أزمة البحر الأحمر .. هل منعت إجراءات الحكومة رفع أسعار البضائع؟

نيسان ـ رغم الازمة التي تعصف بالبحر الاحمر وايقاف العديد من شركات الشحن لحركة سفنها، الا ان بعض القطاعات التجارية في الاردن لم تواجه ارتفاعا في الاسعار فما السبب الذي يقف وراء ذلك؟
نقيب تجار الألبسة السابق منير دية قال إن أسعار الألبسة والأحذية لم تشهد ارتفاعا كبيرا، ولكن ليس بسبب الاجراءات الحكومية، مرجعا ذلك إلى حالة الركود في الاسواق وتراجع الطلب بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي يعيشها المواطن الأردني.
وأكد دية أن الاجراءات الحكومية لا تذكر بالنسبة لقطاع الألبسة والأحذية، لحمايته من ارتفاع الأسعار بسبب أزمة البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الاجراءات المتخذة لا تتجاوز الـ 1% من سعر السلعة الحقيقي.
من جهته، أكد ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي لـ عمون ان أسعار البضائع الالكترونية في السوق الأردني مستقرة ولم تشهد أي ارتفاع.
وقال الزعبي إن الأسعار ضمن المعدلات السنوية ولم تتجاوز الحد المعقول بعدما قامت الحكومة بتحديد سقوف جمركية على قيمة الحاويات.
وأشار إلى ان الاجراءات الحكومية تصب في صالح التاجر والمواطن على حد سواء.
وكانت الاجراءات الحكومية تركزت على حماية السلع الغذائية والأساسية من ارتفاع الأسعار، وذلك بتوفير مخزون كافٍ من المواد الأساسيَّة في أسواق المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة بأسعارها الحاليَّة حتى نهاية شهر رمضان، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من القمح والشَّعير والمواد الأساسيَّة، إضافة إلى وضع سقف جُمركي على قيمة الحاويات الواردة.
(عمون)