نَوَاظِرِي مُسْتَكِينَةٌ في دُجَاهَا تُصَارِعُ قَانُونَ الغَابِ والدَوَابِ: (العنف ضد المراة)
مريم عرجون
كاتبة جزائرية
نيسان ـ نشر في 2024-02-11 الساعة 18:45
نيسان ـ نَوَاظِرِي مُسْتَكِينَةٌ في دُجَاهَا تُصَارِعُ قَانُونَ الغَابِ والدَوَابِ:
(العنف ضد المراة)
اَقْتَادُ الزمان بين راحة يدي وفمي، وبين العُذَارَى ورقة مُستبشِرٍ، يسري الحرف فيها ويَدْبُوا، والحرف سيدة تَكْبُو، ويحركها الوَثْبُ، كابدت عذاباً مضاعفاً، وتعسفاً، استثنائياً، وتعرضت لشتى أنواع القسوة، وعلى شَفْرَةِ السَيفِ تُوقِدُ المَوْؤُودَةُ دَمَهَا في عُبَابٍ، بخوراً مبشراً، ونذيراً، ثم تمشي على مهل في حنايا الخضوع، وهي تترنح أمام أسئلة بلا وعي، تبحث عن جواب أين يُسْتَأْسَد قانون الغاب، والدواب على النساء، هذا القانون الذي ارتبط مفهومه بالعنف ضد المرأة، والمتمثل بحد ذاته مشكلة مستمرة، وكبيرة في المواثيق الدولية، واطلق عليها الحركة الأنثوية، التي تبتغي مساواة المرأة بالرجل مساواة مطلقة، وجسدت قوانينها في الصكوك الدولية قصد مكافحة العنف ضدها، هاته التي عانت، ومنذ القديم ظلما فاحشا، واحدودبت على التعسف الرجولي، ولم ينحصر العنف ضدها في حال واحد، بل اتخذ عدة أشكال، وغيرها من رموز القهر في هذا العالم، مما تمثل بصفة عامة انتهاكا لحقوق الإنسان، وصرنا نرى أن هذه الظاهرة المنتشرة كالطحلب تتخطى حدود الدخل، والطبقة، والثقافة، وتزايدت هذه الوتيرة لا سيما في البيئات المهمشة، والفقيرة، وألقي الضوء في جميع دول العالم لمناهضة هذه الظاهرة، في تنظيم الحملات، والفعاليات، والأنشطة لتعليم الناس، وتثقيفهم، وتشجيعهم على أخد خطوات جدية لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة، كما رحبت بالحركات النسائية، وحثت على بذل كل الجهد من اجل لفت الاهتمام للقضاء على العنف ضدها، وبالرغم من محاولاتهم لإظهار أن هذا يحصل عادة في بلاد العرب إلا أن الاحصاءات تظهر أن العنف ضد المرأة الغربية أضحى ظاهرة متفشية، في واقع يَبِيتُ في خَوَاءٍ من قهرٍ، فلا يَأخُذُنَا إغراء لما يَعُدُّونَ، في حين عدّ المجتمع العربي، والإسلامي أن هذا محل رفض، و استنكار، والمرأة شريكا في الحياة، مما يشدد على المساواة، والعدل، واحترام حقوق الجنسيين، وهذا لا ينفي عدم وجود العنف في بعض مجتمعاتنا، ولكنه لا يرتبط بتعاليم الإسلام بل بالنمط الثقافي، والعوامل التربوية، والاجتماعية، وأمام صغر عالمنا، ومحدوديته، وقهره ثمة أسئلة كبيرة محيرة تتوالد في محاولات البحث عن الإجابات، فيتماه الواقع مع الخيال لتغيب الحقائق، والإجراءات الفعالة لردع العنف ضد المرأة في عالم عدواني ذميم، ويبقى أوله خرافة عجوز فاسد، يلبس عريه، ويسير متكىء على رداءته علانية، وفارغا يقبل الضدين، لقوانين رثة ماهي إلا عصا جلاد في المنظمات الدولية، و قوانينها ذات الرائحة المعتمة، لأننا نرى الفشل يسجلها في يومياته حوارا رتيبا في مستنقع الرتابة.
إن القوانين التي يتحدث عنها العالم عن العنف ضد المرأة و التي تقرها أيضا التشريعات الإسلامية، ليست أهواء بيد البشر خاصة ضعاف النفوس منهم، ولكن هي أما وأختا وزوجة وخليلة، يجب أن نرفع لها البنود ونحفز العالم على إكرامها، واحترامها، وصونها، وجعلها جزءاً أساسياً من السياسات الوطنية، والتشريعات، وإن النهوض بها ليس بوضع استراتيجيات على ورق بل يجب أن تتأهل بتوفير العزيمة السياسية التي تنشد التغيير.
(العنف ضد المراة)
اَقْتَادُ الزمان بين راحة يدي وفمي، وبين العُذَارَى ورقة مُستبشِرٍ، يسري الحرف فيها ويَدْبُوا، والحرف سيدة تَكْبُو، ويحركها الوَثْبُ، كابدت عذاباً مضاعفاً، وتعسفاً، استثنائياً، وتعرضت لشتى أنواع القسوة، وعلى شَفْرَةِ السَيفِ تُوقِدُ المَوْؤُودَةُ دَمَهَا في عُبَابٍ، بخوراً مبشراً، ونذيراً، ثم تمشي على مهل في حنايا الخضوع، وهي تترنح أمام أسئلة بلا وعي، تبحث عن جواب أين يُسْتَأْسَد قانون الغاب، والدواب على النساء، هذا القانون الذي ارتبط مفهومه بالعنف ضد المرأة، والمتمثل بحد ذاته مشكلة مستمرة، وكبيرة في المواثيق الدولية، واطلق عليها الحركة الأنثوية، التي تبتغي مساواة المرأة بالرجل مساواة مطلقة، وجسدت قوانينها في الصكوك الدولية قصد مكافحة العنف ضدها، هاته التي عانت، ومنذ القديم ظلما فاحشا، واحدودبت على التعسف الرجولي، ولم ينحصر العنف ضدها في حال واحد، بل اتخذ عدة أشكال، وغيرها من رموز القهر في هذا العالم، مما تمثل بصفة عامة انتهاكا لحقوق الإنسان، وصرنا نرى أن هذه الظاهرة المنتشرة كالطحلب تتخطى حدود الدخل، والطبقة، والثقافة، وتزايدت هذه الوتيرة لا سيما في البيئات المهمشة، والفقيرة، وألقي الضوء في جميع دول العالم لمناهضة هذه الظاهرة، في تنظيم الحملات، والفعاليات، والأنشطة لتعليم الناس، وتثقيفهم، وتشجيعهم على أخد خطوات جدية لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة، كما رحبت بالحركات النسائية، وحثت على بذل كل الجهد من اجل لفت الاهتمام للقضاء على العنف ضدها، وبالرغم من محاولاتهم لإظهار أن هذا يحصل عادة في بلاد العرب إلا أن الاحصاءات تظهر أن العنف ضد المرأة الغربية أضحى ظاهرة متفشية، في واقع يَبِيتُ في خَوَاءٍ من قهرٍ، فلا يَأخُذُنَا إغراء لما يَعُدُّونَ، في حين عدّ المجتمع العربي، والإسلامي أن هذا محل رفض، و استنكار، والمرأة شريكا في الحياة، مما يشدد على المساواة، والعدل، واحترام حقوق الجنسيين، وهذا لا ينفي عدم وجود العنف في بعض مجتمعاتنا، ولكنه لا يرتبط بتعاليم الإسلام بل بالنمط الثقافي، والعوامل التربوية، والاجتماعية، وأمام صغر عالمنا، ومحدوديته، وقهره ثمة أسئلة كبيرة محيرة تتوالد في محاولات البحث عن الإجابات، فيتماه الواقع مع الخيال لتغيب الحقائق، والإجراءات الفعالة لردع العنف ضد المرأة في عالم عدواني ذميم، ويبقى أوله خرافة عجوز فاسد، يلبس عريه، ويسير متكىء على رداءته علانية، وفارغا يقبل الضدين، لقوانين رثة ماهي إلا عصا جلاد في المنظمات الدولية، و قوانينها ذات الرائحة المعتمة، لأننا نرى الفشل يسجلها في يومياته حوارا رتيبا في مستنقع الرتابة.
إن القوانين التي يتحدث عنها العالم عن العنف ضد المرأة و التي تقرها أيضا التشريعات الإسلامية، ليست أهواء بيد البشر خاصة ضعاف النفوس منهم، ولكن هي أما وأختا وزوجة وخليلة، يجب أن نرفع لها البنود ونحفز العالم على إكرامها، واحترامها، وصونها، وجعلها جزءاً أساسياً من السياسات الوطنية، والتشريعات، وإن النهوض بها ليس بوضع استراتيجيات على ورق بل يجب أن تتأهل بتوفير العزيمة السياسية التي تنشد التغيير.
نيسان ـ نشر في 2024-02-11 الساعة 18:45
رأي: مريم عرجون كاتبة جزائرية
