لجنة بالكنيست تصوت لعزل نائب أيد دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
نيسان ـ نشر في 2024-01-30 الساعة 20:44
نيسان ـ استنكر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة داخل أراضي الـ48، في بيان اليوم الثلاثاء، تصويت لجنة الكنيست البرلمانية على عزل النائب عوفر كاسيف، من الكنيست، لتأييده دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وتم إقرار إبعاد كاسيف عن الكنيست اليوم في لجنة الكنيست بأغلبية 14 مقابل 2 فقط، حيث تم التصويت بإجماع غالبية كتل الكنيست من المعارضة والائتلاف الذين دعموا قرار الإبعاد، وهذا القرار هو مقدمة لعرضه أمام الهيئة العامة للكنيست.
وكاسيف هو نائب يهودي من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وهو حزب يهودي عربي مشترك.
وقال بيان الحزب الشيوعي والجبهة “ما شهدناه اليوم وأمس في لجنة الكنيست البرلمانية ليس إلا محاكمة سياسية ميدانية من قبل الأغلبية الفورية في الكنيست التي تبذل كل جهد من أجل التأسيس لنظام فاشي ظلامي في البلاد”.
وأكد البيان أن “القانون الذي يتيح لنواب عزل نظرائهم على خلفية مواقفهم هو قانون غير ديمقراطي ولا شرعي ورغم كل التحفظ عليه إلا أنه يضع عددا من الشروط لتقييد قوة الأغلبية التي تتجاهل هذه الشروط كما تتجاهل كلا من توصية المستشارة القضائية للحكومة والمستشارة القضائية للكنيست”. وأضاف البيان “من غير المفاجئ أن يقف قادة أحزاب المركز، ضد كاسيف، رغم إدراكهم المطلق بأن هدف اليمين المتطرف من اختلاق كل هذا المشهد، تصعيد الهجمة على المحكمة العليا التي لا تملك إلا أن تلغي قرار الكنيست في حال تم اتخاذه نهائيا”. وتابع “إننا نؤكد دعمنا لكاسيف، واعتزازنا بمواقفه التي تمثل مواقف الحزب والجبهة من أجل إنهاء الحرب والاحتلال ومكافحة الفاشية والفوقية، نحو السلام والمساواة والديمقراطية”.
من جهته، أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ بيانًا يستنكر الهجمة الشعواء التي يتعرض لها النائب كاسيف، مؤكدا أن ملاحقته “هي جزء من الملاحقة السياسية المستمرة من قبل المؤسسة الإسرائيلية لكل الأصوات التي ترفض الحرب والعدوان على الفلسطينيين ولديها موقف من الاحتلال وجرائمه المستمرة منذ عقود من الزمن”. واعتبر أن هذه القرارات “هي جزء من محاولات هندسة قيادات على مقاس إسرائيلي بقرارات غير ديمقراطية تحجب شرعية الجمهور وتعطي القرار بالإبعاد للكنيست”.
وأكد التجمّع أن “هذه القرارات التي تستهدف النواب العرب، كما الملاحقة السياسية والتحريض الدموي على المجتمع العربي في الداخل بمختلف توجهاته، يعكس الحالة الهستيرية في المجتمع الإسرائيلي التي تبيح أصوات الدم والقتل والتشريد ومنع الدواء والمساعدات الإنسانية وترى بالأصوات التي ترفض هذه الممارسات والجرائم ولديها موقف أخلاقي وإنساني كأصوات غير شرعية بل ويتم التحريض عليها بشكل واضح وممنهج”.
وخلص التجمّع للقول إن “هذه الملاحقات السياسية والحالة الدموية والهستيرية في إسرائيل يجب أن تواجه بشراكة نضالية مبنية على أسس العدالة والحرية والمساواة وحقوق الإنسان والتصدي لكل الأصوات الإرهابية التي تدعو باستمرار للتطهير العرقي والإبادة الجماعية والتهجير واستباحة الدم الفلسطيني”.
وتم إقرار إبعاد كاسيف عن الكنيست اليوم في لجنة الكنيست بأغلبية 14 مقابل 2 فقط، حيث تم التصويت بإجماع غالبية كتل الكنيست من المعارضة والائتلاف الذين دعموا قرار الإبعاد، وهذا القرار هو مقدمة لعرضه أمام الهيئة العامة للكنيست.
وكاسيف هو نائب يهودي من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وهو حزب يهودي عربي مشترك.
وقال بيان الحزب الشيوعي والجبهة “ما شهدناه اليوم وأمس في لجنة الكنيست البرلمانية ليس إلا محاكمة سياسية ميدانية من قبل الأغلبية الفورية في الكنيست التي تبذل كل جهد من أجل التأسيس لنظام فاشي ظلامي في البلاد”.
وأكد البيان أن “القانون الذي يتيح لنواب عزل نظرائهم على خلفية مواقفهم هو قانون غير ديمقراطي ولا شرعي ورغم كل التحفظ عليه إلا أنه يضع عددا من الشروط لتقييد قوة الأغلبية التي تتجاهل هذه الشروط كما تتجاهل كلا من توصية المستشارة القضائية للحكومة والمستشارة القضائية للكنيست”. وأضاف البيان “من غير المفاجئ أن يقف قادة أحزاب المركز، ضد كاسيف، رغم إدراكهم المطلق بأن هدف اليمين المتطرف من اختلاق كل هذا المشهد، تصعيد الهجمة على المحكمة العليا التي لا تملك إلا أن تلغي قرار الكنيست في حال تم اتخاذه نهائيا”. وتابع “إننا نؤكد دعمنا لكاسيف، واعتزازنا بمواقفه التي تمثل مواقف الحزب والجبهة من أجل إنهاء الحرب والاحتلال ومكافحة الفاشية والفوقية، نحو السلام والمساواة والديمقراطية”.
من جهته، أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ بيانًا يستنكر الهجمة الشعواء التي يتعرض لها النائب كاسيف، مؤكدا أن ملاحقته “هي جزء من الملاحقة السياسية المستمرة من قبل المؤسسة الإسرائيلية لكل الأصوات التي ترفض الحرب والعدوان على الفلسطينيين ولديها موقف من الاحتلال وجرائمه المستمرة منذ عقود من الزمن”. واعتبر أن هذه القرارات “هي جزء من محاولات هندسة قيادات على مقاس إسرائيلي بقرارات غير ديمقراطية تحجب شرعية الجمهور وتعطي القرار بالإبعاد للكنيست”.
وأكد التجمّع أن “هذه القرارات التي تستهدف النواب العرب، كما الملاحقة السياسية والتحريض الدموي على المجتمع العربي في الداخل بمختلف توجهاته، يعكس الحالة الهستيرية في المجتمع الإسرائيلي التي تبيح أصوات الدم والقتل والتشريد ومنع الدواء والمساعدات الإنسانية وترى بالأصوات التي ترفض هذه الممارسات والجرائم ولديها موقف أخلاقي وإنساني كأصوات غير شرعية بل ويتم التحريض عليها بشكل واضح وممنهج”.
وخلص التجمّع للقول إن “هذه الملاحقات السياسية والحالة الدموية والهستيرية في إسرائيل يجب أن تواجه بشراكة نضالية مبنية على أسس العدالة والحرية والمساواة وحقوق الإنسان والتصدي لكل الأصوات الإرهابية التي تدعو باستمرار للتطهير العرقي والإبادة الجماعية والتهجير واستباحة الدم الفلسطيني”.
