الإعدام شنقا لمحمد بديع مرشد الإخوان ومحمود عزت و6 آخرين بقضية أحداث المنصة
نيسان ـ نشر في 2024-03-04 الساعة 22:06
x
نيسان ـ قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بالإعدام شنقًا، لمحمد بديع مرشد الجماعة، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجي وعمرو زكي وأسامة ياسين وصفوة حجازي وعاصم عبدالماجد ومحمد عبدالمقصود، عما أسند إليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة" التي تعود وقائعها لعام 2013، المقيدة برقم رقم 72 لسنة 2021 والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة".
وأحالت النيابة القضية للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بعد نحو 8 سنوات من التحقيقات، حيث شهدت أحداثها حالات عنف كبيرة؛ نتج عنها وفاة العديد من المواطنين وضابط شرطة من قوة الأمن المركزي.
وتضم القضية 8 قيادات بجماعة الإخوان من إجمالي عدد 79 متهمًا بينهم 3 هاربين، إذ ضمت 6 قيادات من أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة وهم: محمد بديع المرشد العام، ونائبه محمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو محمد زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي (محبوسين)، فضلا عن القيادي بالجماعة الإسلامية، عاصم عبد الماجد، والداعية السلفي محمد عبد المقصود (هاربين).
وتدور قائع القضية والاتهامات المنسوبة للمتهمين، حول قيام القيادات الثمانية بتدبير تجمهر منبثق من اعتصام رابعة العدوية بطريق النصر وصولا للنصب التذكاري بالمنصة، بغرض مد مساحة الاعتصام، وشل حركة المدينة بالكامل؛ لمنع قوات الأمن من فض الاعتصام مستقبلا، فضلا عن رغبتهم فى استعراض واستعمال القوة ضد موظفي الدولة ومن يخالفهم من توجهات من المواطنين، وأن القيادات الثمانية أمدوا باقي المتهمين من المشاركين في التجمهر بالأسلحة النارية والذخائر والعبوات الحارقة.
وذكرت التحقيقات أن القيادات الثمانية وضعوا مخطط الأحداث لباقي المتهمين وغيرهم مجهولين، وحددوا دور كل منهم فيها، في الوقت الذي تولي القياديين، أسامة يس وصفوت حجازي، مهمة قيادة التجمهر ميدانيًا، والذي أودى بحياة الضابط شريف السباعي عبد الصادق من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي، بقتله من "مجهولين مدسوسين" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وكذا قتل 14 مواطنا تصادف وجودهم تارة أو كانوا من المناهضين للجماعة وأفعالهم في موقع الأحداث تارة أخرى، فضلا عن الشروع في قتل 10 من قوات الأمن و7 مواطنين آخرين.
وأقامت النيابة الدليل قِبل المتهمين استنادا إلى شهادة 57 شخصًا بينهم ضباط وموظفين ومواطنين شهدوا الأحداث، وعلى رأسهم اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة آنذاك، واللواء أشرف عبد ربه عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي.
بداية القضية
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، قضية أحداث المنصة إلى محكمة جنايات أمن الدولة في إبريل 2021، لتنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا، أولى جلسات القضية في السادس من يونيو 2021، في مقر المحكمة بمجمع محاكم طرة، ثم تنقل المحاكمة إلى مجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، وعلى مدار جلسات متعاقبة تنظر المحكمة محاكمة المتهمين.
وفي سبتمبر 2021 استمعت المحكمة لأمر إحالة المتهمين في قضية أحداث المنصة؛ حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين من الأول حتى السادس أنهم في غضون يوليو 2013 بدائرة قسم ثان مدينة نصر، تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنه مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان "المرشد العام"، وتولى المتهمون من الثاني وحتى السادس قيادة بها "أعضاء مكتب إرشاد الجماعة ومجلس الشورى العام"، تلك الجماعة التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
التهم الموجهة للمتهمين
وأمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام، بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة، ودبروا وأخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة تنفيذا لغرض ارهابي، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام، والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد، بان حرضوا المتهمين من التاسع حتى الأخير وآخرون على المشاركة في تجمهر بطريق النصر لذات الأغراض، بتكليفهم واتفقوا معهم على ذلك بوضع مخطط حدد به دور كل منهم، وساعدوهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والبيضاء.
وأحالت النيابة القضية للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بعد نحو 8 سنوات من التحقيقات، حيث شهدت أحداثها حالات عنف كبيرة؛ نتج عنها وفاة العديد من المواطنين وضابط شرطة من قوة الأمن المركزي.
وتضم القضية 8 قيادات بجماعة الإخوان من إجمالي عدد 79 متهمًا بينهم 3 هاربين، إذ ضمت 6 قيادات من أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة وهم: محمد بديع المرشد العام، ونائبه محمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو محمد زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي (محبوسين)، فضلا عن القيادي بالجماعة الإسلامية، عاصم عبد الماجد، والداعية السلفي محمد عبد المقصود (هاربين).
وتدور قائع القضية والاتهامات المنسوبة للمتهمين، حول قيام القيادات الثمانية بتدبير تجمهر منبثق من اعتصام رابعة العدوية بطريق النصر وصولا للنصب التذكاري بالمنصة، بغرض مد مساحة الاعتصام، وشل حركة المدينة بالكامل؛ لمنع قوات الأمن من فض الاعتصام مستقبلا، فضلا عن رغبتهم فى استعراض واستعمال القوة ضد موظفي الدولة ومن يخالفهم من توجهات من المواطنين، وأن القيادات الثمانية أمدوا باقي المتهمين من المشاركين في التجمهر بالأسلحة النارية والذخائر والعبوات الحارقة.
وذكرت التحقيقات أن القيادات الثمانية وضعوا مخطط الأحداث لباقي المتهمين وغيرهم مجهولين، وحددوا دور كل منهم فيها، في الوقت الذي تولي القياديين، أسامة يس وصفوت حجازي، مهمة قيادة التجمهر ميدانيًا، والذي أودى بحياة الضابط شريف السباعي عبد الصادق من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي، بقتله من "مجهولين مدسوسين" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وكذا قتل 14 مواطنا تصادف وجودهم تارة أو كانوا من المناهضين للجماعة وأفعالهم في موقع الأحداث تارة أخرى، فضلا عن الشروع في قتل 10 من قوات الأمن و7 مواطنين آخرين.
وأقامت النيابة الدليل قِبل المتهمين استنادا إلى شهادة 57 شخصًا بينهم ضباط وموظفين ومواطنين شهدوا الأحداث، وعلى رأسهم اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة آنذاك، واللواء أشرف عبد ربه عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي.
بداية القضية
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، قضية أحداث المنصة إلى محكمة جنايات أمن الدولة في إبريل 2021، لتنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا، أولى جلسات القضية في السادس من يونيو 2021، في مقر المحكمة بمجمع محاكم طرة، ثم تنقل المحاكمة إلى مجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، وعلى مدار جلسات متعاقبة تنظر المحكمة محاكمة المتهمين.
وفي سبتمبر 2021 استمعت المحكمة لأمر إحالة المتهمين في قضية أحداث المنصة؛ حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين من الأول حتى السادس أنهم في غضون يوليو 2013 بدائرة قسم ثان مدينة نصر، تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنه مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان "المرشد العام"، وتولى المتهمون من الثاني وحتى السادس قيادة بها "أعضاء مكتب إرشاد الجماعة ومجلس الشورى العام"، تلك الجماعة التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
التهم الموجهة للمتهمين
وأمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام، بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة، ودبروا وأخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة تنفيذا لغرض ارهابي، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام، والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد، بان حرضوا المتهمين من التاسع حتى الأخير وآخرون على المشاركة في تجمهر بطريق النصر لذات الأغراض، بتكليفهم واتفقوا معهم على ذلك بوضع مخطط حدد به دور كل منهم، وساعدوهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والبيضاء.
