تونس: اعتقال منتمين إلى تنظيم إرهابي ومهربين
نيسان ـ نشر في 2024-02-12 الساعة 19:50
x
نيسان ـ كشف الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي أن قوات الأمن التونسية أوقفت مؤخراً مجموعات من بين المتهمين بالانتماء إلى تنظيم إرهابي ومجموعات «تكفيرية»، وآخرين من بين المتهمين بتهريب المهاجرين غير النظاميين التونسيين والأجانب عبر السواحل التونسية. كما أوقفت متهمين بالضلوع في جرائم إلكترونية وتكنولوجية دولية، والتحايل في استخدام شبكات الهاتف والاتصالات الدولية والمحلية.
وأورد المصدر نفسه أن إدارة الوقاية من الإرهاب في محافظة منطقة المهدية السياحية الساحلية، 200 كلم جنوب شرقي العاصمة تونس، أوقفت مؤخراً متهماً وصفته بـ«الخطير»، كان محل تفتيش من قبل الأمن والمحاكم بعد محاكمته غيابياً بـ15 عاماً سجناً بتهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، وجرائم متفرقة أخرى.
19 متهماً بالإرهاب
وفي السياق نفسه، أعلن مصدر أمني رسمي أن قوات الأمن التونسية أوقفت مؤخراً 19 متهماً بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» صدرت ضدهم منذ مدة أحكام غيابية بالسجن تراوحت ما بين عام و10 أعوام.
ولم يكشف البلاغ الرسمي الأمني عن اسم التنظيم الإرهابي الذي ينتمي إليه هؤلاء المفتش عنهم، لكن المحامي المختص في قضايا المتهمين بالإرهاب والانتماء إلى «الجماعات التكفيرية» المختار الجماعي رجح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون المقصود التنظيمات القريبة من «السلفيين المتشددين» الموالين لتنظيمات «القاعدة» و«داعش» و«أنصار الشريعة»... وغيرها.
وكان آلاف من بين المشتبه بانتمائهم إلى هذه التنظيمات قد تعرضوا منذ 2012 إلى حملات اعتقال ومطاردة بعد اتهام قياداتهم بالضلوع في الاغتيالات السياسية، وبتنظيم هجمات إرهابية بأسلحة نارية على متحف تونس الوطني في العاصمة، وعلى مؤسسات سياحية في جهة الساحل، فضلاً عن وقوع هجمات و«تفجيرات انتحارية» على ساحات بالقرب من سفارتي فرنسا وأميركا بتونس إلى جانب هجمات على قوات الأمن والجيش بينها هجوم وقع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 على حافلة تابعة للأمن الرئاسي على مسافة عشرات الأمتار من مقر وزارة الداخلية وسط العاصمة تونس.
وكانت الحصيلة سقوط عشرات المدنيين والسياح والأمنيين والعسكريين بينهم 13 أمنياً تابعاً لقوات الأمن الرئاسي.
قضايا التآمر على أمن الدولة
ومن بين العناصر الجديدة التي كشفت عنها السلطات الأمنية أن الـ19 المتهمين بالانتماء إلى هذا التنظيم الإرهابي ينتمون إلى مدن عدة ومحافظات شمالاً وجنوباً أغلبها من بين المناطق التي ترتفع فيها نسب البطالة والفقر والتهميش، مثل المنيهلة وحي التضامن واريانة غرب العاصمة، وجبنيانة في الوسط الشرقي غير البعيد عن مدينة صفاقس العاصمة الصناعية الثانية للبلاد، وقفصة وسبيطلة في الوسط الغربي، والمحافظات الزراعية الفقيرة جندوبة والقيروان ونابل.
وفي الوقت نفسه، دافع عدد من المحامين أعضاء هيئات الدفاع عن القضاة والسياسيين الموقوفين في قضايا لها علاقة بالملفات المعروضة على المحاكم حالياً، وبينها ملفات الإرهاب و«التآمر على أمن الدولة» عن منوبيهم.
وأعلن بعض المحامين أن عدداً من السياسيين المتهمين في قضايا التآمر على أمن الدولة دخلوا في إضراب جوع للمطالبة بالتعجيل في البت في قضاياهم.
الاغتيالات السياسية
ودافع المحامي حمادي الزعفراني عضو هيئة الدفاع عن القاضي الشهير البشير العكرمي مسؤول النيابة العمومية الذي حقق في قضايا الإرهاب واغتيال المحامي شكري بلعيد. وفي المقابل دافع المحامي عبد الناصر العوني وأعضاء من هيئة الدفاع عن شكري بلعيد عن سيناريو اتهام شخصيات من أحزاب سياسية بينها حركة «النهضة» بالمسؤولية عن الاغتيالات والإرهاب، وحملوا القاضي البشير العكرمي وقضاة قريبين منه بتحمل مسؤولية «التسويف» في محاكمة المتهمين بالإرهاب والاغتيالات خلال العشرية الماضية.
ومن جهة أخرى، انتقد المحامون أعضاء هيئة الدفاع عن المحامية عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر محاكمة منوبتهم في نفس المحكمة التي تنظر في قضايا الإرهاب والاغتيالات رغم تزعمها خلال العشرية الماضية التحركات المعارضة للحكومات التي تداولت على السلطة بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، ولأحزاب حركة «النهضة» و«ائتلاف الكرامة» و«نداء تونس» و«تحيا تونس» وحلفائهم في الحكم في عهد حكومات الحبيب الصيد (2015 - 2016)، ويوسف الشاهد (2016 - 2020)، ثم هشام المشيشي (2020 - 2021).
وفي سياق آخر، أوردت الإدارة العامة للحرس الوطني أنه في سياق جهود القوات الأمنية التابعة للحرس البحري في محافظة المنستير السياحية الساحلية، 170 كلم جنوب شرقي العاصمة تونس، بالتعاون مع مصالح أمن مركزية من «تفكيك شبكة مختصة في تنظيم عمليات تهريب المهاجرين غير النظاميين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء». وأوضح المصدر نفسه أنه وقع إلقاء القبض على 10 أعضاء من أعضاء الشبكة بينهم 3 تونسيين و7 أجانب.
جرائم إلكترونية
ومن جهة أخرى، كشف العميد حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني أن «الوحدات المركزية بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطنـي» (المخابرات المركزية لقوات النخبة في الحرس الوطني) قامت مؤخراً بـ«تفكيك وفاق ينشط ضمن شبكات دوليّة مختصة في تحويل المكالمات الدّوليّة إلى مكالمات محلّية من خلال استخدام وسائل وأجهزة فنيّة، قصد اعتراض بيانات اتصال موجّهة إلى العموم عبر نظام معلومات افتراضي، وإلحاق أضرار ماديّة جسيمة بمشغلي الاتصالات المحليين».
وسجل العميد الجبابلي أن «مجموعة من الشباب» أصبحوا يوظفون خبراتهم التكنولوجية والاتصالية خدمة لأجندات مجموعات تنتهك قوانين السلامة المعلوماتية والاتصالية والأمن السيبراني وحقوق الملكية والخصوصيات الأمنية للمكالمات الهاتفية الدولية والمحلية.
وأوضح الجبابلي أن قوات الأمن أوقفت مجموعة من المشتبه فيهم في هذه الجرائم الخطيرة، دون الكشف عن عددهم، وحجزت لديهم أجهزة تحايل على المكالمات الهاتفية الدولية والمحلية، ونحو 7 آلاف شريحة نداء وسيارات رباعية الدفع ومبالغ مالية.
وأوضحت وزارة الداخلية التونسية أن إيقاف هذه المجموعة يندرج في سياق التصدي للمتورطين في جرائم اختراق المنظومات الاتصالية والتكنولوجية والهاتفية الدولية والمحلية.
الشرق الأوسط
وأورد المصدر نفسه أن إدارة الوقاية من الإرهاب في محافظة منطقة المهدية السياحية الساحلية، 200 كلم جنوب شرقي العاصمة تونس، أوقفت مؤخراً متهماً وصفته بـ«الخطير»، كان محل تفتيش من قبل الأمن والمحاكم بعد محاكمته غيابياً بـ15 عاماً سجناً بتهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، وجرائم متفرقة أخرى.
19 متهماً بالإرهاب
وفي السياق نفسه، أعلن مصدر أمني رسمي أن قوات الأمن التونسية أوقفت مؤخراً 19 متهماً بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» صدرت ضدهم منذ مدة أحكام غيابية بالسجن تراوحت ما بين عام و10 أعوام.
ولم يكشف البلاغ الرسمي الأمني عن اسم التنظيم الإرهابي الذي ينتمي إليه هؤلاء المفتش عنهم، لكن المحامي المختص في قضايا المتهمين بالإرهاب والانتماء إلى «الجماعات التكفيرية» المختار الجماعي رجح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون المقصود التنظيمات القريبة من «السلفيين المتشددين» الموالين لتنظيمات «القاعدة» و«داعش» و«أنصار الشريعة»... وغيرها.
وكان آلاف من بين المشتبه بانتمائهم إلى هذه التنظيمات قد تعرضوا منذ 2012 إلى حملات اعتقال ومطاردة بعد اتهام قياداتهم بالضلوع في الاغتيالات السياسية، وبتنظيم هجمات إرهابية بأسلحة نارية على متحف تونس الوطني في العاصمة، وعلى مؤسسات سياحية في جهة الساحل، فضلاً عن وقوع هجمات و«تفجيرات انتحارية» على ساحات بالقرب من سفارتي فرنسا وأميركا بتونس إلى جانب هجمات على قوات الأمن والجيش بينها هجوم وقع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 على حافلة تابعة للأمن الرئاسي على مسافة عشرات الأمتار من مقر وزارة الداخلية وسط العاصمة تونس.
وكانت الحصيلة سقوط عشرات المدنيين والسياح والأمنيين والعسكريين بينهم 13 أمنياً تابعاً لقوات الأمن الرئاسي.
قضايا التآمر على أمن الدولة
ومن بين العناصر الجديدة التي كشفت عنها السلطات الأمنية أن الـ19 المتهمين بالانتماء إلى هذا التنظيم الإرهابي ينتمون إلى مدن عدة ومحافظات شمالاً وجنوباً أغلبها من بين المناطق التي ترتفع فيها نسب البطالة والفقر والتهميش، مثل المنيهلة وحي التضامن واريانة غرب العاصمة، وجبنيانة في الوسط الشرقي غير البعيد عن مدينة صفاقس العاصمة الصناعية الثانية للبلاد، وقفصة وسبيطلة في الوسط الغربي، والمحافظات الزراعية الفقيرة جندوبة والقيروان ونابل.
وفي الوقت نفسه، دافع عدد من المحامين أعضاء هيئات الدفاع عن القضاة والسياسيين الموقوفين في قضايا لها علاقة بالملفات المعروضة على المحاكم حالياً، وبينها ملفات الإرهاب و«التآمر على أمن الدولة» عن منوبيهم.
وأعلن بعض المحامين أن عدداً من السياسيين المتهمين في قضايا التآمر على أمن الدولة دخلوا في إضراب جوع للمطالبة بالتعجيل في البت في قضاياهم.
الاغتيالات السياسية
ودافع المحامي حمادي الزعفراني عضو هيئة الدفاع عن القاضي الشهير البشير العكرمي مسؤول النيابة العمومية الذي حقق في قضايا الإرهاب واغتيال المحامي شكري بلعيد. وفي المقابل دافع المحامي عبد الناصر العوني وأعضاء من هيئة الدفاع عن شكري بلعيد عن سيناريو اتهام شخصيات من أحزاب سياسية بينها حركة «النهضة» بالمسؤولية عن الاغتيالات والإرهاب، وحملوا القاضي البشير العكرمي وقضاة قريبين منه بتحمل مسؤولية «التسويف» في محاكمة المتهمين بالإرهاب والاغتيالات خلال العشرية الماضية.
ومن جهة أخرى، انتقد المحامون أعضاء هيئة الدفاع عن المحامية عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر محاكمة منوبتهم في نفس المحكمة التي تنظر في قضايا الإرهاب والاغتيالات رغم تزعمها خلال العشرية الماضية التحركات المعارضة للحكومات التي تداولت على السلطة بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، ولأحزاب حركة «النهضة» و«ائتلاف الكرامة» و«نداء تونس» و«تحيا تونس» وحلفائهم في الحكم في عهد حكومات الحبيب الصيد (2015 - 2016)، ويوسف الشاهد (2016 - 2020)، ثم هشام المشيشي (2020 - 2021).
وفي سياق آخر، أوردت الإدارة العامة للحرس الوطني أنه في سياق جهود القوات الأمنية التابعة للحرس البحري في محافظة المنستير السياحية الساحلية، 170 كلم جنوب شرقي العاصمة تونس، بالتعاون مع مصالح أمن مركزية من «تفكيك شبكة مختصة في تنظيم عمليات تهريب المهاجرين غير النظاميين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء». وأوضح المصدر نفسه أنه وقع إلقاء القبض على 10 أعضاء من أعضاء الشبكة بينهم 3 تونسيين و7 أجانب.
جرائم إلكترونية
ومن جهة أخرى، كشف العميد حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني أن «الوحدات المركزية بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطنـي» (المخابرات المركزية لقوات النخبة في الحرس الوطني) قامت مؤخراً بـ«تفكيك وفاق ينشط ضمن شبكات دوليّة مختصة في تحويل المكالمات الدّوليّة إلى مكالمات محلّية من خلال استخدام وسائل وأجهزة فنيّة، قصد اعتراض بيانات اتصال موجّهة إلى العموم عبر نظام معلومات افتراضي، وإلحاق أضرار ماديّة جسيمة بمشغلي الاتصالات المحليين».
وسجل العميد الجبابلي أن «مجموعة من الشباب» أصبحوا يوظفون خبراتهم التكنولوجية والاتصالية خدمة لأجندات مجموعات تنتهك قوانين السلامة المعلوماتية والاتصالية والأمن السيبراني وحقوق الملكية والخصوصيات الأمنية للمكالمات الهاتفية الدولية والمحلية.
وأوضح الجبابلي أن قوات الأمن أوقفت مجموعة من المشتبه فيهم في هذه الجرائم الخطيرة، دون الكشف عن عددهم، وحجزت لديهم أجهزة تحايل على المكالمات الهاتفية الدولية والمحلية، ونحو 7 آلاف شريحة نداء وسيارات رباعية الدفع ومبالغ مالية.
وأوضحت وزارة الداخلية التونسية أن إيقاف هذه المجموعة يندرج في سياق التصدي للمتورطين في جرائم اختراق المنظومات الاتصالية والتكنولوجية والهاتفية الدولية والمحلية.
الشرق الأوسط
