أمام وزير الداخلية ومدير عام الضمان.. دفاعاً عن جمعية متقاعدي الضمان وحقّي بالعضوية.!

نيسان ـ تأسّست الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي سنة 2009، ككيان لمؤسسة مجتمع مدني يضم المتقاعدين ويخدمهم في إطار التشريعات ومن خلال التعاون والشراكات مع المؤسسات المختلفة وفي طليعتها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي المؤسسة الأم لمتقاعديها.
من أجل ذلك بُذِلت في الماضي جهود مميزة لترجمة الشراكة والتعاون ما بين الجمعية والمؤسسة، وكان من ثمرة ذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتسهيل عملية الانتساب للجمعية، والتعريف بها، لا بل وتم تشكيل لجنة مشتركة دائمة من الجانبين لبحث أية أمور تخص الجمعية ومنتسبيها، وفي إطار تشاركي يُنظّم أوجه التعاون "المشترك" بينهما، وتم ترجمة ذلك إلى برامج تم تنفيذها وكان لي شرف اقتراح تنظيم العديد من اللقاءات والحوارات مع الجمهور بمشاركة مع الجمعية، بحيث أُتيحت للقائمين على إدارتها فرص أوسع للتعريف بالجمعية وبأهدافها والتشجيع على الانتساب إليها، كون الانتساب اختياري أمام متقاعد الضمان.
اليوم نرى التشاركية ضعيفة بين الجانبين، والأنشطة المشتركة تكاد تكون انتهت، وحتى عملية الانتساب للجمعية التي تم إتاحتها أيضاً عبر فروع مؤسسة الضمان ونوافذها المنتشرة في المملكة تم إيقافها، واقتصار تقديم طلب العضوية على مقرّ الجمعية وفروعها المحدودة، بالرغم من أن الجمعية تحتاج إلى بذل جهود كبيرة لتوسيع مجالات العضوية وتسهيل إجراءاتها، فأعداد منتسبيها حتى اليوم أي بعد مرور (15) سنة على تأسيسها لا يزيد على (6500) عضو أي بنسبة (2.5%) من العدد الإجمالي لمتقاعدي الضمان.!
بالنسبة لي كأحد متقاعدي الضمان، وليست المسألة شخصية، قدّمت طلب الانتساب للجمعية، في مؤسسة الضمان موقّعاً حسب الأصول بما في ذلك تفويض المؤسسة باقتطاع رسم الانتساب والعضوية من راتبي التقاعدي، بحيث يتم إيصال الطلب إلى الجمعية للموافقة، وهذا ما كان متّبعاً لفترة طويلة، وانتسب الكثيرون للجمعية بهذه الطريقة ولطالما كنت داعماً لذلك، لكنني فوجئت بعد أكثر من شهرين على تقديمي الطلب، وبعد أن تم أيضاً البدء باقتطاع رسم العضوية من راتبي، فوجئت بأن إدارة الجمعية أعادت الطلب إلى مؤسسة الضمان دون موافقة، وطلبت مني بعد تواصلي معهم أن أقدّم طلبي في مقر الجمعية..!
وأتساءل هنا؛ لماذا هذه التعقيدات بدل التسهيلات، ولماذا كانت هناك مذكرة تفاهم بين مؤسسة الضمان والجمعية إذا لم تُنفّذ، ولماذا تم قبول الكثير من الطلبات سابقاً، ثم باجتهاد من إدارة الجمعية توقف ذلك، وهل هذا السلوك يخدم متقاعدي الضمان، ويخدم الجمعية، ولماذا لا يتم فتح آفاق أوسع وطرق أكثر سهولة لتقديم طلبات العضوية بدلاً من انتهاج أسلوب التضييق..؟!
وأود أن أُذكّر هنا بما كان يردده ويطلب رئيس الجمعية الحالي من ضرورة أن يكون كل متقاعد ضمان عضواً بالجمعية بشكل تلقائي إلزامي.. وهو ما يصطدم طبعاً بحرية المتقاعد في أي يكون عضواً أو لا يكون.! ومع ذلك نرى الإخوة يعقّدون الموضوع بدلاً من تسهيله، ويضعون العراقيل في طريق العضوية بدلاً من إزالتها وتمهيد الطريق إلى أبعد حدود.!
بعد أكثر من شهرين تتصل بي مؤسسة الضمان لإبلاغي بأن طلب انتسابي قد أُعيد من الجمعية إلى المؤسسة مرفوضاً.!
يبدو أنني فعلاً لا أستحق عضوية الجمعية التي شجّعت بجهد شخصي المئات من متقاعدي الضمان على الانتساب إليها، وأنني لستُ مؤهّلاً لنيل هذا الشرف، وأن خبراتي ودرايتي وآلاف اللقاءات والبرامج والحوارات والمنشورات والمحاضرات وغيرها من الأنشطة التي شاركت فيها ولم تتوقف حتى بعد مرور أكثر من سنتين ونصف على تقاعدي، يبدو أن ذلك كله لم يشفع لي ولم أرتقِ إلى درجة العضوية في جمعيتنا العتيدة.!
أضع هذا الموضوع بكل استهجان واستنكار أمام معالي وزير الداخلية الذي تتبع الجمعية لوزارته وأمام عطوفة مدير عام مؤسسة الضمان الذي تعتبر الجمعية شريكة أساسية لمؤسسته.