أدعو إلى عودة الولاية لمجلس إدارة 'الضمان' في الجانب الاستثماري!

نيسان ـ يعتقد البعض، بحسب ما وصلني من أسئلة واستفسارات، أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي منفصل تماماً عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأنه مستقل عنها مالياً وإدارياً، وهذا اعتقاد خاطىء، فهو وإن كان يتمتع باستقلال إداري محدد بموجب نظام خاص، إلا إنه لا يتمتع باستقلال مالي عن المؤسسة، بل هو جزء منها، وهذا واضح من نص الفقرة "ج" من المادة "8" من قانون الضمان التي تقول:
( لغايات استثمار أموال المؤسسة يُنشأ فيها صندوق يسمى "صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي" يتمتع باستقلال إداري وتُحدّد كيفية إدارته وآليات عمله والأموال المخصصة له وإدارتها واستثمارها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية).
وقد ألزم نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار رقم (97) لسنة 2014 الصندوق بتنفيذ السياسة العامة الاستثمارية لمؤسسة الضمان والخطة العامة لاستثمار أموالها اللتين يُقرّهما مجلس إدارة المؤسسة، كما ألزم الصندوق برفع تقارير دورية لمجلس إدارة المؤسسة عن نشاطاتها ونتائج أعماله الاستثمارية.
إذن فصندوق استثمار أموال الضمان لا يتمتع باستقلال مالي، كما أن استقلاله الإداري محدد في القانون والنظام وليس استقلالاً مطلقاً، ويبقى الصندوق جزءاً لا يتجزّأ من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتحت مظلة مجلس إدارة المؤسسة، ولكن الوضع على أرض الواقع مختلف نوعاً ما ويحتاج إلى تصويب إداري أولاً، ليكون أكثر اتفاقاً مع القانون، وأكثر تعزيزاً للحوكمة الرشيدة، كما أن واقع الصندوق في الوضع الحالي يشي بأنه ذو استقلال مالي عن المؤسسة؛ من حيث موازنة مستقلة، وهيكل رواتب ووظائف وعلاوات مستقل، ونفقات إدارية وغيرها مستقلة. وهذا لا يتفق أبداً مع القانون.
ليت الصندوق يعود تماماً إلى حضن مؤسسة الضمان، ويتم إلغاء مجلس الاستثمار، وتعود الولاية والمسؤولية كاملة إلى مجلس إدارة المؤسسة.