الحكومة تعلن إجراءات تعزيز مخزون الغذاء وضبط الأسعار

نيسان ـ اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب.
وجاءت تلك القرارات تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بشر الخصاونة للتعامل مع تلك الضغوط والمحافظة على المخزون الغذائي وانتظام سلاسل التوريد وضمان استقرار الأسعار وضبط السوق وخاصة قبل وخلال شهر رمضان المبارك.
وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي إنه جرت المباشرة فورا بتطبيق تلك الإجراءات للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الشحن البحري ومساعدة القطاع الخاص على التعامل معها في السياق الذي يعزز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية وخاصة الأساسية واستقرار الأسعار من خلال تخفيض الكلف الإضافية ومحاولة استيعابها من خلال تلك الإجراءات.
وأشار إلى أن الإجراءات شملت وضع سقوف لأسعار الحاويات لغايات تخمين واحتساب الرسوم الجمركية لتخفيض الكلف وذلك بناء على طلب القطاع الخاص بما يبقيها على ما كانت عليه قبل 7 تشرين أول من العام الماضي.
كما تم الإيعاز للجهات الرقابية والمختصة في العقبة للعمل على مدار الساعة “24 ساعة" لتسريع إجراءات التخليص على السلع وخاصة الغذائية.
وباشرت الشركة العامة للصوامع بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بإتاحة المجال للقطاع الخاص لتخزين السلع الغذائية لدى شركة الصوامع بأسعار الكلف وتقل 40% عن مستودعات السوق حيث تفقد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أمس الأول " الاثنين " عمل الشركة وإجراءات التخزين للقطاع الخاص والمخزون من مادتي القمح والشعير والسلع الأخرى المخزنة في مستودعات الشركة المختلفة للمواد المبردة والجافة.
كما جرى الإيعاز للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لتعزيز المخزون الغذائي من مختلف السلع وثبيت أسعارها في أسواقهما لنهاية شهر رمضان المبارك.
وقرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي منع تصدير سلع غذائية أساسية مثل السكر والأرز والزيوت النباتية للمحافظة على المخزون والتحوط على الكميات اللازمة للسوق المحلي.
وبالتنسيق بين وزارتي الصناعة والتجارة والتموين تم وقف العمل ببعض الاشتراطات الإجرائية لاستيراد سلع غذائية لديمومتها في السوق المحلي مثل اللحوم.
وأوعز الشمالي لمراقبي الأسواق في عمان والمحافظات بتكثيف وتعزيز الرقابة على الأسواق ورصد الأسعار واستخدام الصلاحيات القانونية لمنع المغالاة.
وقال البرماوي أنه وضمن الخطة المتكاملة التي أعدتها الوزارة للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة وفي إطار الاستعدادات الاعتيادية لشهر رمضان المبارك سيتم عقد لقاءات قطاعية وأخرى موسعة مع منتجي ومستوردي وتجار المواد الغذائية وتنظيم جولات متابعة للسوق بشكل مستمر.
وأعاد البرماوي التأكيد على وفرة السلع الغذائية وكافية المخزون منها وأن الإجراءات الحكومية ستسهم في انتظام سلاسل التوريد وتعزيز المخزون الغذائي واستقرار الأسعار والحيلولة دون ارتفاعها بشكل غير مبرر.