعلام التَّنموي.(بترا)
