خالد الكلالدة .. من (اليسار الإجتماعي) الى اليمين الحكومي 

نيسان ـ

محمد قبيلات: أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة - في لقاء حواري عقد في معهد الملكة زين الشرف التنموي مع رؤساء اللجان الشبابية المنتخبين من مراكز الاميرة بسمة في المملكة -على أهمية دور الشباب في الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية- وأن سبب ضعف الحياة الحزبية في المملكة هو عزوف الشباب عن الانخراط فيها.

كلامه صحيح، لكن معالي الوزير لم يتطرق الى الأسباب الجوهرية التي توضح لهؤلاء الشباب لماذا الأحزاب في بلدنا ضعيفة، ولم يشرح لهم ما الذي يمكن أن يحلّ بهذه الأحزاب اذا أصبحت قوية، خصوصا وإن له تجربة حزبية لا بأس بها، فهو من الرجال الذين صعدوا الى عربة الوزارة عن طريق العمل الحزبي، لكن ليس بطرق تداول السلطة المتعارف عليها، التي تجعل المعارضة تحكم.

هذا ما لم يقله الوزير اما ما يقوله فإنه يدافع عن قانون الانتخاب الجديد، ولا يتوانَى عن الإغداق عليه بالمديح، حتى ظنّ الناس أنه "مالك"، وأن القانون هو خمر من خمور الأندرين، بل إنه تجاوز ذلك، وقال فيه أكثر مما قال مالك بالخمر، فسبحان الله!

هل يُعقل أن الوزير غير مدرك لحقيقة أن هذا القانون بشكله الحالي يضعف الأحزاب، أو على الأقل لا يعطيها القوة؟

السؤال المهم الآن، كيف يكون عندنا أحزاب قوية، والسؤال الأهم هل فعلا نحن نريد أحزابا قوية؟

لو أن معاليه أجاب على هذه الأسئلة بذهنية وعقل الحزبي - وليس بعقلية الوزير - لكانت أجوبته منافية لكل تصريحاته بخصوص قانون الانتخاب والاحزاب.

طبعا من السهل علينا لو أردنا أحزابا قوية أن نصل اليها بسهولة. لا نتحدث هنا عن قانون الأحزاب بل الانتخاب. فرغم ثغرات قانون الاحزاب وتضييقاته الكثيرة، التي منها شرط عدد الأعضاء، وهو ما حال دون أن يتأسس حزب الوزير نفسه، لكن سيبقى هذا القانون ثانويا امام ما يمكن ان يفعله قانون الانتخاب في الحياة الحزبية لأي بلد.

المشكلة في قانون الانتخاب وآلية تشكيل الحكومة

لو كنّا فعلا نريد أحزابا قوية، لكان قانون الانتخاب لا يسمح بتشكيل القوائم إلا من خلال الأحزاب، وأتبع ذلك أن الحزب الحائز على الأغلبية هو من سيشكل الحكومة.

هنا نحن لا نحتاج الى أكثر من ذلك لكي تصبح أحزابنا قوية.

طبعا كل هذا بجب أن يجري ضمن أجواء وبيئة صحية، تضمنها دولة القانون والمؤسسات التي تسودها الشفافية، ولا تُهيمن عليها ادارات وذهنية عرفية وسطوة أمنية.