خطاب الملك في واشنطن رسالة سلام

نيسان ـ حرص جلالة الملك عبد الله الثاني مؤخرا أن يتحدث في واشنطن وداخل البيت الأبيض الى جانب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن و بحضور الصحافة الأمريكية وغيرها بمرور 75 عاما على تأسيس العلاقات الأردنية – الأمريكية ، و تحدثت بهذه المناسبة هنا في عمان سفيرة أمريكا يائيل لمبرت عن تقديم بلادها للأردن 31 مليار دولار بهيئة مشاريع تنموية مختلفة . و بدوري هنا أشيد بالعلاقات الاردنية – الأمريكية المتطورة التي تصب في صالح بلدينا ، وهي المرشحة للتطور أكثر في قادم السنين ، و أملي كبير بأن تعود بالفائدة أيضا على ملف القضية الفلسطينية الذي يشكل ركيزة هامة في السياستين الداخلية و الخارجية الاردنية ،ووسط المنطقة الشرق أوسطية برمتها .
لقد حمل جلالة الملك الى و اشنطن ، و بعدها الى أهم عواصم الغرب مثل بريطانيا و كندا ، الهم الفلسطيني المجاور ، و الذي هو أردني أيضا ،و خاصة حول ما يجري في غزة و رفح ، و الضفة الغربية ، مؤكدا على أهمية توصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المتضررين أهلنا من الصراع القائم في الجوار منذ السابع من أكتوبر 2023 ، و مشيرا لضرورة رفع القيود المفروضة على المساعدات نفسها . و تحدث جلالته بحرقة عن عدد من استشهد من الفلسطينيين المسالمين من النساء و من الأطفال و الذي بلغ تعدادهم مائة ألف . و حذر جلالته من شن هجوم إسرائيلي على رفح من شأنه مواصلة التدمير و التهجير . و ركزجلالته على الدور الهام لمنظمة " الأونروا " في عاية اللاجئين الفلسطينيين خاصة في الأردن البالغ تعدادهم 2،3 مليون نسمة ، محذار ذات الوقت من التهجير خارج الضفة الغربية و غزة .
و أظهر جلالته قلقه من الوضع القائم في الأماكن المقدسة في الضفة الغربية و القدس وعلى مستوى الكنائس ، ومن تصعيد المستوطنين ، و لمنع المسلمين من الصلاة في الأقصى ، ومن توسيع المستوطنات ، ومن محاولات الفصل بين الضفة الغربية و غزة . و أظهر جلالته بأن الحلول العسكرية لاتضفي الى سلام ، و بأن لا مخرج من غير حل الدولتين ، فلسطينية الى جانب إسرائيل . وهو خطاب ملكي أردني حكيم و رزين يرمي الى السلام و لوقف حرب غزة بالسرعة الممكنة ، و يعرف جلالته بأنه يتحدث في أهم عاصمة غربية في صنع القرار .
وفي المقابل ، وهو الأمر الواجب التوقف عنده ، نلاحظ أمريكا صديقة الأردن و العرب ، تماما كما هي صديقة لإسرائيل ، تستخدم الفيتو في مجلس الأمن مرتين منذ السابع من أكتوبر ، مرة عندما توجهت روسيا الاتحادية عبر مندوبها بتوصية لوقف الحرب في غزة ، و في المرة الثانية عندما توجهت الجزائر عبر مجلس الأمن أيضا لوقف الحرب ذاتها . وهو الأمر الذي نفسره في ديارنا العربية بإنصياع أمريكا لسياسة إسرائيل فقط عند حاجتها لإتخاذ القرار، بينما هي دولة عظمى و الأصل أنها راعية للسلام العربي – الإسرائيلي الى جانب كبريات دول العالم مثل روسيا الاتحادية، ، و الاتحاد الأوروبي ، و الأمم المتحدة منذ عام 2002 بمبادرة من رئيس وزراء اسبانيا خوسيه ماريا أنذاك . و بالتالي ماذا تريد إسرائيل و حزب الليكود الحاكم فيها حقا ؟ وهل حرب الإبادة الجماعية في الاراضي الفلسطينية و التهجير القسري و الطوعي يشكل حلا ناجعا لقضية هامة مثل الفلسطينية ؟
يصعب علينا نحن العرب أن نتصور أن إسرائيل راغبة بالعيش معنا بسلام ، و بأنها ترمي الى تنمية شاملة معنا ، و هي ماضية بنعت المقاومة الفلسطينية و العربية و في مقدمتها حماس بالإرهاب . و على الغرب أن يعرف ، و أعتقد بأنه بدأ يعرف بأن صاحب الارض و التاريخ لا يمكن أن يكون ارهابي ، بل مناضل ، و يحق له الدفاع عن النفس بعكس الإسرائيلي المحتل . و السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا ، هو ، كيف لإسرائيل أن تدعي حق الدفاع عن النفس خاصة خارج حدودها التي رسمتها لها الأمم المتحدة عام 1948 ؟ وكيف يحق لليكودها أن يعلن ما يشاء ، و بأن من حقه السيطرة على غزة و الضفة الغربية معا ، ومنع المسلمين بشهر رمضان الكريم من الصلاة في الأقصى كما صرح حديثا إيتمار بن غفير. وهاهو أحمد داود أغلو رئيس وزراء تركيا يتقمص شخصية رئيسه رجب طيب أوردوغان ، و يدعوه لتحريك جيشه لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على غزة ومنع الصلاة بشهر رمضان في الأقصى . و رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو يعلن بأن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب حرب إبادة في غزة بعد محاصرتها . و يذكر بأن عدد شهداء غزة بلغ لغاية الان 30 الفا من غير حسبة منهم تحت الأن الأنقاض .
و الأونروا منظمة دولية أسستها الأمم المتحدة لأغاثة اللاجئين الفلسطينيين في نوفمبر 1949 ، بمعنى أنها رافقت نكبة عام 1948 ، و نكسة عام 1967 ، و الأصل أن تستمر لمساندة الفلسطينيين المنكوبين في غزة و الضفة الغربية ، و حدث رفح ان تفجر . و لا يجوز تسييس الأونروا و تغليف أعمالها الإنسانية بالأشاعات المغرضة ومن دون أدلة دامغة ، ومن دون لجنة تقصي حقائق دولية محاية ، و الشروع في اتهام عدد من الموظفين العاملين فيها في الاشتراك في السابع من أكتوبر . وحتى لو تأكدت المعلومة لا يجوز تدمير أعمال المنظمة التي عرفت بإعمالها الإنسانية التي يصعب على صاحب الحاجة الفلسطيني ابن القضية العادلة الأستغناء عن جهدها الهام جدا .وعلى الاحتلال الإسرائيلي أن يتحمل مسؤولياته الأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الواقع تحت الأحتلال بدلا من المضي في إبادته جماعيا على طريقة " الهولوكوست " ، و فقط لأنه صاحب الأرض و القضية العادلة .
و إسرائيل بالمناسبة بالغت في موضوع الرهائن التابعين لها و عددهم قليل ، و الذين وجودهم لدى حماس مؤقت ، و مرتبط بإنهاء الحرب ، و بتبييض السجون الإسرائيلية ، و بإعادة بناء غزة ، وكلها مطالب فلسطينية شرعية ، و الا لماذا السابع من أكتوبر المعبر عن 75 عاما على النكبة عام 1948 و خسران أعداد هائلة من المدنيين المسالمين ؟، و مسيرة طويلة من الكفاح و النضال و الصدام مع أعتى احتلال عرفته المنطقة منذ الاحتلال النازي الهتلري الغازي عام 1941 للأراضي السوفيتية ،وقبل ذلك عام 1939 بعد غزو بولندا و 11 بلدا أوروبيا . و لا يجوز للوضع الراهن أن يستمر بالتغاضي عن حرب الإبادة الإسرائيلية و تحت وضح النهار و أمام عيون المجتمع الدولي و الرأي العام . ومهما طال الاحتلال الإسرائيلي ، فأنه الى زوال لا محالة ، وكل شهيد فلسطيني نبتة جديدة للمقاومة ، و أركان الاحتلال تصدعت ، و لن تعود كما كانت ، و لن تنعم إسرائيل بالاستقرار مالم تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني و تغادر الاراضي العربية التي احتلتها عام 1967 و يطالبها القانون الدولي بذلك عبر مادته القانونية 242 .