الأردن استحدث خطوطا بحرية جديدة
نيسان ـ نشر في 2024-02-01 الساعة 16:15
نيسان ـ قالت وزارة النقل، إن الأردن استحدث خطوطا بحرية للتغذية خطوط أخرى حوّلت مسارها عبر طريق رأس الرجاء الصالح، بهدف ضمان انسيابية وصول البضائع واستمرارية سلسلة التوريد، بحيث يتم تفريغ الحمولات على موانئ البحر الأبيض المتوسط، والتي تقصد العقبة وغيرها من موانئ البحر الأحمر.
وأضافت الوزارة، بشأن التعامل مع الآثار التضخمية المحتملة بسبب الأوضاع القائمة في البحر الأحمر، أن الحكومة نسقت مع خطوط الملاحة التي تخدم خطوط الملاحة في ميناء العقبة باستمرارية الخدمة، سواءً كان ذلك من خلال الاستمرارية بخطوط مباشرة، حيث إن خطوطا مباشرة ما زالت تعبر باب المندب وفقا لقناة للمملكة .
وتابعت أنه جرى التنسيق مع موانئ أبو ظبي للتشبيك مع خطوط الملاحة التي تخدم ميناء العقبة، ويتم تشغيل خطوط تغذية من موانئ أبو ظبي وصولا إلى ميناء العقبة، مشيرة إلى أنه إجراء يعتبر سريعا ويحقق جودة بمواصفات جيدة.
وبينت أن جرى استحداث التعاون الثلاثي الأردني المصري العراقي، وتدشين الخط الملاحي الذي تم استحداثه وهي خدمة من خلال النقل البحري والبري، وتقوم على ربط ميناء العقبة في موانئ البحر الأبيض المتوسط، وذلك من خلال شركة الجسر العربي.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة ومنذ بداية الأزمة في البحر الأحمر وانعكاساتها على النقل البحري، وجهت جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة في القطاع العام والقطاع الخاص بمراقبة وتقييم الأوضاع والمتغيرات والتعاون باتجاه ووضع الخطط البديلة وتنفيذ الإجراءات التي من شانها المساهمة في التخفيف من الأضرار والتبعات على الأردن، لافتة إلى أن الأزمة وانعكاساتها عالمية ولا تنحصر على الأردن فحسب.
وأوضحت أن الأسعار العالمية ارتفعت، على خلفية تغيير خطط خطوط الملاحة وأماكن التخزين والتنزيل، طبقًا للظروف السائدة في البحر الأحمر، وبالتالي أدت إلى ارتفاع الكلف وزيادة الوقت المحدد لوصول البضائع.
ولفتت النظر إلى أن الحكومة توجهت باتخاذ سلسلة من الإجراءات تضمن انسيابية ووصول البضائع وتصديرها؛ والتي يجري العمل على تنفيذها بتشاركية كاملة مع القطاع الخاص بأطيافه كافة، لضمان انسيابية وصول البضائع إذ قامت الحكومة بسلسلة من الاجتماعات مع غرف الصناعة والتجارة ونقابة الملاحة والجهات المختلفة، وشركة الجسر العربي.
وبينت الوزارة أن الحكومة تسعى إلى التخفيف من آثار ارتفاع كلف الشحن البحري الناتجة عن زيادة المسافات وارتفاع تكلفة الوقود بالإضافة إلى ارتفاع في رواتب طواقم السفن وكلف مخاطر الحرب، حيث إن 15% من حجم التجارة الدولية يمر عبر مضيق باب المندب.
وعن العدوان الإسرائيلي المستمر على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، قالت الوزارة إنه جرت تطورات إقليمية أدت إلى "ما تراه بعض شركات النقل على أنه يشكل مخاطر على استمرار عبورها عبر المضيق".
ووفقا لتقديرات دولية، بالإضافة إلى تقديرات وزارة النقل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، فإن كلف الشحن البحري ارتفعت ارتفاعا مطردا بواقع 160 – 170% تقريبا للحاويات القادمة من جنوب شرق آسيا، وفي أحيان كثيرة من 60 – 100% لحاويات الشحن والكونتينرات الواردة من أميركا الشمالية وأوروبا، بالإضافة ارتفاع رسوم تأمين البضائع المستوردة التي ارتفعت هي الأخرى.
بناء على ما سبق عمدت الحكومة على إصدار مجموعة إجراءات على المستوى الداخلي في المملكة ففي 15 كانون الثاني، وجَّه رئيس الوزراء بشر الخصاونة الوزارات والجهات المعنيَّة إلى اتِّخاذ جميع التَّدابير والإجراءات اللازمة للتَّعامل مع الآثار التضخُّميَّة المحتملة على السُّوق الأردنيَّة والمحافظة على المخزون الغذائي ومراقبة انتظام سلاسل التوريد وضمان استقرار الأسعار وضبط السوق وخاصة قبل وخلال شهر رمضان المبارك؛ بما أن القطاعات التجارية والصناعية تعمل على قاعدة الربح المشروع، وبالتالي ستقوم بعكس الكلف مع الهوامش الربحية، وعندما يكون هناك ارتفاع يتوقع أن ينعكس ذلك على أسعار السلع والبضائع "لأن التاجر وبشكل محق لا يؤدي وظيفة اجتماعية بل يعمل على قاعدة الربح" .
وفيما يلي الإجراءات الحكومية التي يتم اتخاذها لمواجهة الضغوط التضخمية والتي بدورها ستساهم في انتظام سلاسل التوريد وتعزيز المخزون الغذائي واستقرار الأسعار والحيلولة دون ارتفاعها بشكل غير مبرر: " تنفيذ قرار الحكومة يقضي بتحديد أسعار الشحن التي تدخل في احتساب القيمة الجمركية كما كانت قبل 7 تشرين الأول من العام الماضي، من خلال وضع سقوف لأسعار الحاويات لغايات تخمين واحتساب الرسوم الجمركية وذلك لتخفيض الكلف وذلك بناء على طلب القطاع الخاص، ووضع الخطط من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والجمارك والجهات الحكومية والرقابية المعنية في الموانئ المختلفة كميناء الحاويات والميناء الرئيسي للعمل على مدار 24 ساعة لتسريع إجراءات التخليص على السلع وخاصة الغذائية في أسرع وقت ممكن، بحيث لا يتم تكديس البضائع في الموانئ".
ومن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أيضا "إتاحة المجال للقطاع الخاص لتخزين السلع الغذائية لدى شركة الصوامع بأسعار الكلف وتقل 40% عن مستودعات السوق، وتعزيز المخزون الغذائي من مختلف السلع وتثبيت أسعارها في أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لنهاية شهر رمضان المبارك، ومنع تصدير سلع غذائية أساسية مثل السكر والأرز والزيوت النباتية للمحافظة على المخزون والتحوط على الكميات اللازمة للسوق المحلي، ووقف العمل ببعض الاشتراطات الإجرائية لاستيراد سلع غذائية لديمومتها في السوق المحلي، وتكثيف مراقبة الأسواق في عمان والمحافظات وتعزيز الرقابة على الأسواق ورصد الأسعار واستخدام الصلاحيات القانونية لمنع المغالاة، والتنسيق مع القطاع الخاص لإيجاد مسارات نقل بحري من وإلى العقبة"
وكان الحوثيون قد قالوا إنهم سيمنعون مرور السفن المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية عبر البحر الأحمر أيا كانت جنسيتها، ما لم يتم إدخال الأغذية والأدوية إلى غزة.
كما أعلن الحوثيون في اليمن، تعرض العاصمة صنعاء ومدن الحديدة وصعدة لضربات من قوات الولايات المتحدة وبريطانيا، وفقا لما نشره حساب موقع حركة أنصار الله الحوثية الرسمي على (التلغرام).
وأضافت الوزارة، بشأن التعامل مع الآثار التضخمية المحتملة بسبب الأوضاع القائمة في البحر الأحمر، أن الحكومة نسقت مع خطوط الملاحة التي تخدم خطوط الملاحة في ميناء العقبة باستمرارية الخدمة، سواءً كان ذلك من خلال الاستمرارية بخطوط مباشرة، حيث إن خطوطا مباشرة ما زالت تعبر باب المندب وفقا لقناة للمملكة .
وتابعت أنه جرى التنسيق مع موانئ أبو ظبي للتشبيك مع خطوط الملاحة التي تخدم ميناء العقبة، ويتم تشغيل خطوط تغذية من موانئ أبو ظبي وصولا إلى ميناء العقبة، مشيرة إلى أنه إجراء يعتبر سريعا ويحقق جودة بمواصفات جيدة.
وبينت أن جرى استحداث التعاون الثلاثي الأردني المصري العراقي، وتدشين الخط الملاحي الذي تم استحداثه وهي خدمة من خلال النقل البحري والبري، وتقوم على ربط ميناء العقبة في موانئ البحر الأبيض المتوسط، وذلك من خلال شركة الجسر العربي.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة ومنذ بداية الأزمة في البحر الأحمر وانعكاساتها على النقل البحري، وجهت جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة في القطاع العام والقطاع الخاص بمراقبة وتقييم الأوضاع والمتغيرات والتعاون باتجاه ووضع الخطط البديلة وتنفيذ الإجراءات التي من شانها المساهمة في التخفيف من الأضرار والتبعات على الأردن، لافتة إلى أن الأزمة وانعكاساتها عالمية ولا تنحصر على الأردن فحسب.
وأوضحت أن الأسعار العالمية ارتفعت، على خلفية تغيير خطط خطوط الملاحة وأماكن التخزين والتنزيل، طبقًا للظروف السائدة في البحر الأحمر، وبالتالي أدت إلى ارتفاع الكلف وزيادة الوقت المحدد لوصول البضائع.
ولفتت النظر إلى أن الحكومة توجهت باتخاذ سلسلة من الإجراءات تضمن انسيابية ووصول البضائع وتصديرها؛ والتي يجري العمل على تنفيذها بتشاركية كاملة مع القطاع الخاص بأطيافه كافة، لضمان انسيابية وصول البضائع إذ قامت الحكومة بسلسلة من الاجتماعات مع غرف الصناعة والتجارة ونقابة الملاحة والجهات المختلفة، وشركة الجسر العربي.
وبينت الوزارة أن الحكومة تسعى إلى التخفيف من آثار ارتفاع كلف الشحن البحري الناتجة عن زيادة المسافات وارتفاع تكلفة الوقود بالإضافة إلى ارتفاع في رواتب طواقم السفن وكلف مخاطر الحرب، حيث إن 15% من حجم التجارة الدولية يمر عبر مضيق باب المندب.
وعن العدوان الإسرائيلي المستمر على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، قالت الوزارة إنه جرت تطورات إقليمية أدت إلى "ما تراه بعض شركات النقل على أنه يشكل مخاطر على استمرار عبورها عبر المضيق".
ووفقا لتقديرات دولية، بالإضافة إلى تقديرات وزارة النقل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، فإن كلف الشحن البحري ارتفعت ارتفاعا مطردا بواقع 160 – 170% تقريبا للحاويات القادمة من جنوب شرق آسيا، وفي أحيان كثيرة من 60 – 100% لحاويات الشحن والكونتينرات الواردة من أميركا الشمالية وأوروبا، بالإضافة ارتفاع رسوم تأمين البضائع المستوردة التي ارتفعت هي الأخرى.
بناء على ما سبق عمدت الحكومة على إصدار مجموعة إجراءات على المستوى الداخلي في المملكة ففي 15 كانون الثاني، وجَّه رئيس الوزراء بشر الخصاونة الوزارات والجهات المعنيَّة إلى اتِّخاذ جميع التَّدابير والإجراءات اللازمة للتَّعامل مع الآثار التضخُّميَّة المحتملة على السُّوق الأردنيَّة والمحافظة على المخزون الغذائي ومراقبة انتظام سلاسل التوريد وضمان استقرار الأسعار وضبط السوق وخاصة قبل وخلال شهر رمضان المبارك؛ بما أن القطاعات التجارية والصناعية تعمل على قاعدة الربح المشروع، وبالتالي ستقوم بعكس الكلف مع الهوامش الربحية، وعندما يكون هناك ارتفاع يتوقع أن ينعكس ذلك على أسعار السلع والبضائع "لأن التاجر وبشكل محق لا يؤدي وظيفة اجتماعية بل يعمل على قاعدة الربح" .
وفيما يلي الإجراءات الحكومية التي يتم اتخاذها لمواجهة الضغوط التضخمية والتي بدورها ستساهم في انتظام سلاسل التوريد وتعزيز المخزون الغذائي واستقرار الأسعار والحيلولة دون ارتفاعها بشكل غير مبرر: " تنفيذ قرار الحكومة يقضي بتحديد أسعار الشحن التي تدخل في احتساب القيمة الجمركية كما كانت قبل 7 تشرين الأول من العام الماضي، من خلال وضع سقوف لأسعار الحاويات لغايات تخمين واحتساب الرسوم الجمركية وذلك لتخفيض الكلف وذلك بناء على طلب القطاع الخاص، ووضع الخطط من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والجمارك والجهات الحكومية والرقابية المعنية في الموانئ المختلفة كميناء الحاويات والميناء الرئيسي للعمل على مدار 24 ساعة لتسريع إجراءات التخليص على السلع وخاصة الغذائية في أسرع وقت ممكن، بحيث لا يتم تكديس البضائع في الموانئ".
ومن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أيضا "إتاحة المجال للقطاع الخاص لتخزين السلع الغذائية لدى شركة الصوامع بأسعار الكلف وتقل 40% عن مستودعات السوق، وتعزيز المخزون الغذائي من مختلف السلع وتثبيت أسعارها في أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لنهاية شهر رمضان المبارك، ومنع تصدير سلع غذائية أساسية مثل السكر والأرز والزيوت النباتية للمحافظة على المخزون والتحوط على الكميات اللازمة للسوق المحلي، ووقف العمل ببعض الاشتراطات الإجرائية لاستيراد سلع غذائية لديمومتها في السوق المحلي، وتكثيف مراقبة الأسواق في عمان والمحافظات وتعزيز الرقابة على الأسواق ورصد الأسعار واستخدام الصلاحيات القانونية لمنع المغالاة، والتنسيق مع القطاع الخاص لإيجاد مسارات نقل بحري من وإلى العقبة"
وكان الحوثيون قد قالوا إنهم سيمنعون مرور السفن المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية عبر البحر الأحمر أيا كانت جنسيتها، ما لم يتم إدخال الأغذية والأدوية إلى غزة.
كما أعلن الحوثيون في اليمن، تعرض العاصمة صنعاء ومدن الحديدة وصعدة لضربات من قوات الولايات المتحدة وبريطانيا، وفقا لما نشره حساب موقع حركة أنصار الله الحوثية الرسمي على (التلغرام).
