حجم الاستثمارات القطرية في الأردن تجاوز 4.5 مليار دولار
نيسان ـ نشر في 2024-01-30 الساعة 14:57
x
نيسان ـ نظمت وزارة الاستثمار، الثلاثاء، في الدوحة ندوة استثمارية على هامش افتتاح اليوم الوطني الأردني في إكسبو الدوحة للبستنة بعنوان "بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية في الأردن".
وأكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف في كلمتها الافتتاحية، أن العلاقات الثنائية بين الأردن وقطر تحظى بأهمية كبيرة على المستويين السياسي والاقتصادي، وأن المستثمرين والاستثمارات القطرية موضع احترام وتقدير، ونتعامل معهم كشركاء أساسيين، إذ تجاوز حجم الاستثمارات القطرية في الأردن 4.5 مليارات دولار.
وقالت إن الاستثمارات القطرية موزعة في عدد متنوع من القطاعات الحيوية كالقطاع المالي والعقاري والسياحي، إضافة إلى القطاع الصناعي والطاقة، مؤكدة تطلع المملكة لمزيد من التعاون وإقامة شراكات مثمرة في ظل متانة العلاقات والقرب الجغرافي والاتفاقيات الموقعة بين بلدينا.
وأضافت أن الأردن مليء بالنقاط المضيئة والاستثمارات التي حققت نجاحات كبيرة مستفيدة من الفرص التي توفرها المملكة في القطاعات ذات القيمة المضافة، مبينة أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة وعددها 36 فرصة استثمارية ذات قيمة مضافة عالية وبحجم استثمار 1.4 مليار دولار، إضافة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية والتي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها بواقع 17 قطاعا، وأهم الإمكانات والمحفزات التي يمتلكها الأردن والتي جعلت منه مركزاً جاذباً للاستثمار في الإقليم.
وبينت أنه تم العمل على أخذ العديد من الخطوات في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن والتي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، فتم إنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في الأردن، وتم استكمال التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال، كإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وأضافت أن قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر عنه حمل العديد من المزايا الجاذبة للمستثمر داخل وخارج المناطق التنموية والحرة، فأجاز القانون إنشاء الصناديق الاستثمارية فتم تسجيل أول صندوق استثماري كأكبر صندوق استثماري أردني في المملكة من حيث رأس المال المصرح به والبالغ 100 مليون دينار أردني مملوك بالكامل للبنوك الأردنية، كما ضمن القانون الثبات التشريعي والمحافظة على الحقوق المكتسبة للمستثمرين الحاصلين على الإعفاءات الجمركية والضريبية واستمرارها حتى نهاية مدة الإعفاء الممنوح لها أو لمدة 7 سنوات.
ودعت السقاف كل رجال الأعمال والمستثمرين للوقوف على آخر ما وصلت إليه بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، والاطلاع على ما تزخر به الخارطة الاستثمارية في المملكة من فرص استثمارية واعدة، والتأكيد على حرص وزارة الاستثمار على توفير كل التسهيلات اللازمة وسرعة الإجراءات، والعمل بجهود مخلصة ومتطورة لجعل التجربة الاستثمارية في الأردن مميزة بعوائدها ونجاحها.
وخلال الندوة تم تقديم عروض من قبل الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي والمدير العام لشركة المدن الصناعية عمر جويعد والرئيس التجاري في مجموعة العبدلي للاستثمار كنان جردات، تضمنت أهم الفرص والمزايا الاستثمارية في المناطق التي يديرونها.
كما تم عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين الأردني والقطري على هامش انعقاد الندوة الاستثمارية.
وأكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف في كلمتها الافتتاحية، أن العلاقات الثنائية بين الأردن وقطر تحظى بأهمية كبيرة على المستويين السياسي والاقتصادي، وأن المستثمرين والاستثمارات القطرية موضع احترام وتقدير، ونتعامل معهم كشركاء أساسيين، إذ تجاوز حجم الاستثمارات القطرية في الأردن 4.5 مليارات دولار.
وقالت إن الاستثمارات القطرية موزعة في عدد متنوع من القطاعات الحيوية كالقطاع المالي والعقاري والسياحي، إضافة إلى القطاع الصناعي والطاقة، مؤكدة تطلع المملكة لمزيد من التعاون وإقامة شراكات مثمرة في ظل متانة العلاقات والقرب الجغرافي والاتفاقيات الموقعة بين بلدينا.
وأضافت أن الأردن مليء بالنقاط المضيئة والاستثمارات التي حققت نجاحات كبيرة مستفيدة من الفرص التي توفرها المملكة في القطاعات ذات القيمة المضافة، مبينة أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة وعددها 36 فرصة استثمارية ذات قيمة مضافة عالية وبحجم استثمار 1.4 مليار دولار، إضافة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية والتي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها بواقع 17 قطاعا، وأهم الإمكانات والمحفزات التي يمتلكها الأردن والتي جعلت منه مركزاً جاذباً للاستثمار في الإقليم.
وبينت أنه تم العمل على أخذ العديد من الخطوات في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن والتي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، فتم إنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في الأردن، وتم استكمال التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال، كإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وأضافت أن قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر عنه حمل العديد من المزايا الجاذبة للمستثمر داخل وخارج المناطق التنموية والحرة، فأجاز القانون إنشاء الصناديق الاستثمارية فتم تسجيل أول صندوق استثماري كأكبر صندوق استثماري أردني في المملكة من حيث رأس المال المصرح به والبالغ 100 مليون دينار أردني مملوك بالكامل للبنوك الأردنية، كما ضمن القانون الثبات التشريعي والمحافظة على الحقوق المكتسبة للمستثمرين الحاصلين على الإعفاءات الجمركية والضريبية واستمرارها حتى نهاية مدة الإعفاء الممنوح لها أو لمدة 7 سنوات.
ودعت السقاف كل رجال الأعمال والمستثمرين للوقوف على آخر ما وصلت إليه بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، والاطلاع على ما تزخر به الخارطة الاستثمارية في المملكة من فرص استثمارية واعدة، والتأكيد على حرص وزارة الاستثمار على توفير كل التسهيلات اللازمة وسرعة الإجراءات، والعمل بجهود مخلصة ومتطورة لجعل التجربة الاستثمارية في الأردن مميزة بعوائدها ونجاحها.
وخلال الندوة تم تقديم عروض من قبل الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي والمدير العام لشركة المدن الصناعية عمر جويعد والرئيس التجاري في مجموعة العبدلي للاستثمار كنان جردات، تضمنت أهم الفرص والمزايا الاستثمارية في المناطق التي يديرونها.
كما تم عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين الأردني والقطري على هامش انعقاد الندوة الاستثمارية.
