سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر
مطلوب خطة مشتركة بين 'العمل' و 'الضمان' للعمل اللائق!
موسى الصبيحي
إعلامي وحقوقي. خبير في قضايا الضمان والحماية الاجتماعية
نيسان ـ نشر في 2024-03-13 الساعة 08:47
نيسان ـ ذكرت في منشور سابق بأن من أهم مُحفِّزات العمل وتشجيع استقرار العامل الأردني في سوق العمل هو العمل اللائق، وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019 - 2025، التي نصّت على: (تضمن الحكومة سوق عمل منصف وعادل يركز على القطاع الخاص ويعتمد على ظروف العمل اللائقة والضمان الاجتماعي اللازم لتمكين الأُسَر الأردنية من الاكتفاء الذاتي اقتصادياً).
وهنا أود أن أُذكّر بتعريف العمل اللائق حسب ما جاء في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأنه: ( حق كل شخص التمتع بشروط عمل عادلة ومُرضية من حيث الأجر المنصف والمُساوِي لقيمة العمل دون أي تمييز، والعيش الكريم للعاملين وأُسَرهم، وظروف عمل تكفل السلامة والصحة والفرص المتساوية للجميع في بيئة العمل، والاستراحة وأوقات الفراغ، وتحديد معقول لساعات العمل والإجازات الدورية مدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية).
من هذا المنطلق وتنفيذاً لأهمية إشاعة فكرة وثقافة العمل اللائق وتجذيرها في سوق العمل بالقطاع الخاص تحديداً وفي بعض القطاعات التي تُشرِف عليها مؤسسات ودوائر رسمية، فإنني أدعو وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي إلى المبادرة لوضع خطة عمل مُحكَمة لترجمة كل ما يتعلق بالعمل اللائق إلى برامج وممارسات وسلوكيات على أرض الواقع، وبذلك نضمن تحقيق عدة أهداف، أبرزها:
١) توسيع قاعدة المشمولين بالتأمينات الاجتماعية التي يوفرها قانون الضمان.
٢) تحفيز الأردنيين على العمل والالتحاق بكافة فرص العمل المتاحة في سوق العمل بالقطاع الخاص.
٣) ضمان استقرار العامل الأردني في سوق العمل وبالتالي تمكينه وأسرته اجتماعياً واقتصادياً.
٤) تمكين المرأة العاملة الأردنية تحديداً ودعم استمرارها في العمل وعدم الانسحاب من السوق لأسباب معظمها تتصل بضعف فُرص العمل اللائق.
٥) رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للأردنيين بصورة فاعلة وضمن أهداف ونِسب تدريجية مرتبطة بخطة زمنية.
٦) تحفيز العاملين في قطاعات العمل المنضوية تحت مظلة الاقتصاد غير الرسمي إلى الانتقال تدريجياً إلى القطاعات المنظمة والاقتصاد الرسمي.
٧) الحد من عمالة الأطفال وضبطها إلى أبعد مدى ممكن.
٨) تخفيض معدلات حوادث وإصابات العمل، وانعكاس ذلك على السلامة العامة للعاملين واستمرار وتيرة الانتاج وتخفيض الخسائر البشرية والمادية الناشئة عن الإصابات.
٩) خلق علاقة إيجابية بين أصحاب العمل والعمال تُفضي إلى تعزيز انتماء العامل لعمله وتحفيزة على العطاء المخلص وتجويد العمل ورفع الانتاجية.
١٠) تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال ضمان سوق عمل لائق وحيوي يتمتع فيه العاملون بحقوقهم العمالية وفقاً للتشريعات ومن ضمنها الأجور العادلة.
آمل أن تتداعى كل من وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي بأسرع وقت إلى اجتماع مشترك لكبار المسؤولين فيهما وتشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد خطة العمل اللائق بالتعاون مع الجهات المعنية وذات العلاقة، ومطلوب أن يدعم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة العمل لإنجاح هذا التوجّه وينظر كم من الفوائد ستتحقق.
وهنا أود أن أُذكّر بتعريف العمل اللائق حسب ما جاء في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأنه: ( حق كل شخص التمتع بشروط عمل عادلة ومُرضية من حيث الأجر المنصف والمُساوِي لقيمة العمل دون أي تمييز، والعيش الكريم للعاملين وأُسَرهم، وظروف عمل تكفل السلامة والصحة والفرص المتساوية للجميع في بيئة العمل، والاستراحة وأوقات الفراغ، وتحديد معقول لساعات العمل والإجازات الدورية مدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية).
من هذا المنطلق وتنفيذاً لأهمية إشاعة فكرة وثقافة العمل اللائق وتجذيرها في سوق العمل بالقطاع الخاص تحديداً وفي بعض القطاعات التي تُشرِف عليها مؤسسات ودوائر رسمية، فإنني أدعو وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي إلى المبادرة لوضع خطة عمل مُحكَمة لترجمة كل ما يتعلق بالعمل اللائق إلى برامج وممارسات وسلوكيات على أرض الواقع، وبذلك نضمن تحقيق عدة أهداف، أبرزها:
١) توسيع قاعدة المشمولين بالتأمينات الاجتماعية التي يوفرها قانون الضمان.
٢) تحفيز الأردنيين على العمل والالتحاق بكافة فرص العمل المتاحة في سوق العمل بالقطاع الخاص.
٣) ضمان استقرار العامل الأردني في سوق العمل وبالتالي تمكينه وأسرته اجتماعياً واقتصادياً.
٤) تمكين المرأة العاملة الأردنية تحديداً ودعم استمرارها في العمل وعدم الانسحاب من السوق لأسباب معظمها تتصل بضعف فُرص العمل اللائق.
٥) رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للأردنيين بصورة فاعلة وضمن أهداف ونِسب تدريجية مرتبطة بخطة زمنية.
٦) تحفيز العاملين في قطاعات العمل المنضوية تحت مظلة الاقتصاد غير الرسمي إلى الانتقال تدريجياً إلى القطاعات المنظمة والاقتصاد الرسمي.
٧) الحد من عمالة الأطفال وضبطها إلى أبعد مدى ممكن.
٨) تخفيض معدلات حوادث وإصابات العمل، وانعكاس ذلك على السلامة العامة للعاملين واستمرار وتيرة الانتاج وتخفيض الخسائر البشرية والمادية الناشئة عن الإصابات.
٩) خلق علاقة إيجابية بين أصحاب العمل والعمال تُفضي إلى تعزيز انتماء العامل لعمله وتحفيزة على العطاء المخلص وتجويد العمل ورفع الانتاجية.
١٠) تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال ضمان سوق عمل لائق وحيوي يتمتع فيه العاملون بحقوقهم العمالية وفقاً للتشريعات ومن ضمنها الأجور العادلة.
آمل أن تتداعى كل من وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي بأسرع وقت إلى اجتماع مشترك لكبار المسؤولين فيهما وتشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد خطة العمل اللائق بالتعاون مع الجهات المعنية وذات العلاقة، ومطلوب أن يدعم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة العمل لإنجاح هذا التوجّه وينظر كم من الفوائد ستتحقق.
نيسان ـ نشر في 2024-03-13 الساعة 08:47
