هند الفايز: نتمنى أن نصل الى مرحلة نشكل فيها أحزابا سياسية تفرض برامجها على الحكومة
نيسان ـ نشر في 2015-11-15 الساعة 21:47
أعدها للنشر ريم ابو مغلي
* الشارع هو من يفرز نوابا قادرين على إحداث التغيير
* يجب أن نجد في المجلس نوابا يمثلون الوطن لا المحافظات
* لو تم انتخابي كنت سأعمل على تغيير قانون الانتخاب ... سألغي (الصوت الواحد) وأعيد (القوائم)
* لا يحق لنا محاسبة أمين عمان لأنه طالب في أكثر من مناسبة أن يتم العمل على اصلاح البنية التحتية لكن الخلل في طريقة توزيع الموازنة
* على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وألا تبحث في كل مناسبة عن(كبش فداء) وتحمله المسؤولية
* ما زلنا نعيد ونكرر بضرورة اجراء باصلاحات الا أنها ما زالت شعارات لا ترجمة لها على أرض الواقع
* قوة الحكومة في ضعف مجلس النواب
* نتمنى أن نصل الى مرحلة نشكل فيها أحزابا سياسية تفرض برامجها على الحكومة
عناوين كثيرة تلك التي تحدثت بها النائب هند الفايز في الحوار الذي اجرته نيسان معها في أعقاب انتخابات رئاسة مجلس النواب التي جرت الاحد.
الفايز خلال الحوار اشتكت من المال السياسي، وقالت إن: موازنة مجلس النواب تعاني من عجز نتيجة المصروفات المرتفعة، مشيرة الى أنها تنشد التغيير عبر انتخابات نيابية نزيهة ولا تنشده تحت قبة البرلمان.
وتاليا نص الحوار:
كيف جرت انتخابات مجلس النواب وهل كانت نزيهة برأيك أم كان هناك ضغوطات؟
بصدق، الانتخابات جرت بنزاهة ، الا أن التحضير لها لم يكن نزيها ، اذ كانت محسومة لصالح (عاطف الطراونة) وأنا ومن ترشح معي لمنصب رئيس المجلس يعلم ذلك.
لقد تم استخدام للمال السياسي، ودليل ذلك تعيين 13 مراسلا في مجلس النواب، و رئيس المجلس هو من يعين، كما أن عدد رحلات سفر النواب خلال الشهريين الماضيين تجاوز عدد سفريات النواب طوال عمر المجلس، حتى أن موازنة مجلس النواب تعاني من عجز الآن؛ نتيجة المصروفات المرتفعة .
نحن الآن ننشد التغيير بالشارع، ولا ننشده تحت قبة البرلمان، فالشارع هو من يفرز نوابا قادرين على احداث التغيير .
لو كنت وصلت الى قبة البرلمان، ماذا ستغيرين، ما هي القرارات التي سوف تتخذينها ؟
أنا قلت انني سأعمل جاهدة على طرح الثقة بهذه الحكومة ؛ لأنها استنزفت المواطنين وتغولت عليهم، كما أنني سأعمل على تغيير قانون الانتخاب ؛ لأنه لم يغير (الصوت الواحد) وللأسف الاعلام الموجه من قبل الحكومة يقول اننا غادرنا (الصوت الواحد) ونحن بالحقيقة لم نغادره ولم نغيره.
يجب عودة (القوائم) الى قانون الانتخاب، فعلينا أن نجد في المجلس نوابا يمثلون الوطن لا المحافظات .
هل تعتقدين أن دور المجلس الرقابي قد غاب في بعض القضايا ، كقضية (غرق عمان ) خلال المنخفض الأخير على سبيل المثال ؟
في هذه القضية ، لا يحق لنا محاسبة أمين عمان ؛ لأنه طالب في أكثر من مناسبة أن يتم العمل على اصلاح البنية التحتية ، ولكن الخلل في طريقة توزيع الموازنة اذ يجب أن يكون لأمانة عمان حصة، فالبنية التحتية لعمان قديمة ومترهلة ، والحكومة تحمل أخطاءها لأشخاص.
نحن دولة مؤسسات لا دولة أشخاص، فعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها، وألا تبحث في كل مناسبة عن (كبش فداء) ؛ لتحمله المسؤولية.
برأيك، ما الملفات التي أخفقت الحكومة بالتعامل مع على الصعيدين السياسي والاقتصادي؟
تحدث جلالة الملك في خطاب العرش عن صندوق الاستثمار ، و لكن ما لم نحاسب الفساد و الفاسدين ونسترجع ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ، فباعتقادي لن يكون هذا الصندوق في مصلحة الوطن.
ما زلنا نعيد و نكرر بضرورة اجراء اصلاحات ، الا أنها ما زالت شعارات لا ترجمة لها على أرض الواقع، وأكبر مثال على ذلك السياسة التي تتبعها الحكومة الحالية.
بماذا تفسرين عدم تحويل الحكومة الحالية أية قضية فساد الى القضاء؟
صحيح ان الحكومة لم تحول قضايا الفساد الى القضاء ، الا أن على مجلس النواب مسؤولية أيضا.
أنا كنائب رئيس لجنة النزاهة أقول اننا وجدنا أنفسنا مقيدين في فتح أي ملف، وإذا أردنا فتح أحد الملفات لا نستطيع الضغط على مجلس النواب ؛ كي يأخذها بجدية. قوة الحكومة مبنية على ضعف مجلس النواب .
إذا تم تغيير قانون الانتخاب، بحيث يفرز نواب أكفاء، هل تعتقدين أنه سيكون هناك محاسبة ؟
طالما أننا نفتقد لوجود أحزاب سياسية ، فلن يكون هناك مجالس نواب قوية.
نحن بحاجة لأحزاب سياسية تبتعد عن وصاية الحكومة ورقابتها، فاذا أردت تشكيل حزب عليك الحصول موافقة الحكومة، بأي منطق هذا؟!
ما زالت الحياة السياسية في الأردن مقيدة ، فبالاضافة الى الفقر والبطالة ، أصبحنا نعاني من سياسة تكميم الأفواه.
نحن لم نصل لديموقرطية حقيقية ، نتمنى أن نصل الى مرحلة نشكل فيها أحزاب سياسية تفرض برامجها على الحكومة.
