السلطات المصرية تستنكر ردود الفعل على سجن مرسي

استنكرت السلطات المصرية ردود الفعل الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية بشأن الحكم الصادر أمس عن محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ'أحداث الاتحادية'، والتي حكم بمقتضاها على الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين بالحبس عشرين عاما.

وقال بيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، وهي هيئة حكومية تتبع الرئاسة المصرية وتوصف بأنها جهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة، إن 'ما تضمنته ردود أفعال بعض الدول والمنظمات غير الحكومية يمثل تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد وعدم احترام لأحكام القضاء المصري'.

وأضاف البيان، أن الهيئة تؤكد على أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتا سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت، باعتبار أن ذلك يمثل مساسا باستقلال القضاء.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، مشيرة إلى قرار رئيس المحكمة بالموافقة على حضور كافة القنوات الفضائية الراغبة في تغطية جلسة النطق بالأحكام.