365 ألفا عدد متقاعدي الضمان وورثتهم
نيسان ـ نشر في 2024-01-24 الساعة 11:26
x
نيسان ـ أوصت اللجنة الإدارية النيابية الثلاثاء، بضرورة إصدار الأنظمة التأمينية والمالية والإدارية المتعلقة بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي أقر العام الماضي و"بشكل عاجل" وتطبيق قرارات رئاسة الوزراء المتعلقة بإنهاء خدمات الموظفين الذين حققوا شروط التقاعد ممن تجاوزت خدمتهم 30 عامًا في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وترأس رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، جانباً من الاجتماع، وقال: "إن مؤسسة الضمان الاجتماعي مظلة لكافة أطياف المجتمع الأردني، ونحن بمجلس النواب ننظر لها بكل عناية، مقدمين جميع سبل التعاون والتشاركية لدفع المعيقات والتحديات التي تواجهها".
وقال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب يزن الشديفات، خلال ترؤسه مناقشة اللجنة، للواقع الإداري لمؤسسة الضمان الاجتماعي، إن المؤسسة "تمثل صمام أمان للشعب الأردني، ونحن بمجلس النواب ننظر إلى هذه المؤسسة بكل عناية، وعلاقتنا تشاركية لإنجاح هذه المؤسسة".
وتساءل رئيس اللجنة عن الواقع الإداري والهيكل التنظيمي للمؤسسة، وأبرز التحولات والتغيرات التي طرأت على الهيكل الإداري مع الأسس والمعايير التي اعتمدت لذلك، والانتدابات من الأجهزة الأمنية والجيش العربي للمؤسسة، وأعداد من تجاوزت خدمتهم الـ 30 عامًا.
مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، محمد الطراونة، قال، إن "الجانب الإداري جانب حساس جدًا، وتنبع هذه الحساسية من قضايا الموارد البشرية والتنظيم الإداري والترتيبات الإدارية والنقل والإحلال، وما يبنى عليه من الأخذ بالحسبان من طبيعة المناطق الجغرافية ومدى توفر المواصلات من عدمه للكادر الوظيفي" لافتًا إلى أن الجانب الإداري هو "أصغر الهموم".
وتابع: "ما يهمنا اليوم، المحافظة على الديمومة المالية والاكتوارية وتمكن المؤسسة من دفع رواتب الجيل الحالي والأجيال في المستقبل، وهذا ما نوليه 95% من جهدنا واهتمامنا".
وبحسب الطراونة، بلغ العدد الإجمالي للمتقاعدين وورثتهم العام الحالي 365 ألفا، وأن إيرادات مؤسسة الضمان تجاوزت قيمة الرواتب بوفر مالي قدره 350 مليون دينار، يذهب إلى صندوق استثمار الضمان.
وأشار إلى أن موجودات صندوق استثمار الضمان تأتي من فوائد الضمان الاجتماعي وعوائد الاستثمار وفوائد السندات التي بلغت قرابة 14.5 مليارا نصفها من فوائد الضمان.
وأضاف فيما يتعلق بالهيكل الإداري في المؤسسة أن كادر المؤسسة يتكون من 1650موظفًا، وسوف تنهي المؤسسة في منتصف العام الحالي الهيكل الإداري الجديد، وذلك لوجود اختلالات وتشوهات هيكلية وتضخم هيكلي وازدواجية في العمل، لافتًا إلى أن عدد المنتدبين من المؤسسات الأمنية والجيش العربي، قد تقلص العام الحالي إلى 195 منتدباً.
وحول الموظفين في مؤسسة الضمان الاجتماعي الذين أكملوا 360 اشتراكا (0) سنة فأكثر، أوضح الطراونة أنهم بلغوا حتى العام الحالي 135 من مختلف الفئات والدرجات.
وحول استفسار النواب الحضور فيما يتعلق بتأخر بعض معاملات التقاعد قال الطراونة، إن تأخر بعض المعاملات يأتي لضمان دقتها، والتأكد من صحة البيانات الواردة، أو بانتظار تزويدنا ببعض النواقص في الوثائق؛ وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين.
وترأس رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، جانباً من الاجتماع، وقال: "إن مؤسسة الضمان الاجتماعي مظلة لكافة أطياف المجتمع الأردني، ونحن بمجلس النواب ننظر لها بكل عناية، مقدمين جميع سبل التعاون والتشاركية لدفع المعيقات والتحديات التي تواجهها".
وقال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب يزن الشديفات، خلال ترؤسه مناقشة اللجنة، للواقع الإداري لمؤسسة الضمان الاجتماعي، إن المؤسسة "تمثل صمام أمان للشعب الأردني، ونحن بمجلس النواب ننظر إلى هذه المؤسسة بكل عناية، وعلاقتنا تشاركية لإنجاح هذه المؤسسة".
وتساءل رئيس اللجنة عن الواقع الإداري والهيكل التنظيمي للمؤسسة، وأبرز التحولات والتغيرات التي طرأت على الهيكل الإداري مع الأسس والمعايير التي اعتمدت لذلك، والانتدابات من الأجهزة الأمنية والجيش العربي للمؤسسة، وأعداد من تجاوزت خدمتهم الـ 30 عامًا.
مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، محمد الطراونة، قال، إن "الجانب الإداري جانب حساس جدًا، وتنبع هذه الحساسية من قضايا الموارد البشرية والتنظيم الإداري والترتيبات الإدارية والنقل والإحلال، وما يبنى عليه من الأخذ بالحسبان من طبيعة المناطق الجغرافية ومدى توفر المواصلات من عدمه للكادر الوظيفي" لافتًا إلى أن الجانب الإداري هو "أصغر الهموم".
وتابع: "ما يهمنا اليوم، المحافظة على الديمومة المالية والاكتوارية وتمكن المؤسسة من دفع رواتب الجيل الحالي والأجيال في المستقبل، وهذا ما نوليه 95% من جهدنا واهتمامنا".
وبحسب الطراونة، بلغ العدد الإجمالي للمتقاعدين وورثتهم العام الحالي 365 ألفا، وأن إيرادات مؤسسة الضمان تجاوزت قيمة الرواتب بوفر مالي قدره 350 مليون دينار، يذهب إلى صندوق استثمار الضمان.
وأشار إلى أن موجودات صندوق استثمار الضمان تأتي من فوائد الضمان الاجتماعي وعوائد الاستثمار وفوائد السندات التي بلغت قرابة 14.5 مليارا نصفها من فوائد الضمان.
وأضاف فيما يتعلق بالهيكل الإداري في المؤسسة أن كادر المؤسسة يتكون من 1650موظفًا، وسوف تنهي المؤسسة في منتصف العام الحالي الهيكل الإداري الجديد، وذلك لوجود اختلالات وتشوهات هيكلية وتضخم هيكلي وازدواجية في العمل، لافتًا إلى أن عدد المنتدبين من المؤسسات الأمنية والجيش العربي، قد تقلص العام الحالي إلى 195 منتدباً.
وحول الموظفين في مؤسسة الضمان الاجتماعي الذين أكملوا 360 اشتراكا (0) سنة فأكثر، أوضح الطراونة أنهم بلغوا حتى العام الحالي 135 من مختلف الفئات والدرجات.
وحول استفسار النواب الحضور فيما يتعلق بتأخر بعض معاملات التقاعد قال الطراونة، إن تأخر بعض المعاملات يأتي لضمان دقتها، والتأكد من صحة البيانات الواردة، أو بانتظار تزويدنا ببعض النواقص في الوثائق؛ وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين.
