مفوض حقوق الإنسان: منع دخول مساعدات للسودان قد يشكل جريمة حرب

نيسان ـ قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن المنع المتعمد والواضح لوكالات الإغاثة من الوصول الآمن إلى داخل السودان الذي تمزقه الحرب يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب.
وتخوض قوات الدعم السريع شبه العسكرية قتالا مع الجيش السوداني للسيطرة على البلاد منذ أبريل نيسان من العام الماضي في حرب أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها وأثارت تحذيرات من حدوث مجاعة.
وقال تورك في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن السودان أصبح "كابوسا حقيقيا".
وأضاف أن "المنع المتعمد على ما يبدو لوكالات الإغاثة من الوصول الآمن ودون عوائق إلى داخل السودان يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وقد يرقى إلى مستوى جريمة حرب".
وتابع "أدعو مجددا الطرفين المتحاربين إلى الوفاء بالتزاماتهما القانونية من خلال فتح الممرات الإنسانية فورا قبل فقدان المزيد من الأرواح".
وتتعرض إمدادات الإغاثة للنهب ويواجه العاملون في مجال الإغاثة هجمات في حين تشكو الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية من العقبات البيروقراطية التي تحول دون الوصول إلى بورتسودان، التي يسيطر عليه الجيش، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى البلاد.
وذكرت جماعة مدافعة عن النازحين داخليا يوم الثلاثاء أن الملايين في إقليم دارفور معرضون لخطر الموت جوعا بعد قرار الحكومة حظر توصيل المساعدات عبر تشاد.
ويعني هذا فعليا إغلاق طريق حيوي للإمدادات إلى منطقة دارفور التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
ووفقا للأمم المتحدة، يحتاج نصف سكان السودان، البالغ عددهم حوالي 25 مليونا، إلى المساعدة الإنسانية والحماية في حين نزح الملايين إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.
وقال تورك "مع اضطرار أكثر من ثمانية ملايين إلى النزوح داخل السودان وإلى البلدان المجاورة، فإن هذه الأزمة تقلب البلاد رأسا على عقب وتهدد بشدة السلام والأمن والأوضاع الإنسانية في أنحاء المنطقة بأكملها".
رويترز