مدير اتحاد المزارعين: هناك تصدير لكيان الاحتلال لكن لا يوجد أي نوع من أنواع التطبيع
نيسان ـ نشر في 2024-02-24 الساعة 23:23
x
نيسان ـ ما زالت قضية تصدير الخضار والفواكه للاحتلال الإسرائيلي تثير جدلا في الأوساط السياسية والاجتماعية الأردنية، فيما تلقى الاتهامات هنا وهناك، من مبدأ أن التصدير تطبيع اقتصادي خالص.
نقيب مصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد، قال إن جميع الحلقات في القطاع الزراعي مدانة، موضحا أنه في السوق المركزي هناك مفوض عن المزارع في البيع، وأن هناك بعض المصدرين غير المعروفين لدى النقابة يعملون على التصدير للاحتلال.
وأكد أبو حماد أن النقابة لا علاقة لها بعملية التصدير أو منح التصاريح، وأن البضائع عندما تذهب لمشاغل التغليف يكون المزارع على علم بأنها ذاهبة للتصدير وبالتالي يكون لديه علم مسبق بأن منتجاته ستذهب للكيان.
8 تجار يصدرون الخضار إلى الاحتلال وأشار إلى أن هناك 8 تجار يصدرون الخضار إلى الاحتلال الإسرائيلي، وهم أصحاب شركات جديدة أنشئت لهذه الغاية، وأنهم معروفون لدى غرف التجارة التي تمنحها شهادة المنشأ.
رئيس جمعية مصدري الخضار والفواكه عبد الله عكاش الزبن، حمّل من جهته الحكومة مسؤولية استمرار بعض التجار في التصدير لكيان الاحتلال، مؤكدا في الوقت ذاته أن هؤلاء التجار لا علاقة لهم بالجمعية وليسوا أعضاء فيها.
وشدد على أهمية اتخاذ الحكومة قرار بعدم التصدير ونقض الاتفاقيات مع الاحتلال، داعيا وزارة الزراعة للسير على خطى وزارة الصناعة والتجارة في قرارها المتعلق بحظر التصدير لتل أبيب.
لا يوجد أي نوع من أنواع التطبيع من جانبه، قال مدير اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران إن "هناك تصدير لكيان الاحتلال لكن لا يوجد أي نوع من أنواع التطبيع بين المزارع الأردني والمزارع الصهيوني".
وأوضح العوران أن العملية التسويقية تبدأ من خلال المزارع الذي يرسل بضاعته إلى أسواق الجملة المركزية للوسطاء، والوسيط هو من يقوم بعملية البيع.
وتابع: "الوسيط يأتوه تجار لأخذ البضائع، وهناك العديد من التجار من عرب 48 أو 67 (مزدوجي الجنسية) أو المستثمرين ممن يحملون رخص تصدير، ويأخذوها باتجاه مشاغل التعبئة والتبريد الأردنية".
وأكد أن تصدير أي صنف لأي دولة يبدأ من خلال غرف التجارة باستخراج شهادة المنشأ، لافتا إلى أنه بإمكان الغرف التجارية عقد اجتماع هيئة عامة لبحث الأمر واتخاذ قرار بذلك.
الحنيفات: لا يوجد أي قانون يوقف التصدير أما رئيس لجنة الزراعة النيابية المهندس محمد العلاقمة، جدد التأكيد على أن مجلس النواب خاطب الحكومة ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، وكان رد الحنيفات بأنه لا يوجد أي قانون يوقف التصدير ولا علاقة للحكومة بتعاقدات التجار.
وقال إن المجتمع الأردني ضد التصدير لكيان الاحتلال، وأن هؤلاء التجار لديهم علاقات مع فلسطينيي 48 الذين يأتون إلى الأردن ويتم التعامل معهم والتصدير من خلالهم.
رئيس غرفة تجارة السلط سعد الحياري، أكد من جانبه أن الغرفة ليست وحدها المسؤولة عن إصدار شهادات المنشأ، وأن هناك 16 غرفة تجارية في الأردن، مشيرا إلى أن الأردن يصدر لكل دول العالم ولديه اتفاقيات، وبالتالي أي تاجر مسجل ضمن أي نطاق في أي غرفة تجارية يملك الصلاحية أن يصدر لكل دول العالم.
وبيّن الحياري أن شهادة المنشأ تصدر باسم تاجر أردني، وتحمل اسم الضفة الغربية وليس "إسرائيل".
وشدد على أن غرف التجارة بحكم القوانين، ليست جهة رقابية بالتالي هي تمثل قطاع وبالتالي لا تملك الصفة الرقابية.
نقيب مصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد، قال إن جميع الحلقات في القطاع الزراعي مدانة، موضحا أنه في السوق المركزي هناك مفوض عن المزارع في البيع، وأن هناك بعض المصدرين غير المعروفين لدى النقابة يعملون على التصدير للاحتلال.
وأكد أبو حماد أن النقابة لا علاقة لها بعملية التصدير أو منح التصاريح، وأن البضائع عندما تذهب لمشاغل التغليف يكون المزارع على علم بأنها ذاهبة للتصدير وبالتالي يكون لديه علم مسبق بأن منتجاته ستذهب للكيان.
8 تجار يصدرون الخضار إلى الاحتلال وأشار إلى أن هناك 8 تجار يصدرون الخضار إلى الاحتلال الإسرائيلي، وهم أصحاب شركات جديدة أنشئت لهذه الغاية، وأنهم معروفون لدى غرف التجارة التي تمنحها شهادة المنشأ.
رئيس جمعية مصدري الخضار والفواكه عبد الله عكاش الزبن، حمّل من جهته الحكومة مسؤولية استمرار بعض التجار في التصدير لكيان الاحتلال، مؤكدا في الوقت ذاته أن هؤلاء التجار لا علاقة لهم بالجمعية وليسوا أعضاء فيها.
وشدد على أهمية اتخاذ الحكومة قرار بعدم التصدير ونقض الاتفاقيات مع الاحتلال، داعيا وزارة الزراعة للسير على خطى وزارة الصناعة والتجارة في قرارها المتعلق بحظر التصدير لتل أبيب.
لا يوجد أي نوع من أنواع التطبيع من جانبه، قال مدير اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران إن "هناك تصدير لكيان الاحتلال لكن لا يوجد أي نوع من أنواع التطبيع بين المزارع الأردني والمزارع الصهيوني".
وأوضح العوران أن العملية التسويقية تبدأ من خلال المزارع الذي يرسل بضاعته إلى أسواق الجملة المركزية للوسطاء، والوسيط هو من يقوم بعملية البيع.
وتابع: "الوسيط يأتوه تجار لأخذ البضائع، وهناك العديد من التجار من عرب 48 أو 67 (مزدوجي الجنسية) أو المستثمرين ممن يحملون رخص تصدير، ويأخذوها باتجاه مشاغل التعبئة والتبريد الأردنية".
وأكد أن تصدير أي صنف لأي دولة يبدأ من خلال غرف التجارة باستخراج شهادة المنشأ، لافتا إلى أنه بإمكان الغرف التجارية عقد اجتماع هيئة عامة لبحث الأمر واتخاذ قرار بذلك.
الحنيفات: لا يوجد أي قانون يوقف التصدير أما رئيس لجنة الزراعة النيابية المهندس محمد العلاقمة، جدد التأكيد على أن مجلس النواب خاطب الحكومة ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، وكان رد الحنيفات بأنه لا يوجد أي قانون يوقف التصدير ولا علاقة للحكومة بتعاقدات التجار.
وقال إن المجتمع الأردني ضد التصدير لكيان الاحتلال، وأن هؤلاء التجار لديهم علاقات مع فلسطينيي 48 الذين يأتون إلى الأردن ويتم التعامل معهم والتصدير من خلالهم.
رئيس غرفة تجارة السلط سعد الحياري، أكد من جانبه أن الغرفة ليست وحدها المسؤولة عن إصدار شهادات المنشأ، وأن هناك 16 غرفة تجارية في الأردن، مشيرا إلى أن الأردن يصدر لكل دول العالم ولديه اتفاقيات، وبالتالي أي تاجر مسجل ضمن أي نطاق في أي غرفة تجارية يملك الصلاحية أن يصدر لكل دول العالم.
وبيّن الحياري أن شهادة المنشأ تصدر باسم تاجر أردني، وتحمل اسم الضفة الغربية وليس "إسرائيل".
وشدد على أن غرف التجارة بحكم القوانين، ليست جهة رقابية بالتالي هي تمثل قطاع وبالتالي لا تملك الصفة الرقابية.
