(عين على القدس) يناقش أبعاد تركيب كاميرات المراقبة في (الأقصى)

نيسان ـ

القدس في أسبوع" كان عنوان حلقة برنامج "عين على القدس" لمقدمه الدكتور وائل عربيات التي بثها التلفزيون الاردني في 2 تشرين الثاني الحالي، تحدث خلالها المشاركان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور هايل داود، والدكتور يوسف النتشة وزير السياحة والآثار في دائرة أوقاف القدس، عن القلق المقدسي من موضوع الكاميرات والموقف الأردني من هذا الموضوع.

وأشار الدكتور داود الى إدراك الأردن للقلق الذي يعشيه المقدسيون في موضوع المسجد الأقصى المبارك والقدس، "وهم قد جربوا التصرفات الإسرائيلية والتناقضات التي تقوم بها ونقضها للاتفاقيات ورجوعها عما تلتزم به ما يجعل تخوفهم مشروعاً".

واكد أن الأردن يتابع بقلق كبير الإجراءات التي تمضي فيها سلطة الاحتلال والمخططات الهادفة لتهويد المسجد الأقصى/الحرم القدسي الشريف والتقسيم الزماني والمكاني، مشيراً إلى أنّ هذه المسألة بالنسبة للأردن مرفوضة رفضاً قاطعاً وأن على إسرائيل أن تتراجع عما تقوم به، والأردن مستعد لرفع قضايا في المحافل والمؤسسات الدولية على السلطة القائمة بالاحتلال لمخالفتها التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال، وأن الأردن "طالب إسرائيل بالتعهد بشكل واضح وصريح أنها لن تقوم بتغيير الأمر الواقع الموجود قبل ان يتوقف الأردن عن إجراءاته التصعيدية في هذا الموضوع".

وقال، إن الأمر الواقع "هو ما طلبه جلالة الملك عبدالله الثاني أن يصدر على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي من أن المسجد الأقصى المبارك يتضمن 144 دونما وكل ما دار حوله السور بما فيها المسجد القبلي وقبة الصخرة والمصلى المرواني والمسجد القديم الذي تحت المسجد القبلي والساحات جميعاً. والأمر الواقع أن هذا المكان حق خالص للمسلمين ولا يصح لأحد أن يؤدي أي مشاعر تعبدية فيه باستثناء المسلمين، وأما غير المسلمين فيمكنهم الدخول بشروط زائرين غير متعبدين وبإشراف الأوقاف الإسلامية وحق الحراسة في المسجد الأقصى والوجود الأمني المنظم لشؤون المسجد الأقصى، ويكون الإعمار حقاً للأوقاف الإسلامية" وهو ما طالب الأردن إسرائيل بالالتزام به.

وأشار الى ان تركيب الكاميرات كان مطلبا أردنيا وليس إسرائيليا، مشيرا الى ان "اسرائيل طلبت سابقا تركيب الكاميرات كما تريد هي وتراقبها ورفض الأردن ذلك... أما الآن فالمطلوب تركيب كاميرات تحت إشراف الأردن ودائرة الأوقاف الأردنية"، مؤكداً أن الأردن "سيقوم بتركيب هذه الكاميرات والإشراف عليها والمقصود منها حماية المسجد الأقصى المبارك وتوثيق الانتهاكات، وتعتبر أحد الوثائق التي يمكن استخدامها عند التلويح بالورقة القانونية".

من جهته قال النتشة أنّ "المسجد الأقصى ليس مبنى إنما هو موقع فضاء مجمع معماري كبير يضم مجموعة كبيرة من المباني أشهرها قبة الصخرة المشرفة وما يطلق عليه أحياناً بالمسجد القبلي والواقع أنه الجامع الأقصى، فنحن لدينا جامع ولدينا مسجد، ويسمى الجامع الأقصى، وحين نقول المسجد الأقصى نقصد المساحة الكاملة بين الأسوار، وحين نقول الجامع فنقصد البناء، فإذا قصدنا الـ 144 دونما نقول المسجد الأقصى، وإذا قصدنا ما يطلق عليه اليوم المسجد القبلي نقول الجامع الأقصى. وهناك تسميات أخرى ويبدو أن هذا الخلط أصاب القوم فيما مضى فسمي الحرم الشريف".

وحول دور الدليل الذي صدر عن أوقاف القدس والصندوق الهاشمي ودوره في توحيد هذا المسمى أوضح النتشة، أنه بالرجوع للمصادر المختلفة "نجد أن هناك تنوعا في تسميات المسجد الأقصى وإذا كان الخلط ينبع من ثقافة وتعددية ومن فهم فلا ضير فيه، لكن تم النفاذ إليه من البساطة ومن السياسة الإسرائيلية في التصيّد لبعض الثغرات، ولذلك تصدى الأردن لهذا حين قامت إسرائيل بتوزيع مذكرة تدعي فيها على المستوى الدبلوماسي أن المسجد الأقصى هو المبنى"

وقال، ان المسجد الأقصى لم يبن في حملة واحدة ويمكن التمييز بين مرحلتين؛ مرحلة الأنبياء، وكان هناك مبان لكن هذه المباني مرت بتطورات معمارية معقدة، والمرحلة الثانية تبدأ بقدوم الإسلام وفترة الخليفة عمر بن الخطاب حين أسس المسجد واختار موقعه الأصلي، ثم أكمله الأمويون.

وحول الرعاية الهاشمية، قال النتشة ان المغفور له بإذن الله تعالى جلالة الملك الحسين باع أحد بيوته لينفق على صيانة قبة الصخرة، وأن قبة الصخرة تمر اليوم بظروف الاحتلال ورغم ذلك يشهد التاريخ على وجود أفضل أنواع الترميم الذي حصل فيما يتعلق بالزخارف الجصية والفسيفسائية، حيث يوجد الآن الفريق العامل في لجنة الإعمار التابع للأردن ويضم خبراء عالميين قاموا بعملية توثيق للأعمال الفنية والزخرفية بطريقة ورقية وإلكترونية.

واكد ان أهم الأخطار التي تحدق بالمسجد الأقصى هو الخطر الفكري وكيف نسوق المسجد الأقصى، وكيف نسوق روايتنا، وكيف يقوم الإسرائيليون بالإنقاص من هذه الرواية.